«الأعلى للبيئة» يوقع إطار تعاون مع جمعية المهندسين لتطوير الكوادر العاملة في قطاع التبريد والتكييف
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
وقع المجلس الأعلى للبيئة، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم إطار تعاون مع جمعية المهندسين البحرينية، حول تدريب الفنيين العاملين في قطاع التبريد والتكييف وتطوير قدرات الكوادر الوطنية العاملة في ذات المجال، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم والدكتورة رائدة العلوي رئيس جمعية المهندسين البحرينية.
وبهذه المناسبة أكّد سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه أن التوقيع على الإطار جاء من منطلق الحرص على حماية البيئة وطبقة الأوزون، والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين بشأن حماية طبقة الأوزون مثل اتفاقية (فيينا) بشأن حماية طبقة الأوزون لسنة 1985، و(بروتوكول مونتريال) بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لسنة 1987، مشيراً إلى أن هذا الإطار يجسد صورة من صور التعاون المؤسسي البناء الذي يصب في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الكوادر الوطنية، ويأتي في إطار خطة العمل الحكومية من أجل تأهيل الكوادر البحرينية وفق أفضل الممارسات المهنية.
وأشار سعادة وزير النفط والبيئة إلى أن المجلس الأعلى للبيئة وبدعم من الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP/ROWA) وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، يعمل على تنفيذ خطة استراتيجية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، من خلال إطلاق عدة من المشاريع المتنوعة والبرامج التوعوية والتدريبية في القطاعين الصناعي والخدمي، ومن خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة بمجالات التبريد والتكييف، مؤكداً بأن ما حققته مملكة البحرين في مجال تدريب الفنيين العاملين في التبريد والتكييف من تقدم عملي في تأهيل وتدريب دفعات متواصلة منذ العام 2018، لعب دوراً فاعلاً في تحقيق الأهداف البيئية المنشودة، منوهاً سعادته بالدور المهم الذي قدمه صندوق العمل تمكين لدعم تدريب الفنيين البحرينيين في مجال التبريد والتكييف، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز الخطة الوطنية لتأهيل البحرينيين في هذا المجال.
من جانبه أكّد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة، أنّ توقيع هذا الإطار يأتي منسجماً مع مواكبة الوزارة لآخر المستجدات والتطورات العالمية في القطاع الصناعي لتحقيق أقصى درجات الاستفادة للفنيين والطلبة من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أنّ الوزارة بموجب الاتفاقية، ستدرج طلبة المستوى الثالث بأقسام التبريد والتكييف بمدارس التعليم الفني والمهني ضمن الفئة المستفيدة منها، وستؤهلهم للحصول على الرخصة البيئية، مما يتيح لهم المجال للحصول على فرص عمل أكبر في سوق العمل بعد تخرّجهم.
من جهتها أكّدت الدكتورة رائدة العلوي، الدور الهام الذي تلعبه الجمعية في هذا المشروع لأكثر من ثماني سنوات وبمشاركة مختصين بحرينيين مؤهلين من الجمعية في هذا المجال، منوهةً بالدور الذي يضطلع به مركز التدريب التابع للجمعية منذ تأسيسه في العام 2002 في طرح برامج تدريبية معتمدة محلياً ودولياً، مشيرةً إلى أن الجمعية ستتولى إدارة البرنامج التدريبي للفنيين العاملين في قطاعي التبريد والتكييف، والعمل على مراجعة الموافقات اللازمة على الصعيد المحلي والدولي لاعتماد البرنامج، واعتماد المدربين واختيار المتدربين المؤهلين للبرنامج التدريبي بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص وذلك وفقاً للمعايير المهنية المطلوب، وتقديم الإرشاد المهني لضمان الصحة والسلامة المهنية للمتدربين، ومتابعة الجوانب الإدارية والفنية واللوجستية بدقة وإعداد وتحديث المواد التدريبية وتوفير الموارد المطلوبة وتقديم التقارير اللازمة لضمان جودة التدريب وتحقيق النتائج المطلوبة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة الدکتور محمد التبرید والتکییف إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبوظبي أول مدينة بالمنطقة تطبق “إطار الشفافية المعزز” بشأن تغير المناخ محليا
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، أن أبوظبي ستكون الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطبق إطار الشفافية المعزز (ETF) على المستوى المحلي.
ووضعت اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ إطار الشفافية المعزز الذي تم تصميمه لبناء الثقة المتبادلة وتسهيل التنفيذ الفعّال للاتفاقية ويوجه هذا الإطار الفعّال الدول بالإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة والتقدم المحرز نحو مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs) والتي تلتزم من خلالها الدول بخفض انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ وفقًا لظروفها وأولوياتها الوطنية.
ولدعم إطار الشفافية المعزز الوطني بدأت الهيئة مشروعًا لتطوير الإطار على المستوى المحلي والذي سيسهم في تتبع تقدم استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي التي أُطلقت عام 2023 وسيتم إدخال بيانات الإطار المحلي بانتظام في نظام هذا الإطار في مواعيد محددة مسبقًا لإعداد تقارير البلاغات الوطنية.
وباستخدام أحدث التقنيات يعمل مشروع إطار الشفافية المعزز على تطوير نظام يتضمن منصة رقمية ستساعد هيئة البيئة أبوظبي في أداء مهامها وإنفاذ اللوائح التنظيمية المتعلقة بسياسة التغير المناخي لإمارة أبوظبي.
تجمع المنصة البيانات بشكل دوري بأقل قدر من التدخل البشري مما يسهم في تحسين جودة البيانات بشكل عام وتتحمل الهيئة مسؤولية الرصد والإبلاغ والتحقق من البيانات وإصدار اللوائح والسياسات الداعمة وإدارة نظام إطار الشفافية المعزز.
ويغطي نظام الشفافية المعزز في أبوظبي قطاعات الطاقة، والصناعة والزراعة واستخدام الأراضي والنفايات وذلك وفقًا لمتطلبات الإبلاغ عن غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وطبقاً للمبادئ التوجيهية والممارسات الدولية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي إنه بعد إطلاق استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي العام الماضي نسعى إلى متابعة تقدمنا بشكل مستمر لضمان تحقيق أهدافنا الطموحة.. و نحتاج إلى قياس انبعاثاتنا بدقة باستخدام أحدث التقنيات لضمان قدرتنا على تحقيق هدفنا المتمثل في خفض إجمالي انبعاثات أبوظبي بمقدار 47 مليون طن من غازات الدفيئة عن مستويات عام 2016 بحلول 2030 أي تقليل الانبعاثات بنسبة 22% عن مستويات 2016 بحلول 2027.
وأضافت أن هيئة البيئة بوصفها جهة معنية بتنسيق العمل المناخي في أبوظبي ستعمل على جمع البيانات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وإدراجها في النظام والذي سيغذي بدوره النظام الوطني لإطار الشفافية الذي طورته وزارة التغير المناخي والبيئة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات