وزارة العمل تنظم "سلامتك تهمنا" لعمال شركة السكر بالبحيرة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة البحيرة ، من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بأبو المطامير ، ندوة للتوعية فى إطار مبادرة " سلامتك تهمنا " لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة داخل المحافظة والحد من مخاطر العمل المختلفة، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وذلك بمقر شركة النيل للسكر بالكيلو 54 طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي، ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية وإدارة السلامة والصحة المهنية للتوعية بمخاطر بيئات العمل وكيفية الوقاية والحد منها للحفاظ على العاملين والممتلكات، فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بأساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على ارواح العاملين والمنشآت وضمان زيادة الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن، وذلك من خلال تفعيل الدور التوعوى للاجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات مع الاهتمام بالمنشآت كثيفة العمالة.
واوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة، أن فعاليات "المبادرة" تناولت مجموعة من المحاضرات حول أهداف السلامة والصحة المهنية ،ونشر دور وثقافة السلامة في الحفاظ علي العمالة من الحوادث والاصابات،وعلى المنشآت والانتاج، كما تناولت خطة الطواري والاخلاء، بشأن كيفيه إخلاء المكان من العمال أثناء الكوارث حفاظا على حياتهم، وعلى المنشآت ورأس المال، والحد من حدوث الحرائق، وذلك إيمانا بدور السلامة في سير عجلة الإنتاج وتقليل الحوادث والإصابات.
وفى ختام الفعاليات جرى تسليم شهادات تقدير للمشاركين والحضور تقديراً لجهودهم المبذولة فى إنجاح المبادرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل محافظة البحيرة مديرية العمل ندوة للتوعية ندوة أبو المطامير العاملين السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وألزم مشروع قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.