لقاح جديد لعلاج مرض السل .. فعال في مواجهة السلالات الجديدة والقديمة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
مرض السل يعتبر واحد من أخطر الأمراض المعدية في العالم حيث حصد أرواح 1.5 مليون شخص في 2014، وهو ما يفوق مرضى الإيدز، ويصل إلى نحو ثلاثة أضعاف مرضى الملاريا. ويوجد نحو 95 ٪ من حالات الوفيات بالسل في الدول الفقيرة.
وقد ابتكر علماء المركز العلمي للطب الانتقالي بجامعة سيريوس الروسية لقاحاً جديداً مضاداً لمرض السل أظهرت نتائج اختباره أنه الأكثر فعالية من بين جميع الأدوية المستخدمة حاليا في العالم.
ويتميز اللقاح الجديد بمزايا مهمة، حيث في حالة اللقاحات التقليدية المستخدمة تحقن في الجسم بروتينات العامل المسبب للمرض، أما في حالة اللقاح الجديد فتجرى عملية تصنيع مستضدات مسببات المرض بشكل طبيعي ومباشرة في جسم الإنسان “كما هو الحال في العدوى الفيروسية”، ونتيجة لذلك تتأمن لهذه اللقاحات فعالية مناعية ووقائية عالية.
وأظهرت التجارب أن حقن القوارض باللقاح الجديد أدى إلى نشوء استجابة واضحة للخلايا التائية التي تلعب دوراً رئيسياً في مكافحة العامل المسبب للمرض، ووفقاً للخبراء سيكون هذا اللقاح فعالاً حتى في حالة ظهور سلالات جديدة لمسبب المرض.
وقال ماريو رافيليوني، مدير البرنامج العالمي للسل في منظمة الصحة العالمية، إن تكلفة العلاج بالفترة الأقصر تبلغ ألف دولار فقط لكل مريض في البلدان النامية. ووصف العقار بأنها خطوة مهمة على طريق التصدي "لأزمة صحية عامة" تتمثل في تلك السلالة المقاومة للعقاقير.
وأضاف رافيليوني في بيان، أن "التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة تفتح باب الأمل لمئات الآلاف من المرضى المصابين بهذه السلالة المقاومة للعقاقير الذين سيستفيدون الآن من اختبار يحدد سريعا أهليتهم للعلاج الأقصر ثم استكمال العلاج في نصف المدة وبنصف التكلفة تقريبا".
وأشارت منظمة الصحة العالمية الى أن نتائج الاختبارات والتحاليل إنه ينبغي تطبيقه في إطار خطوطها الإرشادية الجديدة- نتيجة خلال 48 ساعة وهي مدة أسرع بكثير من الفترة الحالية ومدتها ثلاثة أشهر أو أكثر لتحديد العقاقير التي يقاومها السل لدى كل مريض.
ويقول خبراء إن أكبر سبب لفشل العلاج هو صعوبة التزام المرضى بجرعات علاج لفترات طويلة، وما يصاحب ذلك من آثار جانبية صعبة مما يدفعهم في كثير من الأحيان إلى الإقلاع عن العلاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرض مرض السل لقاح جديد مرض الايدز
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.