تفاصيل الكاميرات الذكية في بغداد.. ترصد المخالفات المرورية وهذا موعد العمل بها
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
تستعدّ وزارة الداخلية، لإطلاق العمل بالكاميرات الذكيَّة ذات التقنيَّة العالية في خمسة تقاطعات داخل العاصمة بغداد، لرصد المخالفات المرورية خلال الشهر الحالي، فضلاً عن تنصيبها رادارات في الطرق الخارجية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري، إنَّ وزارته وضمن توجهاتها للحدِّ من الحوادث المرورية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، تستعد لإطلاق العمل بالكاميرات الذكية ذات التقنية العالية لرصد المخالفات المرورية خلال الشهر الحالي، مبيناً أنَّ لها القدرة على رصد أكثر من 50 مركبة في آن واحد، كما تقوم بتحديد الألواح الرقمية للمركبات وهوية صاحبها وإرسال الغرامة بشكل فوري إلى المخالف، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأشار ميري إلى أنَّ الكاميرات المذكورة التي تشرف على تنصيبها شركة صينية، ستعمل بشكل تجريبي في مرحلتها الأولى، وفي حال تحقيقها نجاحاً سيتم تعميمها في جميع التقاطعات، وبالتالي سيكون هناك تنظيم كبير لحركة المركبات في الشوارع والتقاطعات وتحد من الزخم المروري الذي تشهده تلك الطرق.
وفي السياق نفسه أفاد ميري بأنَّ الوزارة إلى جانب العمل بالكاميرات المشار إليها، ستقوم أيضاً بتنصيب رادارات على الطرق الخارجية لرصد المركبات المخالفة على تلك الطرق.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـ "النواب".. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
1- يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
2- رأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يحقق العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
3- أوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية.
4- ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم.
5- وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.