هيفاء أبو غزالة: إسرائيل تخالف كل القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكدت الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة أن غزة لم تعد كما كانت بعد 40 يومًا بسبب ما قامت به القوى القائمة بالاحتلال من شن جرائم الحرب، المخالفة لكل القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وانتهاك لكل حقوق الإنسان، وقد أدت إلى تدمير ما يُقدر بـ 45% من الوحدات السكنية في قطاع غزة حوالي 41 ألف وحدة سكنية، وألحاق الأضرار بأكثر من 222 ألف وحدة سكنية أخرى و279 منشأة تعليمية أي ما يعادل أكثر من 51% من إجمالي عدد المنشآت التعليمية في غزة.
جاء ذلك خلال فعاليات تدشين قافلة مساعدات جامعة الدول العربية إلى قطاع غزة بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري، والسفير طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالجامعة، والدكتور عادل العدوي عضو مجلس إدارة الهلال، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال المصري، وتتضمن القافلة مواد إغاثية ووسائل إعاشة عبارة عن ( أغذية - مياه - مستلزمات عناية شخصية - أدوية مراتب - بطاطين )، يتم تقديمها بمبادرة مقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشئون الاجتماعية العرب لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
ووجهت هيفاء أبو غزالة الشكر إلى جمهورية مصر العربية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص الشكر على الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر سياسيا وإنسانيا من أجل وقف الحرب في قطاع غزة، وتنسيقها الدؤوب لدخول المساعدات العاجلة والاحتياجات الطارئة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة مع التأكيد على أهمية استمرار تدفق هذه المساعدات لتلبية الاحتياجات خصوصا الطبية والأدوية المنقذة للحياة لإمداد المستشفيات بها بشكل طارئ، وأيضا تقديم الرعاية الطبية للإصابات التي تصل إليها عبر ميناء رفح البري.
كما توجهت بالشكر إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على جهودهما وتنسيقهما الدائم مع الأمانات الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية ووزراء الصحة العرب، من أجل تقديم الدعم الصحي والإنساني لكافة الدول العربية الأقل نموا، وخاصة تقديم الدعم الذي نحن بصدده اليوم إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك الشكر موصول إلى الهلال الأحمر المصري على تعاونه وتنسيقه معنا من أجل ضمان تجهيز وإيصال هذه المساعدات داخل قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.
وأكدت هيفاء أبو غزالة على ما صدر عن القمة العربية والإسلامية التي انعقدت في الرياض منذ أيام، ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري خلال دروته غير العادية بشأن سبل التحرك السياسي لوقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق السلام والأمن في دولة فلسطين، وعلى ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والوقود واستدامتها، مشددة على الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة والعدوان الغاشم على قطاع غزة، وتعازينا إلى أهالي الشهداء الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن والشباب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين هيفاء أبو غزالة السفيرة هيفاء أبو غزالة غزة اليوم غزة عاجل هیفاء أبو غزالة الدول العربیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
دعوة إلى بناء استراتيجية متكاملة لدعم إعادة إعمار قطاع غزة.. دراسة جديدة
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية بعنوان: "معركة إعادة الإعمار في قطاع غزة"، وهي من إعداد أ. د. وليد عبد الحي. حيث رأى الباحث أن معركة إعمار القطاع لن تكون أقل عسراً من معركة السلاح، خصوصاً أن الإمكانيات المادية وحجم الناتج المحلي بعد التدمير الشامل لأغلب مرافق الحياة والبنية التحتية يزيد من تعقيدات استراتيجية ما بعد معركة السلاح.
وتوقّع د. عبد الحي أن يعمد الاحتلال وخصوم المقاومة إلى عرقلة المساعدات المادية والمالية أو محاولة التطفُّل عليها أو حتى منعها، واللجوء إلى استخدامها كأدوات ابتزاز بهدف انتزاع التنازلات السياسية الاستراتيجية التي لم يتمكن الطرف الآخر من انتزاعها في ميادين القتال، حيث أن سياسات بعض تلك الأطراف تجاه وكالة الأونروا شاهد على ذلك، وموقف الرئيس الأمريكي ترامب يعزز ذلك أيضاً.
وعرضت الدراسة واقع قطاع غزة بعد الحرب، فأشارت إلى حجم الدمار الهائل بالبنية التحية والوحدات السكنية، كما أشارت إلى حجم الأضرار في القطاعين الصحيّ والزراعي، بالإضافة إلى مجموعة من التحديات الأخرى. وأفادت الدراسة استناداً إلى التقديرات الأولية للأمم المتحدة إلى أن قطاع غزة بحاجة إلى نحو 40 مليار دولار من الدعم لإعادة الإعمار، منها ما يصل إلى 2-3 مليار دولار كمساعدات عاجلة، إلا أن الباحث أشار أيضاً إلى تقديرات أخرى ترفع الحاجة إلى ما بين 50-80 مليار دولار.
ورأت الدراسة أن عظم التحدي أمام الإدارة في قطاع غزة يستوجب التفكير في مصادر التمويل لإنجاز الإعمار وخصوصاً من الأطراف الأقل ربطاً لمساعداتها بالابتزاز السياسي، حيث عرض الباحث لمجموعة من المنظمات والجهات الدولية، مبيناً حجم قدراتها الاقتصادية وإسهاماتها في المجال الإنساني.
وأشار د. وليد عبد الحي أنه، وبحسب السياق التاريخي، فقد كانت الدول الأكثر تقديماً للمساعدات للفلسطينيين هي الأكثر خصومة سياسية معهم كالولايات المتحدة، وأوروبا وبعض الدول الخليجية، بينما الدول الأقل خصومة هي الأقل تقديماً للمساعدات. كما أشار أنّ بعض الدول قد لا تربط بشكل واضح بين المساعدة والسلوك السياسي الفلسطيني، كما هو الحال مع بعض دول الشمال الأوروبي. ورأى أن ذلك يستدعي من المقاومة أن تحاول التركيز في التواصل مع الجهات الداعمة على الدول الأقل عداء لأنها ستكون أقل اشتراطاً، ثم لا بدّ من الاعتماد على القطاعات غير الحكومية وخصوصاً الهيئات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة. وحثَّ المقاومة على الاستفادة من الصورة السلبية لـ"إسرائيل" التي تكرست لدى قطاعات واسعة من المجتمع الدولي بما فيها المجتمعات الغربية، ما سيجعل الاستجابة للمساعدة أكبر، وهو الأمر الذي كان واضحاً في الحركات والمظاهرات الشعبية المساندة لفلسطين.
ودعت الدراسة إلى سرعة المبادرة إلى التواصل مع المنظمات الدولية وخصوصاً هيئات الإغاثة وصناديق التنمية في الدول العربية والإسلامية ومطالبتها بالاجتماع لبحث استراتيجياتها في مساعدة غزة لتجاوز آثار العدوان، بالإضافة إلى اعتبار الهيئات والتنظيمات الشعبية في الدول العربية والإسلامية مصدراً لا بدّ من التواصل العاجل معه للإسهام في جمع كافة أشكال المساعدات. كما دعت الدراسة إلى مطالبة وسائل الإعلام العربية والإسلامية لتخصيص برامج للحض على تقديم المساعدات لغزة.
وحذَّرت الدراسة من احتمال سعي أطراف معينة، عربية وغير عربية، إلى إيجاد إشكال إجرائي حول الجهات التي يوكل لها تسلّم التبرعات والمساعدات، خصوصاً في ظلّ السوابق التاريخية والمعاصرة لمماحكات السلطة الفلسطينية مع قوى المقاومة في هذا الجانب، ما يتسبب في تعطيل الشروع في تقديم المساعدات، وهو هدف إسرائيلي مؤكد.
واقترحت الدراسة فكرة أن تتولى وكالة الأونروا، بصفتها هيئة دولية، تسلُّم المساعدات وإدارتها، أو أن تتعاون الوكالة مع هيئات دولية من ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني أو من هيئات دولية مختارة بعناية، ما سيسهم في تجاوز تنازع الاختصاص بين الإدارة المحلية في غزة والسلطة الفلسطينية، فضلاً عن تكريس فكرة تثبيت مكانة وكالة الأونروا التي تسعى الديبلوماسية الإسرائيلية لتقويضها، خصوصاً في ظلّ التوجهات السلبية للرئيس الأمريكي ترامب تجاه هذه الوكالة.