الكويت.. محكمة الاستئناف تؤيد أحكام حبس بحق متهمين بقضية الصندوق الماليزي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن الكويت محكمة الاستئناف تؤيد أحكام حبس بحق متهمين بقضية الصندوق الماليزي، قضت محكمة الاستئناف الجزائية في الكويت اليوم الأحد بحبس عدد من المتهمين في قضية الصندوق الماليزي.وقالت صحيفة الجريدة المحلية، إن .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكويت.
قضت محكمة الاستئناف الجزائية في الكويت اليوم الأحد بحبس عدد من المتهمين في قضية الصندوق الماليزي.
وقالت صحيفة "الجريدة" المحلية، إن المحكمة برئاسة المستشار هاني الحمدان، أيدت أحكام حبس المتهمين بقضية الصندوق الماليزي بسجن المتهم الأول والثاني 10 سنوات، والثالث 7 سنوات، وبرفض استئناف النيابة بتشديد الحكم.
وفي مايو/ أيار الماضي، قررت محكمة الاستئناف حبس متهمين اثنين، ورفض إخلاء سبيل شيخ كويتي بارز، وحددت موعداً لسماع شهادة جديدة، وذلك في ذات القضية.
وتعتبر القضية التي تجري محاكماتها منذ سنوات أكبر قضية غسل أموال في تاريخ الكويت.
وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف القضية بعد توقف عامين؛ بسبب تعثر وصول معلومات من بعض الجهات العالمية.
لكن القضية لم تحفظ، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.
وتدور قضية "الصندوق الماليزي" حول ضلوع مسؤولين حكوميين وأبنائهم ورجال أعمال في غسل أموال الصندوق السيادي الماليزي، لصالح كل من رجل الأعمال الصيني- الماليزي، "جو لو"، ورئيس الوزراء الماليزي السابق، "نجيب عبدالرزاق" (2009- 2018)، الذي أُدين في ماليزيا بتهم فساد واختلاس.
وتفيد تقارير كويتية، بأن شخصيات نافذة بالكويت متورطة في هذه القضية؛ إذ أثبتت التحقيقات دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرى إعادة تحويلها إلى الخارج.
وفتحت السلطات الكويتية تحقيقات موسعة مع مسؤولين سابقين وحاليين في ما يتعلق بعمليات الفساد المرتبطة بالصندوق.
كما فتحت قضية الصندوق ضمن تحقيقات الفساد التي أجرتها كوالالمبور إبان الإطاحة برئيس الوزراء الأسبق، نجيب عبد الرزاق، عام 2016.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة أرض من قرية ( #عين_الباشا ) #أراضي_شمال_عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود #أراضي #مخيم_البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء #اللاجئين_الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه وبتاريخ (30/11/1969) صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغلة بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.
مقالات ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترضة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية