مصر توقع اتفاقية مع "غلوبال أوتو" لتصنيع السيارات محليا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
وقعت الحكومة المصرية، الخميس، اتفاقا إطاريا ملزما، مع شركة "غلوبال أوتو"، بهدف تصنيع السيارات محليا، بحسب بيان من مجلس الوزراء المصري.
وبحسب بيان مجلس الوزراء فإن الاتفاقية تأتي في إطار برنامج وطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يتضمن إعطاء حوافز للشركات التي تنتج سيارات صديقة للبيئة.
وذكر البيان أن الأطراف الممثلة للحكومة التي وقعت على الاتفاق الإطاري الملزم تشمل كل من "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" التابع لوزارة المالية، و"وحدة صناعة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
يذكر أن "غلوبال أوتو" تعد شركة مساهمة قائمة على شراكة مصرية ـ خليجية، تشترك في ملكيتها كل من شركة أولاد علي الغانم للسيارات الكويتية، ومجموعة العرجاني، ومجموعة الصافي، وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات.
وفي نوفمبر 2022، أعلنت شركة أولاد علي الغانم للسيارات، أن "غلوبال أوتو" حصلت على الوكالة الرسمية لسيارات BMW وMINI في مصر، بعد أن استحوذت على المجموعة البافارية للسيارات الوكيل السابق للعلامتين، في صفقة تضمنت شبكة مراكز الخدمة الحالية وصالات العرض، وكذلك مصنع تجميع سيارات BMW، والذي يضمّ ثلاثة خطوط إنتاج بسعة إجمالية تصل إلى ١٠ آلاف سيارة سنويا.
وذكرت إدارة غلوبال أوتو، حينما تم الإعلان عن توسعها في مصر وحصولها على الوكالة الرسمية لسيارات BMW أن "غلوبال أوتو ستعمل على إعادة تصنيع وإنتاج سيارات BMW بداية من يناير 2023 لدعم وتوطين صناعة السيارات فى مصر، تحت إدارة فريق مصرى 100 بالمئة".
كما أن فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة مجموعة غلوبال أوتو للسيارات، قال حينها إن الشركة تهدف بالدرجة الأولى لنقل مستوى التجميع المحلي إلى آفاق جديدة، حيث تمت مراجعة عمليات الإنتاج والتجميع عبر الاستعانة بمجموعة من الخبراء المميزين لرفع مستوى كفاءة المصنع وزيادة إنتاجه لخلق فرص عمل للمصريين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر سيارات مصر أخبار مصر صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة مشيرا إلى أنها تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
وأكد النائب، أنه جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في 19 مادة مقسمة إلى 4 أبواب كما يلي:
الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم، الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.