العراق يصبح مساهما في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الخميس، إن العراق أصبح العضو رقم 74 في المقرض متعدد الأطراف، في حين تقدمت غانا والسنغال بطلبين للانضمام.
وقدم العراق طلب الانضمام إلى البنك لأول مرة في عام 2018، ويمكّنه وضعه كمساهم من التقدم بطلب ليصبح اقتصادا متلقيا، الأمر الذي من شأنه أن يتيح تمويلا ودعما سياسيا من البنك.
وقالت أوديل رونو-باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بيان "عندما يحين الوقت المناسب، نتطلع إلى بدء العمل في العراق وتطبيق خبرتنا في تطوير اقتصاده". وأبلغت وكالة رويترز أيضا بأن غانا والسنغال تقدمتا بطلبين للانضمام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غانا العراق البنك الأوروبي غانا أخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار