ضبط 3 مسجلين خطر لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة بالقليوبية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض وميزان حساس بدائرة قسم أول شبرا الخيمة حيث ألقي القبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بحبسهم وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي.
وكانت المعلومات السرية قد وردت لأجهزة الأمن ومكافحة المخدرات بحيازة 3 أشخاص لكميات كبيرة من مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة أول شبرا.
وبعد استئذان جهات التحقيق داهمت تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين ودلت التحريات أنهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية كونوا تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات وبتفتيشهم عثر معهم على مديرية أمن القليوبية عثر بحوزتهم علي كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,750 كيلو جرام و 2 سلاح أبيض وميزان حساس.
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض لحماية تجارتهم الآثمة وبعرضهم علي جهات التحقيق أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتحريز المضبوطات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية معلومات جنائية شبرا الخيمة مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. عقوبات جديدة للممتنعين عن الشهادة أمام جهات التحقيق
يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) .
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وفي هذا الإطار، نستعرض بعض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها ما خصصه مشروع القانون من فصل كامل متعلق بسماع الشهود، حيث حدد كيفية التعامل مع من يرفض الإدلاء بشهادته، إذ تضمن القانون عقوبات تصل إلى حد الحبس حال الهروب من الشهادة دون عذر مقبول.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقًا للمادة (95)، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة؛ جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز 2000 جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها؛ إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ووفقًا للمادة (97)، يقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهاد
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون