الهيئة العامة للتنمية الصناعية: تقديم عدد من الخدمات عبر البوابة الإلكترونية قريبا

صرحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بأن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو أهم ركائز التنمية الصناعية المستدامة، مؤكدة على دعم الهيئة الكامل لهذا القطاع من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات، كاشفة عن انه جارٍ العمل على تقديم عدد من خدمات الهيئة إلكترونيا عبر بوابتها الالكترونية قريبا، فضلا عن اضافة فروع اقليمية جديدة للهيئة دعما للامركزية في تقديم الخدمات والتيسير على المستثمرين الصناعيين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الاولى بالمؤتمر السنوى للمشروعات الصغيرة ودورها في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والذي نظمه الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برعاية وحضور الدكتورة نيفين القباج – وزير التضامن الاجتماعى. 

واستهدف المؤتمر تبادل الآراء والأفكار مع الخبراء والمسؤولين المهتمين بمشروعات ذلك القطاع  بهدف الخروج بتوصيات لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور المهندس مصطفى ابو حديد رئيس الاتحاد و النائبة هالة أبو السعد - وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب والنائب محمد مرعى - رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب.

وأوضحت “يوسف”، أن الهيئة اتخذت عدة اجراءات للتيسير على المستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة سواء الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وذلك في مجالى تخصيص الأراضي الصناعية والتراخيص.
ففيما يتعلق باتاحة الاراضي الصناعية، كشفت عن أن هناك آليتين تطبقهما الهيئة لتخصيص الاراضي من خلال  لجنة دائمة مختصة بالتخصيص برئاسة الهيئة تضم كافة جهات الولاية على الأراضى الصناعية لتيسير آلية تخصيص الأراضي ودراسة طلبات المستثمرين اولا باول كل حالة على حدة، مضيفة بان  التخصيص يتم بناءا على عدة معايير محددة وفق اولويات التخصيص وبشفافية تامة .
وأشارت إلى أن ذلك يتم بالتوازى مع  طرح الاراضي مرحليا من خلال خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة  حيث يتم طرحها للحجز اونلاين للتيسير على المستثمرين، وتقديم الخدمة بحيادية ووفق معايير ثابتة، مؤكدة أنه تم مراعاة طرح الأراضي بمساحات صغيرة ومتوسطة لدعم ذلك القطاع الحيوي.

وأوضحت أن الهيئة قدمت عدة حوافز  في مجال تخصيص الاراضي  من أهم  تلك التيسيرات  خفض تكاليف دراسة الطلب ، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز ، فضلا عن الاكتفاء بتقديم دراسة مبسطة لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة مفصلة. 

ولفتت إلى إقامة الهيئة لـ ١٧ مجمعا صناعيا بـ ١٥ محافظة تتيح وحدات صناعية تامة الانشاءات باعلى المعايير الانشائية والبيئية ومجهزة بالكامل لصغار المستثمرين وبتيسيرات كبيرة ووصلت نسبة الإشغال في بعض تلك المجمعات إلى ٩٩%.

وفيما يتعلق بملف التراخيص الصناعية نوهت رئيس الهيئة، أنه تم تطبيق العديد من التيسيرات مؤخرا ومنها إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث او خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة سنويا وذلك للتيسير على المستثمرين، فضلا عن مضي الهيئة قدما نحو تقديم عدد من خدماتها للمستثمرين اونلاين عبر بوابة الهيئة الإلكترونية.

وأكدت على أن هيئة التنمية الصناعية هي الذراع الفنية الداعمة للمستثمر وحريصة على توحيد جهة التعامل من خلالها حيث قامت الهيئة بتشكيل لجان دائمة مشتركة مع الجهات المعنية بالتراخيص مثل الحماية المدنية والبيئة تعقد أسبوعيا للتيسير على المستثمرين في إصدار التراخيص.

واختتمت رئيس الهيئة كلمتها بمناشدة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وسائر الاتحادات وروابط المستثمرين بمساندة جهود الهيئة بتوعية المستثمرين واطلاعهم على التيسيرت والاجراءات التحفيزية التى اتخذتها الهيئة للاستفادة منها مثمنة دور الاتحاد واهميته في هذا الشأن.

المصدر: صدى البلد