الميل إلى تعدد الزوجات سبب طلاق الطيور ! اخر خبر
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
اخر خبر، الميل إلى تعدد الزوجات سبب طلاق الطيور !،هل كنت تعلم أن الطيور لديهم أسباب للطلاق مثل البشر، هذا ما كشفت عنه دراسة حديثة حول .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر الميل إلى تعدد الزوجات سبب طلاق الطيور !، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
هل كنت تعلم أن الطيور لديهم أسباب للطلاق مثل البشر، هذا ما كشفت عنه دراسة حديثة حول أسباب “الطلاق” بين الطيور الأحادية الزواج.
وبحسب الدراسة فأن أكثر من 90% من أنواع الطيور لها رفيق واحد على الأقل خلال موسم تكاثر واحد، إن لم يكن أطول.
وبعض الطيور الأحادية الزواج تتحول إلى شريك مختلف لموسم تكاثر لاحق على الرغم من بقاء رفيقها الأصلي على قيد الحياة – وهو ما يسمى “الطلاق”.
واختبر علماء من الصين وألمانيا بحسب Proceedings of the Royal Society B، الارتباطات بين معدل الطلاق ومجموعة من العوامل منها “الانحلال” لكلا الجنسين بمعنى “الميل إلى تعدد الزوجات”، وكذلك مسافة الهجرة والوفيات.
وتوصلت النتائج إلى أن الانحلال الجنسي بين الذكور فقط، وليس الانحلال الأنثوي، كانت له علاقة إيجابية بمعدل الطلاق.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.