شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نائب بالشيوخ مصر ستكون الأكثر جذبًا إفريقيًا وعربيًا بفضل المنظومة التشريعية، قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر وطوال السنوات الماضية عملت على توفير بيئة مناسبة وجاذبة جدًا للاستثمار، سواء من خلال البنية .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب بالشيوخ: مصر ستكون الأكثر جذبًا إفريقيًا وعربيًا بفضل المنظومة التشريعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

نائب بالشيوخ: مصر ستكون الأكثر جذبًا إفريقيًا...

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر وطوال السنوات الماضية عملت على توفير بيئة مناسبة وجاذبة جدًا للاستثمار، سواء من خلال البنية التحتية أو التسهيلات القانونية والتشريعية.

تعديلات قانون الاستثمار 

وأشار "محسن" إلى أن تعديلات قانون الاستثمار التي وافق عليها مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تستهدف زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، ما يساعد على إقامة مشروعات أكبر.

قانون الاستثمار

وأكد نائب الشيوخ، أن نص مشروع القانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، من بين الإجراءات التشريعية الجديدة التي تدعم مناخ الاستثمار بشكل كبير، موضحًا أن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: الدولة تقدم دعمًا غير مسبوقا لتمكين القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المختلفة وهذا يتضح من خلال جملة التشريعات التي صدرت وجار إصدارها لدعم وتحفيز هذا القطاع الخاص، متوقعًا أن تكون مصر ولسنوات طويلة المكان الأكثر جذبا إفريقيا وعربيًا بسبب منظومة التشريعات والقوانين الفاعلة في هذ المجال، علاوة على الملاءة الاقتصادية الضخمة عبر المشروعات القومية العملاقة التي تناسب مختلف أنواع الاستثمار.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يوافق على طلب دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية.

وذلك عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

من جانبه استعراض النائب هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم منه.

وأشار إلى إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصورا تشريعيا يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.

وجاءت توصيات اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، ومنها الآتي:


تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.

وتنص المادة ٣٥ من قانون سوق رأس المال رقم ١٥ لسنة ١٩٩٢ على النحو الآتي:

يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقًا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط الاستثمار.

وأيدت اللجنة مقترحات أصحاب المصالح  خلال المناقشات، بشأن التعديل التشريعى اللازم، والذى يتيح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة التوصية البسيطة أو المسئولية المحدودة وذلك وفقًا لما هو متبع في التشريعات المقارنة، على النحو التالي:

"ويجوز أن يتخذ صندوق الملكية الخاصة شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط تأسيس الصندوق وإدارته وتصفيته بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة".

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يوافق على طلب دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
  • مجلس الشيوخ يوافق على إجراء تعديل تشريعي بـ"صناديق الملكية الخاصة"
  • مجلس الشيوخ يستعرض إنجازاته خلال دور الانعقاد الرابع
  • نائب بالشيوخ يطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار لخلق بيئة جاذبة
  • إيهاب أبوكيلة يعرض تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري
  • وكيلة مجلس الشيوخ: صناديق الاستثمار تقضي على  المضاربة والمخاطر بسوق العقارات
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
  • وزير الرى أمام الشيوخ يعلن إدخال أجهزة لتطوير المنظومة التكنولوجية للسد العالي
  • محمد السباعي "نائب التنسيقية "يعرض تقريرا حول تطبيق نظم الري الحديثة على مجلس الشيوخ
  • نائب:استقرار العراق بإصلاح المنظومة الأمنية والسياسية