محافظ المنيا يترأس اجتماع اللجنة العليا للبت ويناقش طلبات تقنين الأوضاع على أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
ترأس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا للبت لمناقشة عدد من الطلبات لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بالظهير الصحراوي الغربي بنطاق المحافظة، والمستوفاة لجميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، وعرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، موجها بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وجاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح إيهاب بكري المستشار العسكري للمحافظة، وممثل مديرية أمن المنيا، والمستشار القانوني ومفوض الدولة ومدير إدارة أملاك الدولة، وأعضاء اللجنة، وشباب لجنة الاسترداد.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة حالات تقنين الوضع الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية، وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير العقود لها، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
370295295_296506783342160_3587407989272036239_n 386864243_999052978000734_3298433376761418213_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ المنيا أراضى أملاك الدولة اجتماع اللجنة العليا تقنین ا
إقرأ أيضاً:
المنيا في صدارة المحافظات الأكثر استجابة لشكاوى المواطنين خلال فبراير
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة حققت نسب إنجاز واستجابات متميزة خلال شهر فبراير الماضي ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مما جعلها من أولى المحافظات الأكثر استجابة لشكاوى المواطنين الموجهة للجهات المختصة.
وأكد اللواء كدوانى أن المحافظة تولي أهمية قصوى لملف الشكاوى الجماهيرية، حيث يتم التعامل معها بمنتهى الجدية من خلال التنسيق المستمر بين الجهات المختصة لضمان سرعة الحل ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.
وأشار اللواء كدوانى أن المحافظة مستمرة في تعزيز آليات التواصل مع المواطنين من خلال المنافذ الرسمية لتلقي الشكاوى، مؤكداً على أن الفرق المختصة تعمل على دراسة كل شكوى بدقة والتعامل الفوري معها وفقًا للضوابط والمعايير المحددة، تحقيقًا لمبدأ الحوكمة وإرضاءً للمواطن وتعزيز الثقة في الأجهزة التنفيذية.