السلطة المحلية بتعز تنفي اي تصرف في أراضي الساحل الغربي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن السلطة المحلية بتعز تنفي اي تصرف في أراضي الساحل الغربي، عدن عدن الغد خاص نفت السلطة المحلية في محافظة تعز انباء متداولة عن قيامها بمنح مساحات .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السلطة المحلية بتعز تنفي اي تصرف في أراضي الساحل الغربي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عدن (عدن الغد) خاص
نفت السلطة المحلية في محافظة تعز انباء متداولة عن قيامها بمنح مساحات شاسعة من أراضي وعقارات الدولة عند الساحل الغربي على البحر الاحمر لشركات استثمارية وهمية.وذكر مكتب اعلام محافظة تعز نقلا عن مصدر مسؤل في قيادة السلطة المحلية قوله أن المحاضر المتداولة بشأن منح مساحات من الارض ل 3 شركات استثمارية من قبل فرع مكتب أراضي وعقارات الدولة بمدينة المخا بتاريخ 17/نوفمبر/2022م، تم الغاءها بشكل نهائي.واوضح المصدر بان تلك المحاضر هي محاضر أولية وليست عقود تأجير أو تصرفاً ناقلا للملكية.واكد ان السلطة المحلية لم تتصرف بأي من ممتلكات الدولة في عموم المديريات المحررة، حد تعبيره .واشار الى توجيهات محافظ تعز نبيل شمسان في هذا السياق بمنع أي اعتداءات ووقف تمليك أو تأجير أراضي الدولة والاوقاف وإلغاء كافة التصرفات التي تمت منذ العام 2015م وتشكيل لجان ميدانية لرصد وإزالة الاعتداءات وإحالة قضايا الاعتداء الى القضاء .واكد أن أي تصرف في الأراضي في المخاء سواء كانت عامة أو خاصة متوقف حتى يتم الانتهاء من إعداد مخطط المستر بلان.وكانت وسائل اعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الايام الماضية تقارير عن منح نحو 35 الف كيلو متر مربع من اراضي الدولة في مديريات المخا وذو باب الاستراتيجيتين المطلتين على البحر الاحمر ومضيق باب المندب لشركات استثمارية وهيمة، واعتبروا تلك التصرفات غير قانونية تستوجب احالة مرتكبيها للقضاء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الدستور الانتقالي 2025 .. السودان الجديد يولد من رماد الحرب
الدستور الانتقالي للعام 2025 الذي تم توقيعه اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكينية "نيروبي" يقلب معادلة السلطة في السودان ويعيد تعريف الدولة بهوية سودانوية لا مركزية كما يفصل الدين عن الدولة ويحررها من قبضة الأيديولوجيا والعرق والجهوية يؤسس المواطنة المتساوية كقاعدة مطلقة للحقوق والواجبات ووفق الدستور فاللامركزية السياسية والإدارية والقانونية والمالية ليست مجرد تقسيم إداري بل ضمانة لاستقلالية القرار في الأقاليم ومنع لاحتكار السلطة في الخرطوم ومنح الولايات سيادة حقيقية على مواردها وحكمها الذاتي دون خروج عن الإطار القومي الدستور الانتقالي نص على أن الفترة الانتقالية مقسمة إلى مرحلتين الأولى تسبق إعلان نهاية الحروب وتمهد للثانية التي تستمر لعشر سنوات وهي لعمري خطة طويلة الأمد لإعادة بناء الدولة؛ فإيقاف الحروب ليس غاية بل نقطة انطلاق لسلام مستدام وتنمية شاملة الدستور يعيد هيكلة الدولة بثلاث مستويات للحكم اتحادي إقليمي محلي ؛ ثمانية أقاليم لكل منها خصوصيته ودستوره دون المساس بالطابع القومي للسودان فلا عودة البتة للولايات منزوعة القرار ، واللا مركزية مدرعة بصلاحيات فعلية وليست صورية السلطة التشريعية تتكون من مجلسين الأقاليم والنواب وهو توزيع متوازن يمنع هيمنة المركز كما يضمن تمثيل كافة الشعوب السودانية وعدالة النوع الاجتماعي تفرض نفسها بنسبة 40% للنساء ورغم أنها خطوة غير مسبوقة تعيد تشكيل المشهد السياسي ولكننا بحوجة فعلية للإفلات من قبضة التمييز النوعي لصالح اقتحام المرأة بكامل عنفوانها في كل مفاصل الدولة وهنا نأتي للمجلس الرئاسي وهو قلب السلطة السيادية ويضم 15 عضواً بشكل يعكس التوازن الإقليمي ويمنح حكام الأقاليم نفوذاً مباشراً في صناعة القرار ويقلص سلطات الرئيس الفردية ويمنح الدولة رأساً جماعياً بدلاً من شخص واحد يتحكم بمصير الأمة الحكومة الانتقالية بلا محاصصة حزبية لا مكان لقسمة الكيانات السياسية يتم اختيار الوزراء وفق الكفاءة والالتزام بالدستور وهي خطوة ممتازة تقطع الطريق أمام ترسيخ النفوذ التقليدي وتفتح المجال لجيل جديد من القيادات الأجهزة النظامية تعاد صياغتها من الصفر جيش وطني جديد بقومية حقيقية عقيدة عسكرية لا تخضع للأيديولوجيا ولا الولاءات السياسية ويقتصر دوره على حماية الدولة لا التدخل في الحكم فلا محال لاستغلال القوة العسكرية لصناعة القرار وبخصوص قوات الشرطة وأجهزة الأمن فوفق الدستور يعاد تشكيلها لتكون مستقلة غير خاضعة لأهواء السلطة وتؤسس لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون كما تكسر دورة التوظيف الأمني كأداة للقمع وتضمن توازن القوة بين مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية نسف مشروع الإسلام السياسي يتكفل به الدستور إذ يقر بحل كل المليشيات المسلحة المرتبطة بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية فلا جيش داخل الجيش ولا مجموعات موازية لقوات الدولة الرسمية كما أن دمج الدعم السريع والجيش الشعبي وحركات الكفاح المسلح في مؤسسة واحدة نهاية لفوضى التعددية العسكرية دستور السودان الانتقالي للعام 2025 قرر إلغاء وثيقة 2019 وكل القوانين السابقة ..قطع مع الماضي رسم لخط جديد السودان يعيد تعريف نفسه من نقطة الصفر
lanamahdi1st@gmail.com
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها