200 ألف جنيه للأفراد و400 للشركات.. تسهيلات جديدة من المركزي بشأن حدود السحب
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات.
وقال "المركزي" إن حدود التعامل للأشخاص الطبيعية "الأفراد" أصبحت بالنسبة للحد الأقصى للحساب يقوم البنك بتحديده، والحد الأقصى اليومي 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
وأوضح البنك أنه بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة (فئة أ) يكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك، والحد اليومي 80 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية باستخدام وسيلة أخرى ويزاولون نشاطا اقتصاديا “فئة ب” فإن الحد الأقصى لرصيد الحساب يكون بحسب ما يحدده البنك أيضا ، فيما يصل الحد الأقصى اليومي لـ 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألفا ، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن القرار الأخير يحمل مضامين هامة منها ما يتعلق بتوافر السيولة وترسيخ ادوات الشمول المالي لنشر ثقافة التكنولوجيا المالية بين المواطنين.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": بجانب زيادة اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التعاملات البنكية بما يرسخ الثقافة غير النقدية او الnon cash culture ويشجع الاقتصاد غير الرسمي على تنظيم نفسه والدخول في المنظومة الرسمية.
وتابع: وهو إجراء لكن لابد ان يتبعه مزيد من الاجراءات في هذا التوجه، معقبا: اتمنى ان تكون الحكومة قد بدأت في الترتيب لها مع البنك المركزي، ومن ناحية اخرى، ربما يكون لهذا الإجراء تأثير على نسب التضخم (مع عدم المساس بالمحافظ الائتمانية للبنوك وهو ما يدعم مراكزها وملائتها المالية).
وواصل: بما يؤدى ذلك إلى قيام المواطنين بالإنفاق الاستهلاكي في ظل ظروف اقتضت منهم تقليصه الى درجة بعيدة مع ارتفاعات الأسعار التي تضاعفت بعد الحرب الاوكرانية وايضا بعد أحداث غزة التي نتمنى أن تنتهي قريبا ويتم وقف إطلاق النار بتطبيق قرار مجلس الأمن الأخير. من ناحية ثالثة، فقد يكون مقدمة لرفع سعر الفائدة.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه بعد قرار البنك المركزي المصري بزيادة حدود السحب النقدي اليومية والشهرية، يمكن للمواطنين التعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع عبر الموبايل، سواء عمليات السحب أو التحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات.
وأضاف شوقي ـ أنه نظرا للمتغيرات الحالية، سواء العالمية أو الداخلية، فإن البنك المركزي المصري يتعامل مع السوق في ضوء هذه المتغيرات، مما دفعه إلى اتخاذ قراره بزيادة حدود السحب.
وأكد أن قرار البنك المركزي المصري من شأنه طمأنة المتعاملين مع البنوك المحلية، موضحاً: القرار يؤكد توافر السيولة التي بلغت نسبتها 37.6%، ويشجع الشمول المالي.
ويذكر أن أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي وفقا لمؤشراته، ليبلغ 38.1% فى أكتوبر 2023 مقابل 39.7% فى سبتمبر 2023.
وأوضح البنك في بيان أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، سجل معدلا شهريا بلغ 1.8% فى أكتوبر 2023 مقابل معدل شهرى بلغ 3.0% فى ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهرى بلغ 1.1% فى سبتمبر 2023.
وكان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 11 نوفمبر 2023، سجل معدلا شهريا بلغ 1.0% في أكتوبر 2023 مقابل معدل بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهرى بلغ 2.0% فى سبتمبر 2023.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.8% في أكتوبر 2023 مقابل 38.0% فى سبتمبر 2023.
ويطرح البنك المركزي اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه من خلال طرحين .
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول 20 مليار جنيه لأجل 182 يوماً بينما تبلغ قيمة الثانى 26.5 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وكانت لجنه السياسة النقدية قررت فى اجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغييرعند 19.25%،20.25%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اسعار الفائدة أذون الخزانة البنك المركزي المصري التعاملات البنكية
إقرأ أيضاً:
بنك مصر ومؤسسته يساهمان بنحو 445 مليون جنيه لدعم المدينة الطبية بجامعة عين شمس
شهد كلاً من الدكتور خالد عبدالغفار- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين - مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور هشام أبو ستيت - رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وبحضور عصام الوكيل - رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لبنك مصر، وهشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور علي الصعيدي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع
قيام الدكتور محمد ضياء زين العابدين - رئيس جامعة عين شمس بافتتاح عدد من منشآت المدينة الطبية بجامعة عين شمس؛ محضن مستشفى النساء والتوليد، وطوارئ مستشفى الأطفال، ومركز نقل الدم الكيماوي لمرضى الأورام، ووحدة جراحة القولون والشرج والمستقيم وقسم 3 عظام بمستشفى الجراحة
وحضر الافتتاح الدكتورعلى محمد الأنور- عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف أحمد- المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، وغادة توفيق – مستشار مُحافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المُجتمعية، والدكتورة/ فاطمة الجولى – رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، ولفيف متميز من قيادات البنك والجامعة والجهات الداعمة.
وتأتي مساهمات بنك مصر ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في دعم المدينة الطبية بجامعة عين شمس؛ والتي وصلت لنحو 445 مليون جنيه لدعم كلا من (سد احتياجات مستشفيات جامعة عين شمس من التجهيزات والمعدات والفرش، ودعم جناح الرعاية المجمعة بمستشفى الدمرداش، ومركز د/ أحمد عكاشه للطب النفسي، ووحدة طوارئ مستشفى الأطفال)، استكمالاً لدورهما الرائد في دعم القطاع الطبي بالجامعة العريقة، وإيمانا بحق كل مواطن في الحصول على الخدمات الطبية اللائقة، وخاصة باعتبار هذا المشروع من أهم المشروعات الحيوية في مجال الصحة والذي يخدم آلاف المرضى من مختلف المحافظات في العديد من التخصصات فضلًا عن دورها التعليمي والتدريبي وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.
كما تأتي تماشياً مع توجه الدولة الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، حيث أن الاهتمام بصحة المواطن المصري يأتي في مقدمة أولوياتها، وتعد المدينة الطبية بجامعة عين شمس إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، ويسعى بنك مصر دائماً أن يكون مثال يحتذى به لكافة المؤسسات العاملة وقدوة في دعم المجتمع والاقتصاد المصري بشتى الوسائل المتاحة لكافة المجالات.
ومن الجدير بالذكر أن مستشفى النساء والتوليد بجامعة عين شمس تعد مركزا لتحويل الحالات الصعبة والمعقدة التي تحتاج الى رعاية فائقة إليه، حيث تقوم بإجراء نحو 13 ألف ولادة، ويحتوي المحضن الجديد بعد التطوير على 70 حضانة بدلا من 24 حضانة، مما يمكّن المحضن من خدمة نحو 700 طفل سنويا بدلاً من خدمة نحو 222 طفل سنويا، كما تم تطوير طوارئ مستشفى الأطفال، ومركز نقل الدم والكيماوي لمرضى الأورام بجامعة عين شمس بهدف خدمة الأطفال في كافة التخصصات، ومرضى سرطان الأطفال وأمراض الدم؛ حيث تم زيادة عدد أسّرة الطوارئ لتصبح 25 سريرا بدلا من 9 أسرة، كما تم زيادة أسّرة نقل الدم لتصبح 45 سريرا بدلا من 12 سرير، ومن المتوقع خدمة 72 ألف مريض سنويا بدلا من 36 ألف مريض سنويا.
ويأتي هذا الدعم استكمالاً لدور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية والتي يقوم بها البنك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته لتنمية المجتمع، للمشاركة في الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، والعمل على تقديم قيمة مضافة للمجتمع وعلي رأسها مجال الصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجاً من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان و قد قام بنك مصر برصد نحو 1.2 مليار جنيه للاستثمار في مجال التنمية المجتمعية خلال عام 2024.
ويعمل البنك دائمًا على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات والانشطة التي تلبي احتياجات عملائه؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"