نيابات الجمهورية تواصل تحقيقاتها فى جرائم التلاعب بلوحات السيارات المعدنية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تواصل النيابات العامة في عموم الجمهورية، تنفيذ توجيهات المستشار محمد شوقى النائب العام، فيما يخص إجراء تحقيقات موسعة في جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للسيارات والموتوسيكلات سواء بالطمس أو الطى أو إزالة حروف أو أرقام أو القيادة بدون لوحات.
وقدمت النيابة العامة خلال الفترة الوجيزة مؤخرا عدد من المتهمين الذين ارتكبوا جرائم جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية الى المحاكمة تنفيذا لتوجيهات النائب العام.
يذكر ان المستشار محمد شوقى النائب العام أصدر في 30 أكتوبر الماضى توجيها إلى كافة نيابات الجمهورية، للعناية بجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية، التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.
كما وجه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم.
جاءت تلك التوجيهات بعد ان لاحظت النيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اللوحات المعدنية للسيارات طمس اللوحات المعدنية اللوحات المعدنية النيابة العامة النائب العام جرائم التلاعب النائب العام
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 37 متهما في قضية "فساد التموين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات القاهرة، بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأحد، جلسة استكمال محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد التموين"، والتي تضم مسؤولين بارزين في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعددًا من الموظفين والمحاسبين، وأصحاب منافذ بيع ضمن مشروع "جمعيتي".
وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة لحين ورود تقرير وزارة العدل، وذلك بعد تعذر اللجنة الفنية المكلفة من خبراء وزارة العدل برئاسة المحاسب محمد فكري من أداء مهامها.
وأوضحت اللجنة أن استكمال مهمتها يتطلب استخراج المتهمين من محبسهم لمناقشتهم وعرض المستندات المقدمة من النيابة العامة.
إحالة المتهمين للمحاكمةأحالت النيابة العامة كلاً من العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و12 موظفًا بالشركة، إلى جانب 23 من أصحاب المنافذ التموينية، إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه تهم بالتلاعب في صرف السلع التموينية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مناصبهم للتربح غير المشروع، من خلال التلاعب في أذون الصرف الخاصة بسلع تموينية مثل الزيت والسكر، وبيع الفائض في السوق السوداء.
بحسب ما أعلنته النيابة العامة، فقد قام المتهمون بصرف كميات أكبر من المستحق قانونيًا لأصحاب المنافذ، بالمخالفة لمنظومة الدعم التمويني، وقاموا بإعادة بيع تلك السلع بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.
وأضافت النيابة أن المتهمين حققوا أرباحًا غير مشروعة تقدر بـ58 مليون جنيه نتيجة هذا التلاعب، الأمر الذي يُعد إهدارًا للمال العام ومساسًا بحقوق المواطنين في الحصول على الدعم المقرر لهم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو