«النقل» تطلق منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكدت وزارة النقل، من خلال الهيئة العامة للنقل النهري، تنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل بالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا، بهدف توفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل، وتبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية، مع إمكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري.
وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل، دعت الوزارة شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النقل النهري إلى الاستثمار في هذا القطاع للاستفادة من مزاياه الاقتصادية والبيئية.
وبيّنت الوزارة أنّ المزايا تتمثل في تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق، وقلة التكلفة في النقل، حيث تحل الوحدة النهرية مكان نحو 40 شاحنة نقل بري، والمحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري، وتقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
وتتمثل أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها في «إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، مثل بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة، وبناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات، وإنشاء مواني وأرصفة نهرية».
وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي وزارة النقل إلى تطوير قطاع النقل النهري في مصر، بهدف زيادة كفاءته وتوفير خدمات آمنة واقتصادية للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية المعلوماتية الثروة المعدنية الدول المتقدمة الرئيس عبدالفتاح السيسي المعايير العالمية المواد البترولية النقل النهري النقل النقل النهری
إقرأ أيضاً:
اتفاقية جديدة بين طرابلس والدوحة لتحديث خدمات النقل الجوي وتعزيز التعاون المشترك
ليبيا – الشهوبي يوقع مع نظيره القطري على تحديث لاتفاقية الخدمات الجوية بين البلدينوقع وزير المواصلات بحكومة “الدبيبة”، محمد الشهوبي، ووزير المواصلات القطري، محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، اتفاقًا لتحديث اتفاقية الخدمات الجوية بين ليبيا وقطر، والتي كانت قد وُقعت في 28 أبريل 2004، وذلك بهدف تعديل بنودها لتصبح أكثر مرونة ومواءمة مع التطورات الحديثة في قطاع الطيران المدني.
تعزيز التعاون في مجال النقل الجويوأوضحت وزارة المواصلات القطرية، في بيان لها، أن تحديث الاتفاقية يأتي في إطار جهود البلدين لتعزيز العلاقات في مجال النقل الجوي، وفتح آفاق جديدة للتعاون عبر اتفاقيات حديثة تتناسب مع المتغيرات الدولية في قطاع الطيران.
مباحثات لتعزيز الشراكة في قطاع الطيرانوخلال اللقاء، استعرض الوزيران العلاقات الثنائية بين ليبيا وقطر في مجالات النقل والمواصلات والطيران المدني، وبحثا سبل تطويرها وتعزيز أوجه التعاون في قطاع النقل الجوي، بما يسهم في تسهيل حركة الطيران وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
حضور مسؤولين من قطاع الطيران في البلدينوشهد مراسم التوقيع كل من رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي، محمد شليبك، ونظيره القطري، محمد الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني القطري، حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي في مجال النقل الجوي، والعمل على تطوير البنية التحتية واللوائح التنظيمية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت