محكمة مغربية تشدد عقوبة 4 رجال أدينوا بهتك عرض فتاة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
مليكة فؤاد
قامت محكمة استئناف مغربية بتشديد عقوبة أربعة رجال أدينوا باغتصاب مراهقة بجنوب البلاد من سنة إلى 4 سنوات سجن.
وتفصيلاً، تعرّضت فاطمة الزهراء، التي كانت تبلغ 15عامًا وقت وقوع الأحداث، للاغتصاب من أربعة رجال في قرية قريبة من مدينة طاطا في جنوب شرق البلاد عام 2021، وقد حملت نتيجة هذا الاغتصاب.
وأفادت محامية المجني عليها بأن محكمة الاستئناف في أغادير قضت بسجن المتّهمين الأربعة أربع سنوات لكلّ منهم بتهمة “هتك عرض قاصر بالعنف”
وقالت المحامية عائشة القلاع: “باعتباري ناشطة في مجال حقوق المرأة، أعتقد أن الحكم غير مرض لكنه أفضل من الأحكام الصادرة في المحكمة الابتدائية”.
وكان صدى القضية تردى في وسائل الإعلام المغربية باعتبارها “تكرارًا” لقضية أخرى حُكم فيها على ثلاثة رجال أدينوا باغتصاب فتاة تبلغ 11 عامًا بشكل متكرّر في مارس الماضي بالسجن لمدة عامين في المحكمة الابتدائية، وهو حكم صدم الرأي العام.
والجدير بالذكر أنه بعد تعبئة قوية للمجتمع المدني، تلقى أحد المتهمين أخيرًا حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا خلال الاستئناف، وحكم على شريكيه بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اغتصاب السجن حمل محكمة مغربية هتك عرض
إقرأ أيضاً:
عقوبة إعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بإعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك.
ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية