ارتفاع غير مسبوق.. ربع مليون طلب رخصة سلاح في إسرائيل منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
سجلت إسرائيل ارتفاعا غير مسبوق في طلبات استصدار رخص حمل السلاح وصلت نحو ربع مليون، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي، الأربعاء، إن هناك "ارتفاعا ملموسا" على طلبات استصدار رخص لحمل السلاح، بلغ نحو ربع مليون منذ بدء الحرب.
وأشارت الهيئة الرسمية إلى أن هذا الرقم "يوازي عدد الطلبات المسجلة خلال السنوات العشرين الماضية".
وأضافت: "خلال (نحو) شهر ونصف منذ اندلاع الحرب، تم تقديم 236 ألف طلب جديد للحصول على رخصة سلاح شخصي".
وتابعت: "منذ مطلع الشهر الجاري (نوفمبر/ تشرين الثاني)، يتم يوميا إصدار ما معدله 1700 رخصة لحمل السلاح".
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلي أنه "تم رفض حوالي عشرة آلاف طلب، من مجموع الطلبات".
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار 31 ألف رخصة لحمل الأسلحة للذين استوفوا الشروط الجديدة (دون ذكرها)، بينهم حوالي 18 ألفا مارسوا بالفعل التفويض الذي حصلوا عليه، وأنهوا عملية التدريب القصيرة واشتروا سلاحا".
وسبق لمسؤولين بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أن قاموا بتشجيع الإسرائيليين على حمل السلاح قبل الحرب، لكن الأخير زاد من دعوات التسلح بعد اندلاع الحرب تحت شعار "إسرائيل تتسلح".
وفي هذا الصدد، أشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن الارتفاع في طلبات الرخص "يأتي في ظل التسهيلات الكبيرة (دون تفصيل) بشروط الحصول على رخصة سلاح، والتي أعلنت عنها وزارة الأمن الوطني".
وكانت تقارير إسرائيلية أشارت إلى ارتفاع كبير في إنتاج مصانع السلاح في إسرائيل منذ بدء الحرب، دون الحديث عن أرقام معينة.
وعقب إطلاق "كتائب القسام" التابعة لحركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي، أطلقت إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة دمّرت خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها وخلفت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين.
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
إقرأ أيضاً:
عودة النازحين السودانيين-مناورة سياسية فوق أنقاض وطن ممزق
شعارات براقة تُخفي حسابات القوة
في خضم الحرب الأهلية السودانية المستعرة، تتصاعد دعوات بعض الأطراف السياسية والحكومات المحلية لعودة النازحين إلى مدنهم المدمرة. إلا أن هذه الدعوات، عند تمحيصها، لا تمثل سوى محاولة لاستخدام الأزمة الإنسانية كورقة ضغط سياسي
وفق منطق "الريال بوليتيك"، حيث تكون الأرواح مجرد تفصيل في معادلة المصالح. ففي ظل تآكل الدولة، تتحول معاناة المدنيين إلى أداة تفاوضية بين الفصائل المسلحة واللاعبين الإقليميين.
الانهيار الهيكلي للدولة: مدن تحت أنقاض الحرب
مدنٌ مثل الخرطوم ونيالا والفاشر تحولت إلى أطلال بلا حياة. هذا الدمار الشامل لم يكن عشوائيًا، بل كان ثمرة استراتيجية ممنهجة تهدف إلى سحق مقومات الحياة المدنية:
تدمير البنية التحتية: المرافق الحيوية كالمياه والكهرباء تُستهدف عمدًا، لتجويع السكان وإجبارهم على النزوح أو الخضوع.
تسييس المؤسسات الخدمية: المدارس والمستشفيات تحولت إلى مقار عسكرية، في رسالة مفادها أن السلطة باتت بأيدي السلاح لا القانون.
