محافظ الجيزة يدشن مجلس اقتصادي واجتماعي لدعم الاستثمار بالمحافظة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حرص المحافظة على تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين وزيادة الاعتماد على الأدوات التكنولوجيا لتسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من وضع المخطط التفصيلى للمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بالتعاون مع الجهات المعنية والتي ستكون إضافة مهمة وكبيرة للمناطق الصناعية بالمحافظة وجذب الاستثمار.
وجاءت تصريحات المحافظ، خلال جلسة تدشين المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة والمعنى ببحث ومناقشة المعوقات التي تواجه الاستثمار والعمل على جذب المستثمرين والذي تم إنشاؤه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وإزالة العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وبيئة مواتية للاستثمار في مصر، ومشاركة المجلس في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة.
وأكد المحافظ أن المجلس سيكون له دور رئيسى في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية ووضع سياسات التشغيل وأليات تحسين ظروف العمالة مما سيكون له بالغ الأثر فى خلق فرص عمل للشباب وتحسين معيشة المواطنين وسبل تقنين الأنشطة والصناعات المقامة بدون تراخيص وضمها لدورة الاقتصاد، وفقاً لمعايير التنمية المستدامة ودون التسبب فى زيادة العوامل السلبية المؤثرة على المناخ.
وأضاف راشد أن المجلس من مهامه مساعدة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة للتعامل معها إلى جانب الكشف عن أوجه القصور والمشكلات ووضع حلول جذرية لها.
كما أكد أن المحافظة قد ساهمت فى تقديم العديد من التسهيلات الخاصة بمنح التراخيص الخاصة بالتشغيل وإضافة خطوط إنتاج وتعلية الأبنية دون الإخلال بالمخططات العامة وبعد موافقة الجهات المعنية، إلى جانب تقليص المساحات المطلوبة لإقامة المنشآت السياحية شريطة موافقة وزارة السياحة والآثار وزيادة نسبة المنشأت من 20% : 30 % من إجمالى مساحة الأرض .
وأعلن محافظ الجيزة عن قرب الانتهاء من محطة معالجة مياه الصرف بأبو رواش والتى من شأنها تحسين منظومة المرافق بالمنطقة الصناعية ومحيطها في اطار خطة الدولة في ذلك الصدد .
ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق وتهيئة الطرق وتوفير خدمات الإنارة والمرور كحل سريع لتسهيل الحركة من وإلى مصانع المنطقة الصناعية بأبو رواش .
كما أشار المحافظ إلى عزم المحافظة على تكثيف مجهودات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية باعتبارها نواة للمشروعات الكبرى والصناعات الأساسية ولزيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعات والصادرات المصرية بالإضافة إلى تشجيع الحرف اليدوية والعمل على إيجاد قنوات تسويقية لها من خلال الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال الجلسة ناقش الحضور آليات عمل المجلس والمقترحات الخاصة برفع كفاءة الأداء وزيادة فاعلية الجلسات عن طريق الخروج بمقترحات وحلول مباشرة للمعوقات والمتابعة الدورية للتأكد من تحقيقها للنتائج المنتظرة على أرض الواقع بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة.
كما استمع المحافظ لعدد من الشكاوى والمقترحات المقدمة من قبل المستثمرين من الحضور موجهاً بسرعة بحث العاجل منها ومعالجتها فوراً.
ومن جانبهم، تقدم الحاضرين بالشكر لمحافظ الجيزة على مبادرته ودعوته لهم بالحضور للمشاركة بالمجلس وحرصه علي عقد المجلس بصورة دورية بواقع جلسة شهرية يتم خلالها بحث المستجدات والوقوف على نسب تنفيذ خطط العمل.
وحضر الجلسة إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دوائر المحافظة ورؤساء المناطق الصناعية والاستثمارية وعدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات والجمعيات الاستثمارية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة والإدارات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
إقرأ أيضاً:
قرار في مصر.. عدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بموافقة حكومية
أعلنت الحكومة المصرية أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، وذلك بعد العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وأكد كامل الوزير، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، الأحد، على ضرورة إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين بما يسهم في النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.
وقال الوزير إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه بتشكيل لجنة في وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل – اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.
كما عقد الوزير اللقاء الاسبوعي الموسع مع ممثلي 81 منشأة صناعية تعمل في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والتعدينية والغزل والنسيج والأثاث لمتابعة مطالبهم والتحديات التي تعوق عملهم في القطاع الصناعي وبحث إيجاد حلول مناسبة لها وخاصة المصانع المتعثرة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستعدة لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات التي تقرها الهيئة وكذا التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج.
وأكد ضرورة تقدم المستثمر للحصول على قطعة أرض لإقامة المصنع من خلال خريطة الاستثمار الصناعي، و أن الوزارة ستطبق عقوبات رادعة لوقف ظاهرة "زيادة سعر الأراضي" بما يعطي أفضلية للمستثمر الجاد ويحقق مستهدفات الدولة المتمثلة في زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة، كما ستوفر الوزارة خلال الفترة المقبلة قطع أراضي جديدة من خلال الأراضي غير المستغلة التي حصلت عليها وزارة الصناعة من شركات قطاع الأعمال وشون الغلال غير المستغلة بوزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
وأوضح الوزير أنه جاري حالياً العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر، على أن يتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف من على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة.
والتقى الوزير على هامش الزيارة عدداً من نواب مجلس النواب عن محافظة بورسعيد لبحث التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بدوائرهم وسبل حلها.
مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري 2024/2023