دعت وزارة النقل، شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري وأعدت خطة شاملة لتطوير القطاع واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، كما أوضحت في النقاط التالية:

- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على  القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.

 
 - انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري. 
- تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما  تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة. 
- تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.

-تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ  منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services   )   ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
- في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو  كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
-  تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق. 
-  قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري.
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
-  تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
يأتي ذلك مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
- تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-

-إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل(  بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
- بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
- إنشاء موانئ وارصفة نهرية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزارة النقل شركات القطاع الخاص قطاع النقل النهري نهر النيل الهیئة العامة للنقل النهری القطاع الخاص النقل النهری وزارة النقل نهر النیل

إقرأ أيضاً:

«العامة للاستثمار» تبحث مع شركة يابانية فرص التعاون في البنية التحتية

التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيديكي أوكادا، رئيس وحدة تطوير الأعمال بمؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج (JOIN)، لبحث سبل تشجيع الشركات اليابانية على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية.

وتعمل JOIN كصندوق استثمار متخصص في دعم مشروعات البنية التحتية اليابانية بالخارج خاصةً في قطاعات النقل والتنمية الحضرية. 

الشراكة مع المؤسسات اليابانية 

وأكد هيبة،  اهتمام الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسات اليابانية لاهتمامها بالدور التنموي للاستثمارات، ونقلها للتكنولوجيا الحديثة للأسواق المصرية.

حوافز الاستثمار في قطاعات البنية التحتية

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، نظم الاستثمار المختلفة المنصوص عليها بقانون الاستثمار، وحوافز الاستثمار التي أقرتها الحكومة المصرية في قطاعات البنية التحتية المختلفة من نقل وطرق وموانئ ومعالجة مياه ولوجستيات وبنية تكنولوجية وطاقة متجددة وإعادة تدوير، مؤكداً على أهمية تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من القيام بدوره في المساهمة في جهود التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث تستهدف الحكومة أن ترتفع حصة استثمارات القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات.

تسريع عمليات الشركات اليابانية لتطوير البنية التحتية

واستعرض هيديكي أوكادا، جهود مؤسسة (JOIN) للمساهمة في تسريع عمليات الشركات اليابانية لتطوير البنية التحتية في 46 مشروع في جميع أنحاء العالم خلال العشر سنوات الماضية، حيث تعمل المؤسسة كمظلة للشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار خارج اليابان بالتنسيق مع حكومات الدول المستقبلة للاستثمار.

معرض «إكسبو 2025» في مدينة أوساكا اليابانية

ودعا أوكادا، الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في معرض إكسبو 2025 المُقرر إقامته في مدينة أوساكا اليابانية خلال الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025، تحت شعار ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات، بغرض تعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، خاصةً في مجال تطوير البنية التحتية.

مقالات مشابهة

  • "النيل شريان الحياة" ضمن فعاليات دوري المكتبات بثقافة الفيوم 
  • وزارة الداخلية تنفذ حملة أمنية ومرورية شاملة في منطقة ميدان حولي
  • تعاون بين مصر وجيبوتي لتطوير الموانئ وإقامة منطقة لوجستية ومحطات طاقة
  • حبس مسؤول في شركة أويا للاستثمار بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام
  • السياسة العامة للطيران المدني خطوة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • يعبر أسفل النيل.. أحدث صور تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق
  • الهيئة العامة للنقل النهري تعلن حاجتها لشغل وظائف جديدة
  • وزارة المالية: خطة شاملة لتنمية الموارد المحلية في المحافظات
  • اقتصاديون: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تعزز مكانة الإمارات كوجهة جاذبة
  • «العامة للاستثمار» تبحث مع شركة يابانية فرص التعاون في البنية التحتية