فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع 17% في أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس تراجعا في فائض ميزان الكويت التجاري مع اليابان في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 17 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 102.6 مليار ين ياباني (678 مليون دولار أمريكي) للمرة الأولى منذ شهرين بسبب ضعف الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا لمدة 15 عاما وتسعة أشهر موضحة أن الصادرات تفوق الواردات من حيث القيمة.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض الشهر الماضي بنسبة 12.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 123.9 مليار ين (819 مليون دولار) في أول انخفاض منذ شهرين فيما ارتفع إجمالي واردات الكويت من اليابان بنسبة 22.4 في المئة للشهر ال18 على التوالي ليصل إلى 21.3 مليار ين (143 مليون دولار).
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 24.9 في المئة ليصل إلى 842.5 مليار ين (5.6 مليار دولار) في أكتوبر الماضي مع تراجع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 16 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل 94.9 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 17.2 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 18.8 في المئة بفضل الطلب على السيارات والصلب.
وأشارت البيانات إلى أن الميزان التجاري العالمي لليابان سجل في الشهر الماضي عجزا تجاريا عالميا بمقدار 662.5 مليار ين (4.4 مليار دولار) لأول مرة منذ شهرين.
وذكرت أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 1.6 في المئة عن العام الماضي مدعومة بمبيعات السيارات والسفن وآلات ومعدات البناء والتعدين فيما انخفضت الواردات بنسبة 12.5 في المئة بسبب تراجع أسعار الطاقة وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم.
ووفقا للبيانات الحكومية الرسمية لليابان فإن الصين تعد أكبر شريك تجاري لطوكيو تليها الولايات المتحدة.
المصدر كونا الوسومالفائض التجاري اليابانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الفائض التجاري اليابان مع الیابان فی المئة لیصل إلى ملیار ین
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية