وزيرة التخطيط: المرأة الفلسطينية تعاني منذ عقود من الممارسات غير القانونية للاحتلال
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة عن السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ في قمة "متحدون من أجل السلام في فلسطين" التي تم عقدها واستضافها مكتب رئاسة الجمهورية التركية بمدينة إسطنبول، بمشاركة السيدة أمينة أردوغان، حرم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وزوجات رؤساء عدد من الدول والحكومات، وشارك في الحدث د.
وخلال كلمتها وجهت د. هالة السعيد، الشكر للسيدة أمينة أردوغان لاستضافة المؤتمر الذي يتزامن مع توقيت فاصل ومحوري يتطلب وقفةً قويةً وتدخلاً سريعاً؛ لوضع حد للانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية الوحشية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة أن ما يواجهه الآن الشعب الفلسطيني الأعزل من قمع وقصف وحشي متواصل وحصار قوي وتهجير قسري وعدم مراعاة لأية اعتبارات انسانية، لهو جريمة دولية لن تُمحى بسهولة.
وقالت السعيد إن موقف جمهورية مصر العربية واضح تماماً منذ بداية الأزمة وحتى الآن، فمصر أول من بادرت بالدعوة لقمة القاهرة للسلام، كما ترفض مصر بشدة تهجير الشعب الفلسطيني أو جزء منه إلى مناطق أخرى داخل أو خارج أراضيه في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، فلا يحق لإسرائيل وفقاً لأية مبررات واهية وغير شرعية أن تغير التوزيع الديموجرافي بما يؤثر على المدنيين العُزَّل، بما له من تبعات كارثية على الأوضاع الإنسانية، مؤكدة أن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ظاهر وواضح لا يقبل التشكيك ولا يخفى على أحد، وكذلك الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومن الصعب جداً أن يقف العالم مكتوف الأيدي أمام تلك الانتهاكات الصارخة.
كما أشارت السعيد إلى ما قامت به إسرائيل من انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني بتعمد تعطيل المساعدات الإنسانية بكافة أنواعها من معبر رفح.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تحذر وبشدة من أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول المنطقة، وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني، موضحة أن الوقت قد حان لتفعيل آليات الأمم المتحدة المختلفة للتحقيق العادل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي يشهدها قطاع غزة، كما يتعين علينا جميعا أن نتحد حول مطلب أساسي وهو الوقف الفوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط، وسرعة السماح بالنفاذ الإنساني الآمن والسريع والمستدام، وباستخدام كافة المعابر بما في ذلك المعابر الإسرائيلية.
وقالت السعيد إن المرأة الفلسطينية تعاني منذ عقود من السياسات والممارسات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي حيث يتم اجبارهن هنّ وأطفالهن بشكل منهجي وعنيف على ترك ديارهن وأوطانهن، الأمر الذي يجلب
العواقب الوخيمة على حياتهن، وعلى تمتعهن بحقوقهن الإنسانية وعلى آفاق الحياة السليمة والآمنة التي طالما سعى إليها الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن النساء الفلسطينيات ينشدن السلام، ولكنّهن محرومات من تلك التطلعات المشروعة، ومن كافة حقوقهن،فالمرأة الفلسطينية تودع بصفة يومية الأب والابن والزوج والأخ، شهداء في سبيل الدفاع عن كرامة الشعب الفلسطيني، قائلة "إنني لعلى ثقة بقوة واستمرار مقاومة المرأة الفلسطينية ونجاحها رغم كل العقبات والظروف غير الانسانية التي تمر بها"
وفي نهاية كلمتها شددت د. هالة السعيد على أهمية التكاتف لإنهاء هذه الكارثة، قائلة "يكفي العالم والمنطقة ما شهدناه من كوراث وأزمات خلال الأعوام الماضية، فلم تعد شعوبنا قادرة على تحقيق مطالبها العادلة وحقوقها المشروعة في التنمية في ظل تلك الظروف غير العادلة وغير الإنسانية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هالة السعيد السيدة انتصار السيسي رجب طيب أردوغان أمينة أردوغان رئيس الجمهورية التركية متحدون من أجل السلام في فلسطين الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد تسليم معدات الميكنة للجمعيات الزراعية والتسويقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويفية، بالإضافة إلى تسليم منح عينية لدعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ.
وذلك في مستهل زيارتها لمحافظة المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد".
وقام الوزراء الثلاثة بتسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية، وهي عبارة عن ( 6 كومباين و3 حفار لودر، و3 وحدات، وغربلة نبات طبية وعطرية، و3 مجفف ذرة، و2500 برانيك بلاستك، و3 قطاعة قشر).
كما تشمل زيارة الوزراء الثلاثة، تسليم منح للمرأة الريفية، وهي عبارة عن 75 رأس أبقار (إناث)، و75 رأس جاموس (إناث)، و150 رأس أغنام (إناث)، و30 ماكينة حلب ألبان، و25 بطارية أرانب، و4 ماكينات خياطة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي تأتي في إطار التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز التنمية الريفية والزراعية ودعم صغار المزارعين، كما أنه يتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ونوهت بأن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة التي تنعكس على تنمية المجتمع الريفي بشكل متكامل، من خلال الخدمات التعليمية والصحية والتنموية، ومشروعات مياه الشرب، فضلًا عن الدورات التدريبية وبناء القدرات في العديد من المجالات التي تُمكن المواطنين من زيادة دخولهم.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن قطاع الزراعة والتنمية الريفية يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة، لما يتضمنه من أبعاد مختلفة سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، موضحة أن القطاع يُعد من أكثر القطاعات التي تستحوذ على فرص العمل في السوق المحلية.
وأضافت، أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية من الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية من أجل تعظيم الفائدة من الجهود المبذولة وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، فضلًا عن تنويع الاقتصاد المصري بزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الزراعية لتعزيز الامن الغذائي باعتباره هدفًا استراتيجيًا، ولذا فإن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة والري في خطة العام المالي الجاري تبلغ نحو 179 مليار جنيه، بزيادة 85% عن العام المالي الماضي، وذلك نتيجة توسع الدولة في تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي.
وفي هذا الإطار، ذكرت «المشاط»، أن محوري الأمن الغذائي والمائي يمثلان النسبة الأكبر من مشروعات وبرامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي" والذي يعكس اهتمام الدولة والحكومة المصرية بحشد الجهود الداعمة والتمويلات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قدرة المواطنين وصغار المزارعين على الصمود ضد التغيرات المناخية.
من جانب آخر، تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي المنفذة بواسطة المشروع، حيث يُعد التعليم أحد المكونات الرئيسية بالمشروع، وقد تم إنشاء 9 مدارس تعليم أساسي وثانوي بمناطق عمل المشروع، بالإضافة إلى فتح وتجهيز 11 حضانة لتوفير الخدمات التعليمية للمواطنين في تلك المناطق.
يذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL، يستهدف تحقيق الاستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، ما يصل إلى 280 ألف مواطن، من خلال تقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امرأة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية.