لبنان ٢٤:
2025-03-31@04:15:59 GMT

حرب غزّة في ميزان المُكتسبات!

تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT

حرب غزّة في ميزان المُكتسبات!

واحدة من الإشكالات الأساسية التي باتت تحكم الحياة السياسية اللبنانية هي انعدام القدرة على معرفة السقوف السياسية للقوى والاحزاب المحلية، إذ إن القوى السياسية باتت غير قادرة على الدخول في أي تسوية أو تقديم أي تنازلات أو حتى رفع سقف مطالبها في وجه خصومها في الداخل اللبناني.

باتت الاحزاب السياسية والكتل النيابية محكومة بالتطورات الميدانية والعسكرية في المنطقة، على اعتبار أن انتصار حماس في مواجهتها مع الكيان المُحتلّ سيغيّر التوازنات السياسية والاستراتيجية في المنطقة ككُل، وهذا من شأنه أن يؤثر على لبنان، في المقابل فإن هزيمة حماس ستؤدي الى نتيجة معاكسة بالكامل.

وتعتبر  مصادر مطّلعة أن ارتباط جزء كبير من القوى السياسية بالخارج يجعل "تقريشها" للتطورات الاقليمية أمراً لا مفرّ منه وهذا ما سيدفعها في المرحلة المُقبلة الى المراهنة الايجابية او السلبية على انتصار فريقها السياسي أو خسارة الفريق المقابل بهدف زيادة المكاسب السياسية  بشكل علني.

من هنا يصبح الحديث عن تسوية كبرى أمراً مؤجّلاً الى ما بعد انتهاء الحرب وربّما سيطول الأمر الى أسابيع أو أشهر طويلة لكنه، وبحسب المصادر، لن يؤدي الى تغييرات جذرية بغض النظر عن طبيعة المعركة ونتائجها في قطاع غزّة أو حتى في جنوب لبنان في حال لم تتّسع رقعة الاشتباكات ولم تتحوّل المنطقة الى ساحة حرب شاملة لا يمكن ضبطها ميدانياً وديبلوماسياً في مراحل متقدّمة.

وتعتقد المصادر أن الواقع اللبناني والتوازنات الدقيقة داخله تفرض على كافة القوى السياسية والقوى الاقليمية أيضاً الالتزام  بهوامش معينة لا تؤدي الى انتصار فريق على آخر بشكل كامل، حتى أن القوى الاقليمية والدولية لديها أولويات غير لبنان لذلك فهي تسعى للحصول على مكتسبات كبرى في دول اكثر أهمية. لذلك ستكون الدول الاقليمية المتواجهة راغبة بالحفاظ  على التوازنات وحصص ونفوذ بعضها البعض في الداخل اللبناني. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني

ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.

وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.

وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.

الصادق البديري29/3/2025

مقالات مشابهة

  • القوى السياسية ترفض تأجيل الانتخابات البلدية
  • ولي العهد ورئيس الوزراء اللبناني يبحثان مستجدات أوضاع المنطقة
  • القوى التي حررت الخرطوم- داخل معادلة الهندسة السياسية أم خارج المشهد القادم؟
  • واشنطن تطالب الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله
  • محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
  • النائب الكلابي يعلن مقاطعته للانتخابات ويدعو العراقيين للوقوف بوجه الفساد
  • رسائل إسرائيل السياسية والعسكرية من استهداف الضاحية الجنوبية
  • مشاهد رمضانية في ميزان النقد!
  • الرئيس اللبناني: لبنان يواجه أعلى نسبة نازحين ولاجئين في العالم
  • بالفيديو.. مناشدات لإعمار المدارس في الجنوب اللبناني