خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري ودعوة القطاع الخاص للاستثمار
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دعت وزارة النقل، شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري وأعدت خطة شاملة لتطوير القطاع واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، كما أوضحت في النقاط التالية:
- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.
- انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
- تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
- تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.
-تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
- في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق.
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري.
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
يأتي ذلك مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
- تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
-إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
- بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
- إنشاء موانئ وارصفة نهرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة النقل شركات القطاع الخاص قطاع النقل النهري نهر النيل الهیئة العامة للنقل النهری القطاع الخاص النقل النهری وزارة النقل نهر النیل
إقرأ أيضاً:
قحيم والمحاقري يناقشان جوانب التنسيق للنهوض بالقطاع العقاري
وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب وزير النقل والأشغال العامة يحيى السياني، ومسؤولي الأشغال بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وقطاعي الأشغال والإسكان بوزارة النقل والأشغال، وممثلين عن الهيئة العامة للأراضي، والقطاع الخاص، إلى موضوع التخطيط العمراني، وما يشكله من أهمية في إيجاد مناطق ومدن جاذبة للاستثمار.
وفي الاجتماع أكد وزير النقل والأشغال الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء في مجال التخطيط بحيث لا يقتصر على وحدات الجوار فقط، بل يشمل كافة المناطق البيضاء في محافظة صنعاء وأطراف أمانة العاصمة وكذا بقية المحافظات.
وأشار إلى أن قيادتي الوزارتين ستعملان على متابعة إصدار القوانين والتشريعية اللازمة للنهوض بهذا القطاع بعيدا عن العشوائية والارتجال التي سادت العمل طيلة الفترات الماضية والتي تسببت بظهور العديد من الإشكاليات التي تواجه الاستثمار وتقديم الخدمات.
من جانبه أوضح وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن آلية التخطيط وفق وحدات الجوار لم تعد مجدية ما يتطلب الانتقال إلى وسائل وطرق التخطيط الحديثة التي تتيح تخطيط مساحات واسعة.
وأكد الحرص على تحفيز رؤوس الأموال على الاستثمار في مجال توفير البنى التحتية المشجعة على الاستثمار في المناطق التي سيتم تخصيصها للاستثمار العقاري.. مبينا أن عدم توفر البنية التحتية الخدمية كالصرف الصحي والكهرباء وغيرها من الخدمات تعد من أهم الإشكاليات التي تواجه الاستثمار.
فيما أكد نائب وزير النقل والأشغال العامة على أهمية التركيز على معالجة الإشكاليات التي تواجه التخطيط، لما لذلك من أهمية في تشجيع الاستثمار في المجال العقاري.
واستعرض الاجتماع الشوط الذي قطعته لجنة دراسة وتحديث قانون البناء ولائحته التنفيذية، في إنجاز التعديلات المطلوبة في القانون ولائحته.
وأقر تشكيل لجنة فنية لعمل مصفوفة شاملة لمعالجة الإشكاليات في الوضع الراهن، وكذا تنظيم العمل في المستقبل، خصوصا ما يتعلق بالتخطيط وأعمال البناء، ومنح التراخيص وتحديد المناطق المناسبة للاستثمار في بناء الأبراج السكنية.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم