الجيزة تدشن مجلسًا اقتصاديًا واجتماعىيًا لدعم الاستثمار بالمحافظة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حرص المحافظة على تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين وزيادة الاعتماد على الأدوات التكنولوجيا لتسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى قرب الإنتهاء من وضع المخطط التفصيلى للمنطقة الصناعية بعرب أبوساعد بالتعاون مع الجهات المعنية والتي ستكون إضافة مهمة وكبيرة للمناطق الصناعية بالمحافظة وجذب الاستثمار.
تصريحات المحافظ جاءت خلال جلسة تدشين المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة والمعنى ببحث ومناقشة المعوقات التي تواجه الاستثمار والعمل على جذب المستثمرين، والذي تم إنشاؤه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وإزالة العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وبيئة مواتية للاستثمار في مصر، ومشاركة المجلس في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة.
أكد المحافظ أن المجلس سيكون له دور رئيسى في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية ووضع سياسات التشغيل وأليات تحسين ظروف العمالة مما سيكون له بالغ الأثر فى خلق فرص عمل للشباب وتحسين معيشة المواطنين وسبل تقنين الأنشطة والصناعات المقامة بدون تراخيص وضمها لدورة الإقتصاد، وفقًا لمعايير التنمية المستدامة ودون التسبب فى زيادة العوامل السلبية المؤثرة على المناخ.
وأضاف راشد بأن المجلس من مهامه مساعدة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة للتعامل معها إلى جانب الكشف عن أوجه القصور والمشكلات ووضع حلول جذرية لها.
وأكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة قد ساهمت فى تقديم العديد من التسهيلات الخاصة بمنح التراخيص الخاصه بالتشغيل وإضافة خطوط إنتاج وتعلية الأبنية دون الإخلال بالمخططات العامة وبعد موافقة الجهات المعنية، إلى جانب تقليص المساحات المطلوبة لإقامة المنشأت السياحية شريطة موافقة وزارة السياحة والآثار وزيادة نسبة المنشأت من 20% : 30 % من إجمالى مساحة الأرض.
وأعلن محافظ الجيزة عن قرب الإنتهاء من محطة معالجة مياه الصرف بأبو رواش والتى من شأنها تحسين منظومة المرافق بالمنطقة الصناعية ومحيطها في اطار خطة الدولة في ذلك الصدد.
ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال المرافق وتهيئة الطرق وتوفير خدمات الإنارة والمرور كحل سريع لتسهيل الحركة من وإلى مصانع المنطقة الصناعية بأبو رواش.
كما أشار المحافظ إلى عزم المحافظة على تكثيف مجهودات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية باعتبارها نواة للمشروعات الكبرى والصناعات الأساسية ولزيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعات والصادرات المصرية بالإضافة إلى تشجيع الحرف اليدوية والعمل على إيجاد قنوات تسويقية لها من خلال الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال الجلسة ناقش الحضور أليات عمل المجلس والمقترحات الخاصة برفع كفاءة الأداء وزيادة فاعلية الجلسات عن طريق الخروج بمقترحات وحلول مباشرة للمعوقات والمتابعة الدورية للتأكد من تحقيقها للنتائج المنتظرة على أرض الواقع بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة.
كما إستمع المحافظ لعدد من الشكاوى والمقترحات المقدمة من قبل المستثمرين من الحضور موجها بسرعة بحث العاجل منها ومعالجتها فورا.
ومن جانبهم تقدم الحاضرين بالشكر لمحافظ الجيزة على مبادرته ودعوته لهم بالحضور للمشاركة بالمجلس وحرصه علي عقد المجلس بصورة دورية بواقع جلسة شهرية يتم خلالها بحث المستجدات والوقوف على نسب تنفيذ خطط العمل.
حضر الجلسة إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دوائر المحافظة ورؤساء المناطق الصناعية والاستثمارية وعدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات والجمعيات الإستثمارية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة والإدارات المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيزة مجلس اقتصادي
إقرأ أيضاً:
لماذا تحظى إيطاليا بشعبية متزايدة بين المستثمرين العرب؟
تورينو- منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، شهدت إيطاليا تدفقا متزايدا للمهاجرين العرب الباحثين عن فرص عمل، خاصة في قطاع المقاولات. كان من بين هؤلاء محمد عبد الرحمن، الشاب المصري الذي بدأ حياته المهنية عاملا بسيطا، لكنه سرعان ما تمكن من تطوير نفسه ليصبح مقاولا ومستثمرا بارزا في مجال المطاعم.
على مدار ما يقارب من 30 عاما، أسس محمد عبد الرحمن نحو 12 مطعما في مدينة تورينو بشمال إيطاليا، ليصبح من رواد قطاع المطاعم العربية الحلال في البلاد. وكأي مهاجر يسعى لتحسين ظروفه، خاض عبد الرحمن رحلة التعلم واكتساب المهارات بما يتلاءم مع سوق العمل في المهجر.
يروي عبد الرحمن تجربته قائلا: "تعلمت فن الطهي، خاصة إعداد البيتزا، حيث كانت جميع المطاعم تقدم الطعام الإيطالي فقط، وهو ما دفعني إلى تقديم الأكل العربي الحلال لخدمة الجالية العربية والمسلمة في إيطاليا".
جاءت فكرة إنشاء مطعم حلال بعد التحاقه بدورة تدريبية في هذا المجال، إلا أن تأسيس المشروع لم يكن بالأمر السهل، حيث واجه تحديات تمويلية كبيرة. يوضح عبد الرحمن: "بالطبع، كانت هناك عقبات، لكن من خلال التعاون والشراكة، تمكنا من توفير رأس المال اللازم، فالشراكة عنصر حاسم لنجاح أي مشروع".
إعلان
وفي عام 1993، افتتح أول مطعم حلال في شمال إيطاليا بمدينة تورينو، ليكون الأول من نوعه في تقديم البيتزا الحلال والوجبات السريعة. لم يكن المطعم موجها فقط للمسلمين والعرب، بل استهدف أيضا الإيطاليين، إذ يعتبر الطعام وسيلة تواصل ثقافي تسهم في تعزيز الاندماج داخل المجتمع الإيطالي.
المطاعم العربية.. من البساطة إلى الفخامةبرز المستثمرون العرب في إيطاليا بشكل لافت في قطاع المطاعم، وهو ما يؤكده محمد كمال، الباحث في كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة تورينو، قائلا: "لقد ساهم الحضور الكبير للجالية العربية في انتشار المطاعم التي يديرها مستثمرون عرب، حيث هنا طلب متزايد على الأطباق العربية".
إضافة إلى ذلك، كان لازدهار السياحة العربية والمسلمة في إيطاليا دور في تحفيز الاستثمار في المطاعم الحلال، ويقول محمد كمال: "إيطاليا تُعد وجهة سياحية بارزة عالميا، وقربها الجغرافي من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب تكاليفها السياحية المعقولة، جعلها مقصدا مفضلا للسياح العرب والمسلمين".
وفي السنوات الأخيرة، شهد قطاع المطاعم العربية تطورا ملحوظا، حيث انتقل بعض المستثمرين العرب من تقديم الأطعمة البسيطة إلى الاستثمار في المطاعم الفاخرة. ويضيف كمال: "هناك رجال أعمال من دول الخليج استثمروا في مطاعم راقية في مدن مثل تورينو وبولونيا وفلورانسا، إلى جانب قطاعات أخرى تُعد مربحة".
من خلال هذه النجاحات، أصبح قطاع المطاعم نموذجا لريادة الأعمال العربية في إيطاليا، حيث استطاع المهاجرون العرب تحويل تحديات الاندماج إلى فرص اقتصادية ناجحة، تعكس قدرتهم على الإبداع والتكيف في بيئة جديدة.
تُعد إيطاليا من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، حيث توفر بيئة استثمارية مربحة، إذ بلغ إجمالي ناتجها المحلي حوالي تريليوني يورو (2.2 تريليون دولار) في عام 2023، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية.
إعلانوتتميز إيطاليا باتفاقيات إستراتيجية طويلة الأمد مع مؤسسات استثمارية عربية، مثل الاتفاقية المبرمة مع شركة قطر للطاقة لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما.
كما استثمرت قطر 5.9 مليارات دولار في شراء 7 سفن من شركة فينكانتيري، وهو مؤشر على التوجه العربي نحو الاستثمار الطويل الأمد في إيطاليا.
ويؤكد الباحث الاقتصادي محمد كمال أن هناك إقبالا متزايدا من المستثمرين العرب على إيطاليا ضمن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويظهر ذلك بشكل واضح في الصناديق الائتمانية.
وحسب المتحدث ذاته، تحظى إيطاليا بشعبية متزايدة بين المستثمرين العرب، لا سيما من دول الخليج مثل قطر، بفضل موقعها الإستراتيجي القريب من العالم العربي، وجودة بنيتها التحتية، وقطاعها العقاري القوي، وعلامتها التجارية العالمية المتميزة "صنع في إيطاليا"، التي تشمل مجالات الزراعة والتغذية، وصناعة السيارات، والرياضة والموضة، بخاصة في الصناعات الخفيفة التي يشتهر بها الإيطاليون.
وتعد قطاعات العقارات والفندقة والطاقة والبنية التحتية من بين القطاعات التي تستثمر فيها الدول الخليجية.
فقد استحوذ صندوق قطر السيادي (جهاز قطر للاستثمار) على 100% من المنطقة التجارية في ميلانو باستثمار يقدر بحوالي 2 مليار يورو (2.2 مليار دولار)، في حين بلغت الاستثمارات القطرية في السوق العقاري الإيطالي 5.5 مليارات دولار.
أما بالنسبة للسعودية فقد وقعت الرياض وروما في يناير/كانون الثاني الماضي اتفاقيات صناعية وتعاونية بقيمة 10 مليارات دولار، شملت قطاعات البنية التحتية والطاقة والترفيه.
الإمارات بدورها تمضي نحو الرفع من استثماراتهما بإيطاليا حيث عرضت في ميلانو خلال مايو/أيار الماضي 53 مشروعًا استثماربا خاصا بإيطاليا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء، كما عقدت اجتماعات لتعزيز التعاون الاقتصادي.
إعلانأما الكويت، فقد دخلت في شراكة استثمارية بقيمة 2.2 مليار يورو، في حين حققت سلطنة عمان عوائد تفوق 50% من استثماراتها في الأصول الإيطالية، مما يعكس نهجًا إستراتيجيًا لتعظيم الأرباح.
ومن العوامل التي جعلت إيطاليا وجهة استثمارية جاذبة، إعلان وزارة الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي في عام 2023 عن إنشاء وحدة "جذب الاستثمارات وتحريرها"، بهدف تسهيل وتوجيه وتقليل البيروقراطية في إجراءات الاستثمار، من خلال شباك موحد، إضافة إلى توفير السلطات الإيطالية امتيازات استثمارية ضمن خطة لجذب المستثمرين الجدد، ومن بينهم المستثمرون العرب، كما يوضح الباحث كمال الباشا.
وتبرز إيطاليا كفرصة متنامية للمستثمرين العرب، بفضل الاستقرار السياسي الذي تشهده منذ أكثر من عامين، وهو أمر نادر في البلاد مقارنة بالمنافسين الاقتصاديين في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وفرنسا، اللتين شهدتا انهيار حكوماتهما الائتلافية قبل نهاية العام الماضي.
هذا السياق يجعل من إيطاليا خيارا متميزا للاستثمارات العربية، خاصة مع التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الإيطالي، بفضل ضخ أموال من الاتحاد الأوروبي بعد جائحة كوفيد-19.
كما أن خطة التعافي والمرونة الوطنية التي تبنتها إيطاليا عقب الجائحة، التي تقدر قيمتها بـ 200 مليار يورو (220 مليار دولار)، شكلت عامل جذب رئيسيا، حيث تركز على البنية التحتية والرقمنة والطاقة المتجددة، مما يعزز جاذبية إيطاليا كوجهة استثمارية عربية ودولية.
تقدم إيطاليا برنامج "التأشيرة الذهبية" -المعروفة أيضا بـ "تأشيرة المستثمر"- لجذب المستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم المستثمرون العرب.
ويتيح هذا البرنامج للمستثمرين فرصة الحصول على تصريح إقامة في إيطاليا مقابل القيام باستثمارات محددة في الاقتصاد الإيطالي، كما يوضح الباحث الاقتصادي محمد كمال.
إعلانومن أبرز خيارات الاستثمار:
الاستثمار في الشركات الناشئة: بقيمة 270 ألف دولار. الاستثمار في الشركات القائمة: 540 ألف دولار الاستثمار في السندات الحكومية: بقيمة 2.2 مليون دولار.ومن مزايا البرنامج:
أنه يمنح المستثمرين وأفراد أسرهم حرية التنقل داخل منطقة شنغن دون الحاجة إلى تأشيرة إضافية. إمكانية التقدم للحصول على الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات من الإقامة المستمرة في إيطاليا. ثم التقدم للحصول على الجنسية الإيطالية بعد 10 سنوات. لا يفرض البرنامج حدا أدنى للإقامة الفعلية في إيطاليا، مما يمنح المستثمرين مرونة كبيرة في إدارة أعمالهم وشؤونهم الشخصية.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”