شفق نيوز/ أكد تحالف العزم اليوم الخميس، أن رئيس مجلس النواب الجديد، سيكون من خارج حزب تقدم، الذي يتزعمه محمد الحلبوسي.

وقال القيادي في التحالف فارس الفارس، لوكالة شفق نيوز، ان "الحوارات بشأن اختيار رئيس مجلس النواب الجديد موجودة وهي تجري وفق أجواء إيجابية، وهناك اتفاق على ان يكون رئيس المجلس من خارج حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي".

وأضاف الفارس أن "القوى السياسية الشيعية والكوردية، ستكون داعمة لأي مرشح يتم ترشيحه من قبل الأغلبية البرلمانية السنية، خصوصاً ان اختيار مرشح هذا المنصب شأن خاص بالبيت السياسي السني، وحتى الان لم نصل مرحلة الأسماء المرشحة، لكن الحوارات مستمرة".

ويوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري)، قررت المحكمة الاتحادية العليا التي تعدّ أعلى سلطة قضائية في العراق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.

وبدأت المحاكمة في شباط/ فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي. واتهم الدليمي رئيس البرلمان بـ"تزوير" تريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان.

وعقب صدور قرار المحكمة، قال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي حزب تقدم تحالف العزم رئيس مجلس النواب العراقي مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

أبرز المواد والمناقشات:

المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بإضافة نص يمنع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً سابقاً في الدعوى، مثل المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب. يأتي ذلك تعزيزاً لضمانات حقوق المتهمين.المادة 267: قرر المجلس حذف المادة المتعلقة بحظر نشر وقائع الجلسات، استجابةً لمخاوف بعض الصحفيين والإعلاميين بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحرصاً على إزالة اللبس المرتبط بالمادة.

وبانتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 276 مادة من مواد مشروع القانون. ومن المقرر استكمال مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات العامة القادمة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الضمانات القانونية بما يتماشى مع أحكام الدستور وتطلعات المجتمع.

مقالات مشابهة

  • رئيس البرلمان يلتقي عددًا من النواب بالبهو الفرعوني للمجلس
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة
  • رئيس البرلمان يترأس اجتماع وضع خطة عمل بشأن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
  • نائب رئيس المحكمة الدستورية: مؤتمر المحاكم العليا ناقش الرقابة على الحقوق والحريات بالظروف الاستثنائية
  • "التأمين الصحي الشامل" ونواب البرلمان يناقشون تحديات تطبيق المنظومة
  • رئيس المحكمة الدستورية: المشاركة الواسع في اجتماع القاهرة تعكس صدق الغايات للتعاون المشترك
  • الإمارات تؤكد التزامها بدعم المجلس الرئاسي والحكومة.. والعليمي يثمن دورها في اليمن
  • اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد