إطلاق صاروخ من الجنوب اللبنانى باتجاه موقع للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، عن أنباء لإطلاق صاروخ من الجنوب اللبناني باتجاه موقع للاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب أن التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة بتدمير لبنان، تشكل خرقًا فاضحًا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولى عام 2006 والخاص بإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة بيروت.
وأكد الوزير أن التطرف الإسرائيلى يجلب الكوارث، مثمنًا موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، معتبرًا أنه تعبير عن الصوت الأخلاقى والإنسانى دفاعًا عن الأطفال والمدنيين فى غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة التهديدات الإسرائيلية المنسقة الخاصة للأمم المتحدة اطلاق صاروخ
إقرأ أيضاً:
اعتقال كيدي.. لجنة أممية تتهم سلطات باكستان باحتجاز عمران خان تعسفا
قالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إن احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان "تعسّفي ومخالف للقانون الدولي"، وطالبت بإطلاق سراحه "فورا".
وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، وتدعى "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي"، إنها تعرب عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعددة التي رُفعت ضدّ خان منذ الإطاحة به من السلطة في أبريل/نيسان 2022.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بعد مقتل الصحفي أبو شريعة.. حصيلة شهداء صحفيي غزة ترتفع لـ153list 2 of 218 منظمة حقوقية تدعو لإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في انفجار مرفأ بيروتend of listوأضافت في التقرير المؤرّخ في 25 مارس/آذار الماضي ونُشر أمس الاثنين أن حرمان خان من الحرية ينتهك مجموعة من القوانين والأعراف وهو "تعسّفي".
وقالت مجموعة العمل إنها خلصت إلى أن احتجاز خان "ليس له أي أساس قانوني ويهدف على ما يبدو إلى حرمانه من الترشح لمنصب سياسي".
وتابعت "بالتالي، منذ البداية، لم يكن هناك ما يبرر هذه الملاحقات القضائية قانونا، ويبدو أنها استُخدمت لأغراض سياسية".
ومجموعة العمل المكونة من 5 خبراء مستقلين -آراؤهم ليست ملزمة للأمم المتحدة- دعت في تقريرها الحكومة الباكستانية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع خان دون تأخير وجعله متوافقا مع المعايير الدولية المعنية".
وفي تقريرهم شدّد الخبراء الأمميون على أن "الحل المناسب هو إطلاق سراح خان على الفور ومنحه تعويضا ووسائل إنصاف أخرى وفقا للقوانين الدولية".
ووصفت "حركة الإنصاف الباكستانية"، الحزب الذي يتزعمه خان، رأي مجموعة الخبراء بأنه "نصر كبير".
وخان الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2018 إلى 2022، يلاحق منذ مغادرته السلطة بأكثر من 200 دعوى قضائية وهو ما يعتبره حملة تهدف لمنعه من العودة للحكم.
ورئيس الوزراء السابق مسجون منذ أغسطس/آب الماضي وممنوع من الترشّح للانتخابات.
وقد علقت المحكمة العليا الباكستانية في أبريل/نيسان الماضي تنفيذ حُكم بسجن خان وزوجته لمدة 14 عاما. لكن الإدانة ما زالت سارية المفعول.
وفي أوائل يونيو/حزيران الماضي، برّئ خان من تهمة الخيانة، والتي حُكم عليه بسببها بالسجن لمدة 10 سنوات.
ولا يزال خان محتجزا في سجن أديالا، جنوبي العاصمة إسلام آباد، بعد إدانته بتهمة الزواج غير القانوني.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية