اللجنة البرلمانية المشتركة تجتمع لمناقشة قانون التصالح الجديد اليوم
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تعقد اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، ومكاتب لجان الخطة، والشؤون الدستورية، والإدارة المحلية، في الثانية ظهر اليوم، اجتماعا مهما لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، تمهيدا لإعداد التقرير البرلماني الذى سيعرض على الجلسات البرلمانية والمزمع عقدها الأسبوع المقبل.
كانت اللجنة البرلمانية المشتركة عقدت اجتماعا مطولا، أمس، استمر لمدة 5 ساعات متصلة وانتهت فيها من مناقشة 9 مواد بخلاف مواد الإصدار الخمس الواردة في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وتواصل اللجنة مناقشة المواد المتبقية من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
مشروع القانون الجديدوحظر مشروع القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء 3 حالات للتصالح وجاءت على النحو التالي وفقا للمادة 3 من مشروع القانون ونصها كالتالي:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر با قانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان برلمان مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
في عيدهم.. مزايا بالجملة لعمال مصر بالقانون الجديد
يحتفل العمال في جمهورية مصر العربية في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
جاء مشروع قانون العمل الجديد ليحمل بين نصوصه العديد من الحوافز والمزايا المهمة التي تستهدف عمال وموظفي مصر، حيث سعى المشرع من خلاله إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، بما يضمن استقرار بيئة العمل ويدعم الأمان الوظيفي لجميع الأطراف.
ومن بين أبرز المزايا التى حملها القانون الجديد لملايين الموظفين؛ صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، إلى جانب إلغاء الفصل التعسفي، حيث منح قانون العمل الجديد للعمال والموظفين العديد من المزايا، نستعرض أبرزها فيما يلي:
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.
2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.
3- تعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفى.
4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير