محافظ المنوفية يشهد اصطفاف المعدات الجديدة لدعم منظومة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
شهد صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اصطفاف المعدات والسيارات الجديدة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بتكلفة إجمالية 37 مليون و152 ألف جنيه، بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد عدلي مدير إدارة مرور المنوفية، المهندس إبراهيم مرعي مدير الإدارة الفنية بالديوان العام.
حيث أشار المحافظ إلي أن المنوفية تعد أولي محافظات الجمهورية في توريد معدات منظومة النظافة لهذا العام 2023/2024، مضيفًا أن المعدات الجديدة تضم عدد 3 سيارات مجهزة برج إنارة، 4 سيارات مجهزة قلاب 6 طن، 3 سيارات مجهزة قلاب 20 طن، 3 سيارات مجهزة شفط مياه كسح، 1 سيارة مكنسية بإجمالي 14 معدة للمساهمة فى إعادة الشكل الجمالى والحضارى وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين العامة، موجهًا بتوزيع تلك المعدات وفق الخطة المقررة علي أن تشمل وحدة التدخل السريع وكافة مراكز ومدن المحافظة لإحداث نقلة نوعية بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا علي ضرورة الحفاظ على تلك المعدات والإهتمام بها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لضمان الحفاظ عليها وتأدية المهام المطلوب تنفيذها بالشكل المناسب.
فيما أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والسعي نحو توفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن المنوفى، لافتًاَ إلى أن تلك المعدات ستساهم وبشكل ملحوظ في التعامل في شفط مياه الأمطار بالأماكن الأكثر تجمعًا لبؤر المياه خلال موسم الشتاء لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين فضلًا عن التدخل الفوري في كافة الأزمات والطوارئ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكرتير العام المساعد الخطة الاستثمارية منظومة المخلفات الصلبة الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي سیارات مجهزة
إقرأ أيضاً:
بعد 12 عاما بدون انتخابات.. قانون المجالس المحلية على طاولة الوزيرة الجديدة
قرابة 12 عام لم تجرى في مصر انتخابات للمحليات وتشكيل المجالس المحلية الشعبية التي تلعب دورا هاما في زيادة المشاركة الشعبية في حل المشكلات المجتمعيه التي تواجه المواطن بشكل يومى، وسط مطالب سياسية بضرورة سرعة إصدار مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
ويهدف التشريع إلى وضع آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات والتحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية كما يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.
قانون الإدارة المحلية
وبحسب الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، تحققت حالة من التوافق بالإجماع حول نظام القائمة المختلطة وهى عبارة عن نسبة 75% للقائمة المغلقة المطلقة و 25% للقائمة النسبية وهذا ما توافقت عليه القوى السياسية تطبيقا لنصوص الدستور، وحتى لا يكون هناك أى مجال للطعن على القانون الإدارة المحلية بعد صدوره.
وفي أول اجتماع للدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية الجديدة مع قيادات الوزارة، شددت الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، على أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، أبرزها التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى استمرار جهود المحافظات في التصدي لأى تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة، ودعم قطاع التفتيش والمتابعة في مكافحة كافة أشكال الفساد أو إهدار المال العام والمخالفات على أرض المحافظات وفحص الشكاوي الواردة من المواطنين.
ومن يين الملفات الهامة التي لها أولوية كبيرة على طاولة وزيرة التنمية المحلية هي ملف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائيات وتنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد ومواجهة الفساد داخل الإدارات المحلية إضافة إلى تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات واستكمال مراحل مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة وملف المخلفات البلدية الصلبة وغيرها من المهام التي تتطلب جهد كبير وعمل دون توقف.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