200 ألف جنيه للأفراد و400 للشركات.. تسهيلات جديدة من المركزي بشأن حدود السحب
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات.
وقال "المركزي" إن حدود التعامل للأشخاص الطبيعية "الأفراد" أصبحت بالنسبة للحد الأقصى للحساب يقوم البنك بتحديده، والحد الأقصى اليومي 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
وأوضح البنك أنه بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة (فئة أ) يكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك، والحد اليومي 80 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية باستخدام وسيلة أخرى ويزاولون نشاطا اقتصاديا “فئة ب” فإن الحد الأقصى لرصيد الحساب يكون بحسب ما يحدده البنك أيضا ، فيما يصل الحد الأقصى اليومي لـ 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألفا ، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن القرار الأخير يحمل مضامين هامة منها ما يتعلق بتوافر السيولة وترسيخ ادوات الشمول المالي لنشر ثقافة التكنولوجيا المالية بين المواطنين.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": بجانب زيادة اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التعاملات البنكية بما يرسخ الثقافة غير النقدية او الnon cash culture ويشجع الاقتصاد غير الرسمي على تنظيم نفسه والدخول في المنظومة الرسمية.
وتابع: وهو إجراء لكن لابد ان يتبعه مزيد من الاجراءات في هذا التوجه، معقبا: اتمنى ان تكون الحكومة قد بدأت في الترتيب لها مع البنك المركزي، ومن ناحية اخرى، ربما يكون لهذا الإجراء تأثير على نسب التضخم (مع عدم المساس بالمحافظ الائتمانية للبنوك وهو ما يدعم مراكزها وملائتها المالية).
وواصل: بما يؤدى ذلك إلى قيام المواطنين بالإنفاق الاستهلاكي في ظل ظروف اقتضت منهم تقليصه الى درجة بعيدة مع ارتفاعات الأسعار التي تضاعفت بعد الحرب الاوكرانية وايضا بعد أحداث غزة التي نتمنى أن تنتهي قريبا ويتم وقف إطلاق النار بتطبيق قرار مجلس الأمن الأخير. من ناحية ثالثة، فقد يكون مقدمة لرفع سعر الفائدة.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه بعد قرار البنك المركزي المصري بزيادة حدود السحب النقدي اليومية والشهرية، يمكن للمواطنين التعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع عبر الموبايل، سواء عمليات السحب أو التحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات.
وأضاف شوقي ـ أنه نظرا للمتغيرات الحالية، سواء العالمية أو الداخلية، فإن البنك المركزي المصري يتعامل مع السوق في ضوء هذه المتغيرات، مما دفعه إلى اتخاذ قراره بزيادة حدود السحب.
وأكد أن قرار البنك المركزي المصري من شأنه طمأنة المتعاملين مع البنوك المحلية، موضحاً: القرار يؤكد توافر السيولة التي بلغت نسبتها 37.6%، ويشجع الشمول المالي.
ويذكر أن أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي وفقا لمؤشراته، ليبلغ 38.1% فى أكتوبر 2023 مقابل 39.7% فى سبتمبر 2023.
وأوضح البنك في بيان أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، سجل معدلا شهريا بلغ 1.8% فى أكتوبر 2023 مقابل معدل شهرى بلغ 3.0% فى ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهرى بلغ 1.1% فى سبتمبر 2023.
وكان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 11 نوفمبر 2023، سجل معدلا شهريا بلغ 1.0% في أكتوبر 2023 مقابل معدل بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهرى بلغ 2.0% فى سبتمبر 2023.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.8% في أكتوبر 2023 مقابل 38.0% فى سبتمبر 2023.
ويطرح البنك المركزي اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه من خلال طرحين .
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول 20 مليار جنيه لأجل 182 يوماً بينما تبلغ قيمة الثانى 26.5 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وكانت لجنه السياسة النقدية قررت فى اجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغييرعند 19.25%،20.25%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اسعار الفائدة أذون الخزانة البنك المركزي المصري التعاملات البنكية
إقرأ أيضاً:
بنوك تركيا تترقب قرار الفائدة من البنك المركزي
أنقرة (زمان التركية) – تترقب البنوك الكبرى في تركيا قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس المقبل، ما بين توقعات بخفض سعر الفائدة أو الإبقاء عليه.
وذكرت سلسلة سوق رأس المال “İş Yatırım” أنها لا تتوقع أن يقوم البنك المركزي التركي بتعميق خطوة خفض سعر الفائدة، وأبقت على توقعاتها لسعر الفائدة في نهاية العام عند 30 بالمئة.
وفي مذكرة تقييم أرقام التضخم التي أعلنها أمس مدير أبحاث الاستثمار في “İş Yatırım ” للاستثمار سرحات غورليان والخبير الاقتصادي داغلار أوزكان، جاء في المذكرة أن توقعات التضخم في نهاية العام كانت 28.5 بالمئة.
وـأضافت المذكرة: ”على الرغم من البيانات الشهرية الأقل من المتوقع بسبب تسارع القروض الاستهلاكية وانتعاش مبيعات التجزئة، فإننا لا نقوم بتحديث نزولي للتضخم، ونقيم مخاطر التصحيح العكسي للعناصر المتقلبة في مارس-أبريل. إذا حافظت أسعار السلع الأساسية الدولية على مسارها المعتدل، وأبقت الحكومة المركزية الأسعار المدارة منخفضة أو شددت السياسة المالية من خلال كبح الإنفاق العام، فقد نحتاج إلى مراجعة توقعاتنا للتضخم في نهاية العام بالخفض”.
وذكر الاقتصاديون أنه يمكن للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة بسهولة بمقدار 250 نقطة أساس من خلال النظر إلى مؤشر الاتجاه الرئيسي: ”ومع ذلك، فإن اتخاذ خطوة خصم أكبر من خلال إعطاء الأولوية لمشاكل القطاع الحقيقي والنمو سيكون سلبياً بالنسبة لبرنامج خفض التضخم والتوقعات. وعلاوة على ذلك، يرتفع الرقم الرئيسي الشهري من 2.3 في المائة إلى 3.3 في المائة عند استبعاد البنود المتقلبة ثنائية الاتجاه التي يمكن أن تسهم مساهمة سلبية في التضخم على أساس منتظم أو غير منتظم، أي ”الانكماشية“. ولذلك، لا نتوقع أن يزيد البنك المركزي التركي من خفض سعر الفائدة ونحافظ على توقعاتنا لسعر الفائدة في نهاية العام عند 30 في المائة”.
فيما أبقى خبراء الاقتصاد في بنك “ak- أك” على توقعاتهم للتضخم في نهاية العام 2025 في تركيا عند 29.2 في المائة، مع الإشارة إلى أن ميزان المخاطر أصبح أكثر توازناً مقارنة بالشهر السابق.
جاء في المذكرة التي نشرها أك بنك حول أرقام التضخم المعلنة أمس، أن اتجاه التضخم قد تحسن بشكل ملحوظ في فبراير مقارنة بالشهر السابق.
وقدّر الاقتصاديون أن بيانات شهر فبراير فتحت المجال أمام البنك المركزي التركي لمواصلة خفض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في مارس وأبريل ويونيو، وأن البنك المركزي التركي يجب أن يقلص خطواته بدءًا من شهر يوليو.
وسيعلن البنك المركزي التركي عن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس.
ويبلغ سعر الفائدة في تركيا حاليا 45% ويرى من يتوقعون خفض الفائدة، أن تبلغ نسبة الفائدة 42.5%.
وخفضت ستاندرد آند بورز توقعاتها لسعر الفائدة في تركيا في نهاية عام 2025 من 35% إلى 32.5%. وسجلت توقعات سعر الفائدة لعام 2026 بنسبة 20 في المائة و15 في المائة لعام 2027.
Tags: akاستثمارالبنك المركزي التركيبنوك تركيةتركياسعر الفائدة في تركيا
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025