انهيار الأمن: لم يعد الأمن غائبًا فقط، بل أصبح أداة تحكم. تنتشر الميليشيات بحرية، وتدار حياة المدنيين عبر الرعب المسلح، بينما تستغل بعض الأطراف مظاهر "استعادة الأمن" لتكريس سيطرتها.
تقارير الأمم المتحدة الأخيرة، التي حذرت بشكل واضح من أن الخرطوم لم تعد آمنة للعودة، تكشف زيف الخطاب الرسمي وتدين عمليًا غياب مؤسسات الدولة.
لعبة العودة: من المستفيد؟
خلف دعوات "العودة الآمنة" تتوارى حسابات سياسية بحتة:
تحسين الصورة أمام المجتمع الدولي: إظهار انخفاض أعداد النازحين يوحي بتحسن الأوضاع، مما يسهل استقطاب المساعدات الخارجية، التي غالبًا ما تُوظف لإدامة الصراع لا إنهائه.
ترسيم السيطرة الديموغرافية: إعادة توطين النازحين بشكل انتقائي يسمح للفصائل بفرض واقع ديموغرافي يخدم مصالحها، خصوصًا في مناطق الموارد كالذهب والأراضي الزراعية.
التخفيف عن دول الجوار: الضغوط المتزايدة على مصر وتشاد وجنوب السودان تجعلها تتغاضى عن أدوار بعض الفصائل المسلحة، وتقبل بها كأمر واقع في سبيل تقليل عبء اللاجئين.
اللاجئون- رهائن صراع إقليمي
دول الجوار تتعامل مع أزمة اللاجئين بمنطق المصالح:
مصر: تتبنى سياسات تضييق على اللاجئين لدفعهم للعودة رغم المخاطر، حفاظًا على استقرارها الداخلي وعلاقاتها مع القوى النافذة في السودان.
تشاد: توظف وجود اللاجئين كورقة تفاوضية لطلب الدعم الأوروبي، مقابل "ضبط الحدود" ومنع تدفقات الهجرة نحو أوروبا.
هذه السياسات توضح أن حق العودة ليس قضية إنسانية فحسب، بل ملف يُدار عبر حسابات معقدة ترتبط بالأمن الإقليمي والمكاسب الاقتصادية.
العودة الآمنة- شرط مستحيل في واقع الفوضى
وفق معايير السياسة الواقعية، تبدو شروط العودة، كما تطرحها المنظمات الدولية (وقف القتال، نزع السلاح، وجود قوات أممية محايدة)، أقرب إلى الأمنيات منها إلى الإمكانات:
نزع السلاح مستحيل- الفصائل تعتبر السلاح مصدرًا أساسيًا لقوتها السياسية والاقتصادية، ولا توجد قوة قادرة حاليًا على إرغامها على التخلي عنه.
إعادة الإعمار غائبة- في ظل انعدام سلطة مركزية معترف بها دوليًا، لا تجد الدول المانحة مبررًا لضخ أموال قد تقع في أيدي أمراء الحرب.
غياب الضمانات الدولية- المجتمع الدولي عاجز عن فرض حلول مستدامة في ظل انقسام مواقفه وتعدد أجنداته تجاه السودان.
الدم كعملة لشراء السلام
في ضوء هذه المعطيات، يصبح الحديث عن عودة النازحين اليوم أقرب إلى الخديعة السياسية. أطراف النزاع، ومعها بعض القوى الإقليمية والدولية، تدير الأزمة بهدف الحد من الخسائر وليس إنهاء المأساة.
السودانيون الذين نزحوا تحت وابل الرصاص والقذائف ليسوا فقط ضحايا الحرب، بل أسرى في لعبة مصالح تتجاوز حدودهم الوطنية.
الدرس الأشد قسوة أن السلام في السودان لن يتحقق عبر عودة متسرعة إلى مدن مدمرة، بل عبر إعادة بناء دولة عادلة حقيقية — وهو حلم ما يزال بعيد المنال، طالما ظل الدم أرخص من كلفة السلاح.
zuhair.osman@aol.com
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية