أرباح بنك الكويت تقفز 99.9% حتى 2.57 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
حقق بنك الكويت الوطني - مصر صافي أرباح بقيمة 2.57 مليار جنيه (ما يعادل حوالي 26.5 مليار دينار كويتي) ونسبة نمو 99.9% حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023، مقابل 1.288 مليار جنيه (ما يعادل 22.8 مليون دينار كويتي) في الفترة نفسها من العام 2022.
وكان بنك الكويت الوطني قد وصل بصافي أرباحه خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 118.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 105.1 مليارات جنيه في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 12.4%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 668 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 55 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 24.7%.
اقرأ أيضاًأفريكسم بنك: مصر الرابح الأكبر من تنظيم معرض IATF2023 بصفقات بـ21 مليار دولار
بنك التعمير والإسكان يعلن نتائج أعمال التسعة أشهر الأولى من 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أرباح بنك الكويت بنك الكويت الوطني ملیار جنیه بنهایة دینار کویتی ما یعادل من العام
إقرأ أيضاً:
الكويت تتوقع تراجع إيراداتها إلى 61.6 مليار دولار في 2024-2025
توقع وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي أنور المُضَف أن تتراجع إيرادات موازنة بلاده للسنة المالية (2024-2025) بنسبة 2.8% إلى نحو 18.9 مليار دينار (61.6 مليار دولار).
وأضاف الوزير في مقابلة على تلفزيون الكويت مساء أمس الأربعاء، أن إجمالي المصروفات المتوقعة في الموازنة العامة (2024-2025) قُدر بـ24.5 مليار دينار (79.9 مليار دولار) بانخفاض 6.6% عن السنة المالية السابقة. وأوضح أنه من المتوقع أن تسجل الموازنة عجزا بـ5.6 مليار دينار (18.2 مليار دولار).
الدعم.. لمن يستحقوبشأن الدعم قال الوزير المضف إن ثمة "عدم عدالة في توزيعها"، إذ "تُعطى لمن يحتاجها ولمن لا يحتاجها"، وأكد الحرص على توجيه الدعم لمن يستحق، فـ"من غير المنطقي أن يتساوى الدعم بين الأفراد والشركات". وشدد على أن الاستدامة والعدالة مهمة جدا بالنسبة لأي إصلاح مالي قادم.
وأكّد الوزير أن إحدى نقاط الضعف في الاقتصاد الكويتي الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، مضيفا أن الاستدامة المالية هدف رئيسي وأسمى للإصلاحات التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل عوضا عن الاعتماد على النفط فقط، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة عبر مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أنه في السنوات العشر الماضية سجّلت الكويت عجزا في حسابها الختامي بلغت قيمته نحو 33 مليار دينار (107.6 مليارات دولار) مُوّلت من احتياطيات الدولة العامة، مشيرا إلى أن "العجز المتوقع في الموازنة خلال السنوات الأربع المقبلة يقدر بـ26 مليار دينار (84.8 مليار دولار)".
ولفت إلى أن "الكويت دولة غنية، لكن إذا استمرت وتيرة الإنفاق على ما هي عليه من دون اتخاذ إصلاحات فسيتم اللجوء إلى الاحتياطي لسد عجز الموازنة".
وعن أراضي الدولة أشار الوزير المضف إلى وجوب إعادة تسعيرها بحسب نوع المشاريع والمبادرات، فـ"أراضي الدولة تبقى أصلا ثمينا جدا، وإعادة تسعيرها مبدأ.. وهذا الأصل يعطى لمشاريع بثمن بخس ووجب الآن إعادة النظر في تسعير هذه الأراضي الثمينة".
وفي سياق آخر، ذكر وزير المالية أن الصين "قامت بتسمية شركة صينية لتنفيذ ميناء مبارك الكبير، ويتم الآن تبادل المراسلات بينها وبين الحكومة الكويتية للشروع في عملية استكمال تنفيذ الميناء التنموي الكبير قريبا", ولفت إلى أن التشاور يمتد أيضا لعدد من المشروعات التنموية الأخرى مثل مشروع الشقايا للطاقة المتجددة.
وأكد أن الدولة تعكف حاليا على إعداد إصلاحات مالية ولديها مشروعات مستقبلية لمواكبة التطور في منطقة الخليج.
ومن جهتها قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي إن الإيرادات انخفضت بسبب تراجع حصة الكويت في الإنتاج النفطي الإجمالي ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في حين انخفضت المصروفات إثر وضع سقف لترشيد الإنفاق في الميزانية، وبيّنت أن انخفاض المصروفات الرأسمالية ليس إشارة على تراجع الإنفاق الرأسمالي للدولة.
وأفادت بأن حصة المُرتبات والدعم من الميزانية التقديرية تمثل ما نسبته 78.8% من قيمتها، حيث تبلغ المرتبات 14 مليار دينار (45.6 مليار دولار) أما الدعوم المختلفة فتصل إلى 4 مليارات دينار (13 مليار دولار).
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024