أعدت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري  واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل  وذلك كالاتي  :-

-صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على  القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.


-انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك الموانئ التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.


- تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما  تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة. 


- تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.


-  تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ  منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services   )   ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .


- في اطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو  كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :


-  تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق 
-  قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري 
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
-  تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
- تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-

....إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل(  بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث..... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات ... إنشاء موانئ وارصفة نهرية.

IMG-20231116-WA0010 IMG-20231116-WA0011 IMG-20231116-WA0006 IMG-20231116-WA0007 IMG-20231116-WA0008 IMG-20231116-WA0009 IMG-20231116-WA0001 IMG-20231116-WA0005 IMG-20231116-WA0003 IMG-20231116-WA0002 IMG-20231116-WA0004

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة النقل النقل النهري نهر النيل الهیئة العامة للنقل النهری النقل النهری وزارة النقل نهر النیل IMG 20231116

إقرأ أيضاً:

نفقات الحرب ترفع اسعار المواصلات العامة في “تل أبيب” بنسبة 33%

الجديد برس| كشف تقرير عبري، عن زيادة جديدة في تكاليف المواصلات العامة داخل “إسرائيل”، في إطار الإجراءات الحكومية التي تهدف لتغطية العجز الناجم عن نفقات الحرب. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” في تقرير لها”، أنه ابتداء من يوم الجمعة المقبل، 25 أبريل، ستشهد أسعار المواصلات العامة زيادة شاملة، بنسبة تصل إلى 33%. وأوضح التقرير أن تكلفة النقل بالحافلات سترتفع بنسبة 33%، فيما سترتفع أجرة النقل عبر القطار الثقيل بنسبة 21%، وستقفز تكلفة “التذكرة الشهرية” من 267 إلى 323 شيكلاً. ووفقاً للصحيفة، فإن هذه الزيادة “تأتي ضمن إجراءات موازنة هذا العام التي اتفقت عليها وزارة النقل مع وزارة المالية، حيث رفضت وزيرة النقل ميري ريغيف تخفيض 769 مليون شيكل من ميزانيتها، مقابل فرض زيادات في أسعار النقل وذلك من أجل” “توفير ميزانية مخصصة للمجهود الحربي”. ومنذ مطلع العام الجاري يشهد كيان الاحتلال الإسرائيلي موجات ارتفاع أسعار شاملة طالت مختلف السلع والخدمات وذلك في إطار إجراءات حكومية لتغطية العجز الناتج عن نفقات وتكاليف الحرب المستمرة على غزة.

مقالات مشابهة

  • برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام
  • وكيل الشيوخ تطالب بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام
  • برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة
  • رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تطوير شركات قطاع الأعمال
  • نفقات الحرب ترفع اسعار المواصلات العامة في “تل أبيب” بنسبة 33%
  • سكرتير مساعد بني سويف يوجه أصحاب المعديات النهرية بوضع سترات نجاه ووسائل أمان للمواطنين
  • ضحيتي السيلفي.. قوات الإنقاذ النهري تواصل جهودها لانتشال جثماني فتاتين من مياه النيل ببني سويف
  • مؤسسة النفط تدعو شركات الطاقة الفرنسية للاستثمار في استكشافات جديدة
  • بلاغات العطل الرسمية والأعياد الدينية تشمل القطاع الخاص
  • رفع نسب التوطين لـ 4 مهن صحية في القطاع الخاص