السجن 3 سنوات لمتهمين قلدا خاتم شعار الجمهورية ببورسعيد
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، أحمد محمد الجمل، محمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن 3 سنوات لمتهمين قلدا خاتم شعار الجمهورية ببورسعيد.
السجن 3 سنوات لمتهمين قلدا خاتم شعار الجمهورية ببورسعيدوتعود أحداث الواقعة إلى عام 2018 بدائرة قسم الميناء ببورسعيد والمتهم فيها كل من علي: حسين أحمد عبد الحافظ، وناصر عبد الحميد محمد، لانهما قلد بواسطة الغير خاتم إحدى الجهات الحكومية وهي مصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق بورسعيد، بأن اصطنعاه على غرار الصحيح منه واستعملاه بأن زينا به المحرر ونسبوها زورا لجهة العمل مع علمهما بذلك، وهما ليسا من أرباب الوظائف الحكومية، واستعملا المحرر التوكيل رقم 6318 لسنه 2018 بان قدماه للتوكيل الملاحي ببيانات على خلاف الحقيقة، لاصدار إذن التسليم عن مشمول بوليصة شحن باسم المجني عليها مع علمهما بامر تزويرهما.
وشهد أحمد محمد رفاعي، بأن المتهم الثاني قام باستيراد بضائع من الخارج باستخدام بطاقته الافتراضية، وتزوير وكاله منسوبه اليه استخدمها المتهم الأول بتقديمها للتوكيل الملاحي، وذلك لاستلام إذن التسليم الخاص بمشمول البوليصة بإسمه وصفته وكيلا عنه، وبموجب تلك الوكاله المزورة وكون البضائع المستوردة محظور استيرادها.
وشهد محمد حلمي علي العفني رائد شرطة بقسم البحث الجنائي بادارة البحث الجنائي بإدارة شرطه موانئ بورسعيد بأن تحرياته دلته إلى صحة إرتكاب المتعمين للواقعة بالاشتراك مع آخر مجهول، وذلك لتزوير المحرر التوكيل الرسمي، حيث امداه بالبيانات المطلوب اثباتها فاصطنعها المجهول على خلاف الحقيقة ومهرها بخاتم شعار الجمهورية المصنع بالكامل والمنسوب صدوره لمكتب توثيق بورسعيد، واستعمل ذلك المحرر فيما زور من أجله بان قدماه للتوكيل الملاحي لإصدار إذن تسليم مشمول بوليصة، وعزي قصدهما من ذلك الإذن لاعمال آثاره على غير الحقيقة.
وثبت بأصل إفادة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب توثيق بورسعيد، أن التوكيل الرسمي ليس له أساس من الصحة لعدم وجود حرف أ لسنة 2018 بمكتب توثيق بورسعيد، وثبت بتقرير قسم أبحاث التزوير والتزييف عدم صحة بصمة خاتم شعار الجمهوريه الثابت على مستند التوكيل الرسمي المنسوب صدوره لمصلحة الشهر العقاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات الحكومية إدارة البحث الجنائي محكمة جنايات افتراضي موانئ بورسعيد الوظائف الحكومية مستوردة المجني عليه لجمهورية خاتم شعار الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لأفراد خلية إرهابية بأكتوبر
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار تامر فرجاني، والمستشار رامي حمدي، وبحضور محمد خليل رئيس النيابة، بالسجن المشدد 10 سنوات لأفراد خلية إرهابية مكونة من 6 عناصر وغرامة مليون جنيه لكل واحدا منهم، ومصادرة كافة الأجهزة والمضبوطات المحرزة، لقيامهم ببث اخبار ومعلومات وفيديوهات مفبركة بقصد بثها على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد زعزعة الاستقرار والأمن.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي "م.ع" من القيادات الشبابية الإخوانية، ونجل شقيقة أحد القيادات الإخوان المحبوسة، وحاصل على بكالوريوس حاسب الى، كون تشكيل لخلية إرهابية في منطقة 6 أكتوبر، وامد باقي أفراد الخلية بالأجهزة ووسائل التنقل والاتصال اللازمة لارتكاب جرائمهم الإرهابية.
ورصدت الأجهزة الأمنية، نشاط المتهمين الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتتبع هذا النشاط تبين أن المتهم الرئيسي استأجر فيلا من أحد الأطباء في ضواحي أكتوبر دون معرفته لسبب الايجار، لإقامة افراد الخلية الإرهابية، حيث تم استصدار إذن من النيابة العامة بالتفتيش وضبط المتهمين.
تمت مداهمة الفيلا وضبط المتهمين وعثر على 16 جهاز حاسب آلي و3 تلفونات بخطوط دولية، وطبنجة وأخرى صوت وسيارتين ودراجة نارية، وتحويلات مالية قاربه 2 مليون و700 الف جنيه، لتمويل أنشطتهم الإرهابية، لبث معلومات كاذبة عن الوضع في مصر، بقصد إثارة البلبلة والفوضى وزعزعة استقرار البلاد.
بعرض المتهمين على النيابة العامة، اعترف أفراد الخلية الإرهابية قيام المتهم الرئيسي بتلقي تكليفات من القيادات الهاربة لإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار حيث تم ضبط عدد من مقاطع الفيديو لوقائع قديمة حدث قبل عام 2010 وعمل مونتاج لها وإعادة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما قام المتهمون بالدخول على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء رجال وسيدات من دول عربية وسب وقذف المصريين بهدف ضرب العلاقة بين البلدان وتحريض الشعوب على بعضها، ونشر معلومات مغلوطة على المواقع الدولية لضرب السياحة، وجهزوا مقاطع مبركة لبثها بالتزامن مع أعياد المسيحيين والشرطة بغرض إثارة الفتنة وضرب الوحدة الوطنية.
وقام المتهمون بالنزول الى المحال وشراء وجمع السلع التموينية من الأسواق بهدف إحداث نقص في المعروض من السلع الأساسية الاستراتيجية.
وبإحالة القضية الى محكمة الجنايات أول درجة أصدرت حكما ضد المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، الا أن المتهمين استأنفوا على الحكم وتقدمت النيابة العامة هي الأخرى باستئناف على الحكم.
وبإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المستأنفة لجرائم الإرهاب، استمعت المحكمة برئاسة المستشار خالد الشباسي، لجميع دفوع ودفاع المتهمين، وانتهت إلى إدانة المتهمين.
وقضت بتأييد حكم السجن المشدد 10 سنوات لكل متهم مع تصحيح حكم أول درجة بإضافة الغرامة مليون جنيه لكل متهم عن جرائم الاتصالات وتقنية المعلومات التي أغفلها الحكم الأول مع مصادرة السيارات والدراجة النارية وباقي المضبوطات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الاتهامات ثابتة بحق المتهمين وأن حكم أول درجة صدر وفق صحيح القانون، وأن المحكمة قررت تصحيح الحكم بشأن الغرامة أخذة في اعتبارها وجود طعن من النيابة لما يتيح المحكمة تصحيح الحكم.
وأضافت المحكمة، أنها رفضت أخذ المتهمين بأي قسط من الرأفة لما ارتكبوه من جرم فادح يمس أمن وكيان الوطن بأكمله، منوهة إلى أن مصر محفوظة بأمر الله وبها عيونا ساهرة تحميه وتحرس وبها قضاء يصون ويبتر عند اللزوم كلا من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وشعبه.
هيئة المحكمة
مشاركة
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي