أرباح “طلعت مصطفى” تصعد إلى 2.7 مليار جنيه في تسعة أشهر من 2023
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قفزت أرباح مجموعة طلعت مصطفى في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 34% لتسجل 2.7 مليار جنيه صعودا من نحو 2 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيان من الشركة نشر اليوم الخميس على موقع البورصة المصرية.
زادت أيضا إيرادات المجموعة التي تعد بين أكبر المطورين العقاريين في الشرق الأوسط إلى 18.
قالت المجموعة في البيان إن نتائج أعمالها في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري “غير مسبوقة”، مشيرة إلى مبيعات عقارية تعاقدية بـ93.14 مليار جنيه واصفة المبيعات بأنها “تاريخية”.
فاقت هذه المبيعات، مبيعات اعتبرتها المجموعة قياسية في الفترة نفسها العام الماضي بـ21 مليار جنيه، ليبلغ نمو المبيعات 189%.
رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة بلغ 123 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، صعودا من 70 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلعت مصطفى
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» خلال الربع الأول بنمو 8%
دبي (الاتحاد)
أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2025، وحققت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى 3154 مليون درهم. وسجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى 2108 ملايين درهم، بينما بلغ صافي أرباح المجموعة (بعد احتساب الضريبة) 1797 مليون درهم، بنمو نسبته 8% على أساس سنوي.
وسجل صافي التمويل واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 4% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 307 مليارات درهم، كما سجل صافي التمويلات نمواً قوياً بنسبة 5% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 223 مليار درهم.
ويبلغ إجمالي الموجودات الآن 355 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3% حتى تاريخه من العام.
وارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 265 مليار درهم، بزيادة قدرها 7% حتى تاريخه من العام. ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 99 مليار درهم، وهي تمثل 37% من إجمالي قاعدة ودائع المتعاملين.
وتراجعت خسائر انخفاض القيمة لتبلغ 163 مليون درهم، بانخفاض كبير قدره 45% على أساس سنوي.
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: بالرغم من الأوضاع العالمية هذه، لا تزال دولة الإمارات تحتل مكانة بارزة، حيث ساهمت قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية المتنامية، وشراكاتها التجارية القوية، ونمو الأنشطة المحلية، في الحفاظ على استقرارها والمضي قدماً بثقة تامة، وسجل النظام المصرفي في دولة الإمارات نمواً قوياً بنسبة 12% في عام 2024، وذلك على خلفية نمو التمويل الموجه للقطاعين العام والخاص، وتعد النتائج المالية التي حققناها في بنك دبي الإسلامي انعكاساً واضحاً لالتزامنا بهذا التقدم الوطني، ما يدعم القطاعات الرئيسية، ويعزز الشمول المالي، مع الاستمرار في النمو المنضبط والمدروس.
أخبار ذات صلة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية