الأمن النيابية:التصويت على قانوني المخابرات والأمن الوطني خلال الفصل التشريعي المقبل
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 16 نونبر 2023 - 11:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أنجزت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة قانوني الأمن الوطني والمخابرات، وسيتم التصويت عليهما خلال الفصل التشريعي المقبل، لاسيما أنَّ هذين القانونين يسهمان في خدمة الوطن.وقال عضو اللجنة، كريم عليوي، في حديث صحفي، إنَّ “قانون الأمن الوطني واحد من أبرز القوانين المهمة في الوقت الحاضر، كونه يهم الوضع الأمني للعراق، وإنَّ اللجنة مهتمة بالقانون، وتمت استضافة وكيل وزير الأمن الوطني وبعض المختصين الأمنيين لنفس الجهاز، وأنجز القانون بعد وضع اللمسات الأخيرة والمشروع الآن قيد التصويت”.
وأوضح عليوي أنَّ “هناك الكثير من الأمور الخلافية التي أدّت إلى سحبه من جدول الأعمال بسبب هشاشته”، لافتاً إلى أنَّ “الملاحظات العديدة التي شُخِّصت من قبل اللجان الحكومية والبرلمانية تمت معالجتها بالشكل القانوني”، مشيراً إلى أنَّ “القانون سوف يصوّت عليه خلال الفصل التشريعي المقبل إلى جانب قانون المخابرات، وسيتم التصويت عليهما في جلسة واحدة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مناقشة دراسة بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2004، بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمقدمة من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار وليد عبد المنعم، المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد جميل عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، واللواء محمد أحمد البدرى رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومى.
وعرضت النائبة راجية الفقي، دراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون رقم 15 لسنه 2004 الخاص بقانون التوقيع الإلكتروني والمواد الخاصه به، وهي المواد الخاصة بالتعريفات والتحديثات التي طرأت عليها، وكذلك عدم اتساق اللائحة التنفيذية للقانون مع بعض نصوص القانون، وكذلك آليات تطبيق ونطاق سريان القانون ودخول المعاملات القضائية ضمن منظومة التوقيع الالكترونى.
وتطرق النقاش إلى عدد الشركات المرخص لها إصدار شهادات التصديق على التوقيع الالكتروني، وعدد المعاملات الإلكترونية التى تتم باستخدام التوقيع أو الختم الالكتروني، وأيضاً عدم توافق التطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية مع تطبيقات التوقيع الإلكتروني الحالية.
وعرضت دعاء خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، موقف معاملات الثقه، وتحدث المستشار وليد عبد المنعم المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن أهميه التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية والحاجة إليها.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بتعديل بعض مواد القانون الخاصة بمدد الترخيص والغرامات الموقعة على من يتجاوز أو يزور التوقيع الإلكتروني، وكذلك استحداث بعض التعريفات.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال