أزمة السكر تتفاقم في المصانع.. طلب عاجل من رئيس الشعبة إلى وزير التموين
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
طالبت شعبة صناعة الحلوى والسكر والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بالتدخل العاجل لدى وزير التموين والتجارة الداخلية لحل مشاكل نقص إمدادات منشآت الصناعات الغذائية من السكر المستخدم للتصنيع وإعادة مشاركة مصانع الصناعات الغذائية في جلسات البورصة السلعية للسكر عملا على توفير احتياجاتهم خاصة وأن استمرار نقص الكميات المعروضة على هذا النحو سيؤدي إلى خسائر اقتصادية واجتماعية سلبية على المجتمع الصناعي والاستثمارات القائمة ومعدلات فرص العمل.
وقال حسن الفندي رئيس الشعبة، إنه تم عقد اجتماع موسع ضم عدد من المصانع أعضاء الشعبة وناقشت شكاوي المصانع من نقص الكميات المعروضة من السكر وتوضيح أهمية دور بورصة السكر في توفير احتياجات الأسواق من هذه السلعة الاستراتيجية التي يحتاجها المستهلك.
وأضاف الفندي، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي ضرورة التدخل العاجل من الغرفة لدى وزير التموين للعمل على انتظام العمليات الإنتاجية وإنتاج المنتجات النهائية التي تغطي احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير مما يساهم في توفير النقد الأجنبي وتحقيق استقرار الأسواق.
وأكدت الشعبة على أهمية وضع استراتيجية مستدامة تقوم على التعاقد بين الشركات المنتجة للسكر والشركات المستخدمة مما يساهم في استقرار حلقات تداول السكر.
ورفض أعضاء شعبة السكر، ما أثير حول تخزين السكر من جانب المصانع استعدادا لشهر رمضان المبارك، مؤكدين أن هذا الأمر غير صحيح وغير قابل التنفيذ نظرا لصعوبة تمويل كميات كبيرة في آخر الموسم وقبل الإنتاج الجديد للسكر في أوائل شهر مارس، بالإضافة إلى أن السعات التخزينية بالمصانع لا تستوعب ذلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة السلعية وزارة التموين اتحاد الصناعات شعبة السكر
إقرأ أيضاً:
قبة البرلمان بلا نواب.. أزمة قوانين تؤجل الجلسات - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
مرة أخرى، أخفق مجلس النواب في عقد جلسته المقررة، وسط تصاعد الخلافات السياسية وتزايد موجات المقاطعة من قبل النواب، ما يعكس تعقيدات المشهد التشريعي وتأثيره على القوانين المنتظرة.
وأكد نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، جواد اليساري، في حديث لـ "بغداد اليوم"، الأحد (16 شباط 2025)، أن “عدم إدراج بعض القوانين المهمة، وعلى رأسها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، دفع العديد من النواب والكتل السياسية إلى مقاطعة الجلسة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب".
وأشار اليساري إلى أن "عدد الحضور لم يتجاوز 80 نائبا، مما اضطر رئاسة المجلس إلى تأجيل الجلسة إلى يوم غد الاثنين، إلا أن المؤشرات الحالية تدل على استمرار الأزمة، ما قد يؤدي إلى تأجيل جديد".
ويواجه البرلمان في الآونة الأخيرة تحديات في تمرير قوانين تمس شرائح واسعة من المجتمع، فيما تتشابك الحسابات السياسية مع الأجندات التشريعية، مما يضعف فرص التوصل إلى توافقات تفضي إلى استئناف جلساته بشكل منتظم.