لجنة برلمانية تنجر قانوني الأمن الوطني والمخابرات.. التصويت بالفصل التشريعي المقبل
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أنجزت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة، قانوني الأمن الوطني والمخابرات، وسيتم التصويت عليهما خلال الفصل التشريعي المقبل، لاسيما أنَّ هذين القانونين يسهمان في خدمة الوطن.
وقال عضو اللجنة، كريم عليوي، إنَّ "قانون الأمن الوطني واحد من أبرز القوانين المهمة في الوقت الحاضر، كونه يهم الوضع الأمني للعراق، وإنَّ اللجنة مهتمة بالقانون، وتمت استضافة وكيل وزير الأمن الوطني وبعض المختصين الأمنيين لنفس الجهاز، وأنجز القانون بعد وضع اللمسات الأخيرة والمشروع الآن قيد التصويت"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأوضح عليوي أنَّ "هناك الكثير من الأمور الخلافية التي أدّت إلى سحبه من جدول الأعمال بسبب هشاشته"، لافتاً إلى أنَّ "الملاحظات العديدة التي شُخِّصت من قبل اللجان الحكومية والبرلمانية تمت معالجتها بالشكل القانوني"، مشيراً إلى أنَّ "القانون سوف يصوّت عليه خلال الفصل التشريعي المقبل إلى جانب قانون المخابرات، وسيتم التصويت عليهما في جلسة واحدة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام النواب الأسبوع المقبل
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
كما ينظر مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
و يشهد المجلس الاثنين القاء المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
رابعًا - استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
خامسًا - استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة
السابقة.
و يشهد المجلس الثلاثاء القاء بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية،وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
كما يناقش - تقارير اللجان:
استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
خامسًا - استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي الأعمال.