رئيس «التنمية الصناعية»: تقديم عدد من خدمات الهيئة أونلاين قريبا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
صرحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو أهم ركائز التنمية الصناعية المستدامة مؤكدة على دعم الهيئة الكامل لهذا القطاع من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات كاشفة عن أنه جارى العمل على تقديم عدد من خدمات الهيئة الكترونيًا عبر بوابتها الإلكترونية قريبًا، فضلًا عن إضافة فروع إقليمية جديدة للهيئة دعمًا للامركزية في تقديم الخدمات والتيسير على المستثمرين الصناعيين.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الأولى بالمؤتمر السنوى للمشروعات الصغيرة ودورها في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والذي نظمه الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برعاية وحضور الدكتورة نيفين القباج – وزير التضامن الاجتماعى، واستهدف المؤتمر إلى تبادل الآراء والأفكار مع الخبراء والمسؤولين المهتمين بمشروعات ذلك القطاع بهدف الخروج بتوصيات لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور المهندس مصطفى أبو حديد رئيس الاتحاد و النائبة هالة أبو السعد - وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب والنائب محمد مرعى - رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب.
إجراءات للتيسير على المستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات للتيسير على المستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة سواء الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وذلك في مجالى تخصيص الأراضي الصناعية والتراخيص.
ففيما يتعلق بإتاحة الأراضي الصناعية كشفت عن أن هناك آليتين تطبقهما الهيئة لتخصيص الأراضي من خلال لجنة دائمة مختصة بالتخصيص برئاسة الهيئة تضم كافة جهات الولاية على الأراضى الصناعية لتيسير آلية تخصيص الأراضي ودراسة طلبات المستثمرين أولًا بأول كل حالة على حدة، مضيفة بأن التخصيص يتم بناءًا على عدة معايير محددة وفق أولويات التخصيص وبشفافية تامة.
طرح الأراضي مرحليًا من خلال خريطة الاستثمار الصناعي المميكنةوأشارت إلى أن ذلك يتم بالتوازى مع طرح الأراضي مرحليًا من خلال خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة حيث يتم طرحها للحجز أونلاين للتيسير على المستثمرين، وتقديم الخدمة بحيادية ووفق معايير ثابتة مؤكدة أنه تم مراعاة طرح الأراضي بمساحات صغيرة ومتوسطة لدعم ذلك القطاع الحيوي.
وأوضحت ناهد يوسف بأن الهيئة قدمت عدة حوافز في مجال تخصيص الاراضي من أهم تلك التيسيرات خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز ، فضلًا عن الاكتفاء بتقديم دراسة مبسطة لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة مفصلة.
ولفتت إلى إقامة الهيئة لعدد 17 مجمع صناعي ب15 محافظة تتيح وحدات صناعية تامة الإنشاءات بأعلى المعايير الإنشائية والبيئية ومجهزة بالكامل لصغار المستثمرين وبتيسيرات كبيرة ووصلت نسبة الإشغال في بعض تلك المجمعات إلى 99%.
وفيما يتعلق بملف التراخيص الصناعية أوضحت رئيس الهيئة بأنه تم تطبيق العديد من التيسيرات مؤخرًا ومنها إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث أو خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة سنويًا وذلك للتيسير على المستثمرين، فضلًا عن مضي الهيئة قدما نحو تقديم عدد من خدماتها للمستثمرين أونلاين عبر بوابة الهيئة الإلكترونية.
ناهد: هيئة التنمية الصناعية هي الذراع الفنى الداعم للمستثمروأكدت الدكتورة ناهد على أن هيئة التنمية الصناعية هي الذراع الفنى الداعم للمستثمر وحريصة على توحيد جهة التعامل من خلالها حيث قامت الهيئة بتشكيل لجان دائمة مشتركة مع الجهات المعنية بالتراخيص مثل الحماية المدنية والبيئة تعقد اسبوعيًا للتيسير على المستثمرين في إصدار التراخيص.
واختتمت رئيس الهيئة كلمتها بمناشدة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وسائر الاتحادات وروابط المستثمرين بمساندة جهود الهيئة بتوعية المستثمرين واطلاعهم على التيسيرات والإجراءات التحفيزية التى اتخذتها الهيئة للاستفادة منها مثمنة دور الاتحاد وأهميته في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية رئيس التنمية الصناعية الصناعات الصغيرة الاقتصاد الاخضر للتیسیر على المستثمرین الصغیرة والمتوسطة التنمیة الصناعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: يمكن للمواطنين تقديم طلب للتصالح على مخالفة البناء من المنزل
أعلنت وزارة التنمية المحلية إمكانية تقديم المواطنين من المنزل للتصالح على مخالفة البناء، مؤكده أن الخدمة متاحة أيضًا عبر الإنترنت أو من خلال الهاتف المحمول على بوابة خدمات المحليات والتطبيق الخاص بالتصالح، مشيرة إلى إن إنهاء إجراءات التصالح لا يعني فقط تسوية المخالفات، بل يعني أيضًا الحصول على رخصة قانونية تضمن للمواطن الحفاظ على ثروته العقارية سواء كان ذلك شقة أو منزل أو غيرها من المباني التي غيرت من نشاطها الثابت في رخصة البناء من سكني إلى تجاري.
الإجراءات تتضمن توجه المواطنين إلى المركز التكنولوجي التابع لهوأكدت التنمية المحلية فى بيان على تيسير وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتقدم بطلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرة إلى أن الإجراءات تتضمن توجه المواطنين إلى المركز التكنولوجي التابع له، لتقديم طلب التصالح مرفقا ببعض المستندات مثل بطاقة الرقم القومي، ورسم كروكي للمبنى أو الأرض التي يرغب في التصالح عليها، إضافة إلى شهادة السلامة الإنشائية التي تُثبت سلامة المبنى.
خصم 25% من أسعار التصالحوفيما يتعلق بطرق السداد للتصالح، أوضحت الوزارة أنه يمكن سداد قيمة التصالح نقدًا والحصول على خصم بنسبة 25%، أو اختيار تقسيط المبلغ على 3 سنوات دون فوائد.