ارتفاع غير مسبوق.. ربع مليون طلب رخصة سلاح في إسرائيل منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
سجلت إسرائيل ارتفاعا غير مسبوق في طلبات استصدار رخص حمل السلاح وصلت نحو ربع مليون، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي، الأربعاء، إن هناك "ارتفاعا ملموسا" على طلبات استصدار رخص لحمل السلاح، بلغ نحو ربع مليون منذ بدء الحرب.
وأشارت الهيئة الرسمية إلى أن هذا الرقم "يوازي عدد الطلبات المسجلة خلال السنوات العشرين الماضية".
وأضافت: "خلال (نحو) شهر ونصف منذ اندلاع الحرب، تم تقديم 236 ألف طلب جديد للحصول على رخصة سلاح شخصي".
وتابعت: "منذ مطلع الشهر الجاري (نوفمبر/ تشرين الثاني)، يتم يوميا إصدار ما معدله 1700 رخصة لحمل السلاح".
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلي أنه "تم رفض حوالي عشرة آلاف طلب، من مجموع الطلبات".
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار 31 ألف رخصة لحمل الأسلحة للذين استوفوا الشروط الجديدة (دون ذكرها)، بينهم حوالي 18 ألفا مارسوا بالفعل التفويض الذي حصلوا عليه، وأنهوا عملية التدريب القصيرة واشتروا سلاحا".
وسبق لمسؤولين بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أن قاموا بتشجيع الإسرائيليين على حمل السلاح قبل الحرب، لكن الأخير زاد من دعوات التسلح بعد اندلاع الحرب تحت شعار "إسرائيل تتسلح".
وفي هذا الصدد، أشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن الارتفاع في طلبات الرخص "يأتي في ظل التسهيلات الكبيرة (دون تفصيل) بشروط الحصول على رخصة سلاح، والتي أعلنت عنها وزارة الأمن الوطني".
وكانت تقارير إسرائيلية أشارت إلى ارتفاع كبير في إنتاج مصانع السلاح في إسرائيل منذ بدء الحرب، دون الحديث عن أرقام معينة.
وعقب إطلاق "كتائب القسام" التابعة لحركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي، أطلقت إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة دمّرت خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها وخلفت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين.
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
إقرأ أيضاً:
نصف مليون قطعة سلاح من المخلفات الأمريكية فقدت بأفغانستان
قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن نحو نصف مليون قطعة سلاح كانت قد حصلت عليها حركة طالبان في أفغانستان، من مخلفات القوات الأمريكية قبل انسحابها، إما فقدت أو بيعت أو تم تهريبها إلى جماعات أخرى,
وقال مسؤول أفغاني سابق، طلب عدم الكشف عن هويته، إن طالبان استولت على حوالي مليون قطعة سلاح ومعدات عسكرية معظمها أمريكي، عندما استعادت السيطرة على البلاد في عام 2021.
وتضمنت هذه المعدات بنادق أمريكية مثل إم 4 وإم 16، إلى جانب أسلحة أقدم كانت بحوزة الجيش الأفغاني السابق، وتركها الجنود بعد سنوات طويلة من الحرب.
ومع دخول طالبان إلى العاصمة، انهارت القوات بسرعة، واستسلم العديد من الجنود أو فروا، تاركين خلفهم أسلحتهم ومركباتهم، كما انسحبت القوات الأمريكية تاركة بعض المعدات خلفها.
وأكدت مصادر أن طالبان أقرت أمام لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة في نهاية العام الماضي، بأنها فقدت نصف هذه المعدات على الأقل. وأوضح أحد أعضاء اللجنة أن مصير حوالي نصف مليون قطعة لم يعرف بعد.
وكان تقرير للأمم المتحدة صدر في شباط/فبراير الماضي قد أشار إلى أن جماعات مثل طالبان باكستان، والحركة الإسلامية في أوزبكستان، وحركة تركستان الشرقية، وكذلك الحوثيين في اليمن، تمكنت من الحصول على بعض هذه الأسلحة إما مباشرة من طالبان أو من خلال السوق السوداء.
في المقابل، نفى المتحدث باسم طالبان، حمد الله فطرت، هذه الاتهامات، وقال إن الحركة تحتفظ بالأسلحة وتخزنها بطريقة آمنة، مضيفا أن المزاعم بشأن التهريب أو الفقدان "لا أساس لها".
وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة في عام 2023 قد أشار إلى أن طالبان سمحت لبعض القادة العسكريين بالاحتفاظ بجزء من الأسلحة الأمريكية المصادرة، وهو ما أدى إلى ازدهار السوق السوداء، خاصة أن هؤلاء القادة غالبا ما يتمتعون بسلطة محلية مستقلة نسبيا.
وأضاف التقرير أن تقديم الأسلحة كهدايا بين القادة ومقاتليهم أصبح تقليدا شائعا لتقوية النفوذ، وأن السوق السوداء لا تزال تشكل مصدرا مهما للتسلح.
وعلى الرغم من أن تقرير المفتش العام الأمريكي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان سيغار قدر عدد الأسلحة بأقل مما ذكرته المصادر، إلا أنه أقر بعدم قدرته على الحصول على بيانات دقيقة، وأشار إلى وجود خلل طويل الأمد في تتبع المعدات العسكرية هناك.
وانتقد سيغار وزارة الدفاع الأمريكية على سوء تتبع المعدات، كما انتقد وزارة الخارجية على تقديم معلومات "محدودة وغير دقيقة وفي أوقات غير مناسبة"، وهو ما نفته الخارجية الأمريكية.
وقد أصبحت هذه القضية محل جدل سياسي، خاصة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عدة مرات عن رغبته في استعادة تلك الأسلحة، مشيرا إلى أن قيمتها تقدر بنحو 85 مليار دولار. وقال خلال اجتماع وزاري: "أفغانستان أصبحت من أكبر بائعي المعدات العسكرية في العالم.. نريد استعادة معداتنا".
إلا أن هذا الرقم تعرض للطعن، حيث إن كثيرا من تلك الأموال خصصت أيضا للتدريب والرواتب، كما لم تدرج أفغانستان ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة للسلاح، بحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام.
وتواصل طالبان استعراض الأسلحة التي استولت عليها، بما فيها تلك الموجودة في قاعدة باغرام الجوية، والتي كانت في السابق مقر قيادة القوات الأمريكية والناتو، وتعتبرها رمزا لنصرها وشرعيتها.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد