مصر توقع اتفاقية مع "غلوبال أوتو" لتصنيع السيارات محليا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
وقعت الحكومة المصرية، الخميس، اتفاقا إطاريا ملزما، مع شركة "غلوبال أوتو"، بهدف تصنيع السيارات محليا، بحسب بيان من مجلس الوزراء المصري.
وبحسب بيان مجلس الوزراء فإن الاتفاقية تأتي في إطار برنامج وطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يتضمن إعطاء حوافز للشركات التي تنتج سيارات صديقة للبيئة.
وذكر البيان أن الأطراف الممثلة للحكومة التي وقعت على الاتفاق الإطاري الملزم تشمل كل من "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" التابع لوزارة المالية، و"وحدة صناعة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
يذكر أن "غلوبال أوتو" تعد شركة مساهمة قائمة على شراكة مصرية ـ خليجية، تشترك في ملكيتها كل من شركة أولاد علي الغانم للسيارات الكويتية، ومجموعة العرجاني، ومجموعة الصافي، وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات.
وفي نوفمبر 2022، أعلنت شركة أولاد علي الغانم للسيارات، أن "غلوبال أوتو" حصلت على الوكالة الرسمية لسيارات BMW وMINI في مصر، بعد أن استحوذت على المجموعة البافارية للسيارات الوكيل السابق للعلامتين، في صفقة تضمنت شبكة مراكز الخدمة الحالية وصالات العرض، وكذلك مصنع تجميع سيارات BMW، والذي يضمّ ثلاثة خطوط إنتاج بسعة إجمالية تصل إلى ١٠ آلاف سيارة سنويا.
وذكرت إدارة غلوبال أوتو، حينما تم الإعلان عن توسعها في مصر وحصولها على الوكالة الرسمية لسيارات BMW أن "غلوبال أوتو ستعمل على إعادة تصنيع وإنتاج سيارات BMW بداية من يناير 2023 لدعم وتوطين صناعة السيارات فى مصر، تحت إدارة فريق مصرى 100 بالمئة".
كما أن فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة مجموعة غلوبال أوتو للسيارات، قال حينها إن الشركة تهدف بالدرجة الأولى لنقل مستوى التجميع المحلي إلى آفاق جديدة، حيث تمت مراجعة عمليات الإنتاج والتجميع عبر الاستعانة بمجموعة من الخبراء المميزين لرفع مستوى كفاءة المصنع وزيادة إنتاجه لخلق فرص عمل للمصريين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر سيارات مصر أخبار مصر صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
ولي العهد يطلق تسمية مجمع الملك سلمان على منطقة صناعة السيارات
الرياض
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، عن إطلاق تسمية “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” على المنطقة المخصّصة لأنشطة تصنيع السيارات، والواقعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وسيكون “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات”، محطة مهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي في المملكة، وممكنًا لقطاع صناعة السيارات وحلول النقل المستدام، بما يُسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي وزيادة الصادرات، وتطوير قدرات القطاع، وتوطين القدرات فيه من خلال تسريع نمو الإمكانات المحلية في التصنيع والأبحاث والتطوير المرتبطة به، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد مع الأسواق الإقليمية والدولية.
وسيشكل “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات”، مركزًا رئيسًا للشركات المحلية والعالمية في قطاع السيارات، من أبرزها مصنع شركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، وشركة “لوسِد موتورز”، التي افتتحت أولَ مصنعٍ دولي لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في عام 2023، إلى جانب العديد من المشاريع المشتركة للصندوق مع المصنعين العالميين منها، “هيونداي موتور” لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة، واتفاقية المشروع المشترك مع شركة “بيريللي” لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة.
يهدف المجمع الى إيجاد فرص استثمارية مثالية للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والتي من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2035، وتحقيق أثر إيجابي على ميزان المدفوعات، مع استحداث فرص وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة إقليميًا وعالميًا، بما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات.
ويستفيد “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” من البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار التي وفرتها رؤية المملكة 2030، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وبنيتها التحتية اللوجستية، وارتباطها بميناء متطور في موقع حيوي للتجارة العالمية، من أجل توفير فرص للقطاع الخاص المحلي والشركات العالمية كشريك ومورّد ومستثمر في قطاع السيارات والخدمات المرافقة.
وسيُسهم “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، كما سيكون داعمًا رئيسًا لتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الساعية لجعل المملكة قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًا عالميًا عبر تطوير قطاعات عالية النمو محليًا، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم أهداف الاستراتيجيات الوطنية للصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
كما يُعد قطاع السيارات والنقل، أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تضم محفظة الصندوق العديد من الاستثمارات في قطاع السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية ودعم تطوير قدرات سلاسل الإمداد المحلية، حيث يستهدف من خلالها دعم تطوير الخبرات والتقنيات المحلية من خلال مشاريع مشتركة مع كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المرتبطة بها.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/ssstwitter.com_1738843669116.mp4
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية