بالرقم القومي.. 4 خطوات لمعرفة اللجنة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتي يتبقى على انطلاقها أقل من شهر داخل جمهورية مصر العربية، يبدأ من له حق الاقتراع في البحث عن معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024.
وتعد المشاركة في الانتخابات حق من الحقوق السياسية الأصيلة للمواطنين، كما أنها في الوقت ذاته واجب على كل مواطن من أجل المشاركة في اختيار المستقبل الأفضل لبلده.
وحرصًا من الهيئة الوطنية للانتخابات في التيسير على المواطنين وتسهيل عملية الاقتراع، أتاحت الهيئة خدمة الاستعلام عن لجنة الانتخابات في الانتخابات الرئاسية 2024 المصرية، من خلال خطوات بسيطة نرصدها لكم في سياق التقرير التالي
الدخول على الرابط الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الرابط التالي
https://www.elections.eg/
تظهر أمامك أيقونة "استعلم عن موقفك الانتخابي"، قم بالضغط عليها.
قم بإدخال الرقم القومي والمكون من 14 رقم.
فور الضغط على أيقونة “استعلم” سوف سيظهر لك مكان لجنتك الانتخابية.
تجدر الإشارة إلى أنه حددت الهيئة الوطنية للانتخابات ثلاثة أيام لتصويت المصريين بالخارج على الانتخابات الرئاسية وذلك أيام 1 و 2 و3 من ديسمبر المقبل، فيما حددت أيام 10 و11 و12 لاقتراع المصريين بالداخل.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، أعلنت قبل أيام عن القائمة النهائية لمُرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية والتي جاءت كالتالي:
رمز "النجمة" للمرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي.
رمز "النخلة" للمرشح عبد السند حسن محمد يمامة.
رمز "الشمس" للمرشح محمد فريد سعد زهران.
رمز "السلم" للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية لجنة الإنتخابات الحقوق السياسية الهيئة الوطنية للانتخابات موقفك الانتخابي الانتخابات الرئاسیة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وأشار صالح في كلمته، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.
وأوضح أنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وبين أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد الاحتياج لبناء وطن ودولة يشارك فيه أبناء الوطن دون اقصاء أو تهميش تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء.
وذكر أن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
وأفاد بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وبين أن مجلس النواب يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الاملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن، ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي.
واستنكر أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم، ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء.
الوسومعقيلة صالح قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
200 موقوف في الضاحية الجنوبية