مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان: تفشي الأوبئة والجوع في غزة أمر حتمي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان فولكر تورك، اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق دولي بشأن انتهاكات الحرب في قطاع غزة.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع يبدو حتميا في قطاع غزة.
وأضاف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "نشعر بقلق عميق إزاء تكثيف العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
وعلى جانب آخر، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدني “الأونروا” اليوم الخميس، مقتل أحد موظفيها في غارة إسرائيلية، ليرتفع عدد موظفيها الذين لقوا حتفهم إلى 103 منذ بدء التصعيد.
وفي وقت سابق، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث انه من المهم جدا إيصال المساعدات إلى غزة خصوصا الوقود والمعدات الطبية.
وأوضح في تصريحات صحفية له ان الوقود أهم ما يجب أن تركز عليه جهود إيصال المساعدات إلى غزة للحاجة الملحة إليه داخل القطاع.
كما دعا إلى السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون عراقيل؛ مشيرا الي ان الأونروا تحتاج إلى إفساح المجال لها لتهيئ ملاجئ في جنوب قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاونروا الضفة الغربية مفوض الأمم المتحدة لحقوق قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جبالي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان ، كما يعكس توجهاتنا جميعا فى بناء مجتمع يؤمن بحقون الانسان والمواطن .
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر الى اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس و التى عملت على إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، والتي ساهمت فى وضع الأساس الصلب الذى سنبنى عليه اليوم خلال الماقشات .
كما وجه رئيس مجلس النواب الشكر إلي اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان فى ـداء مهمتها خلال الإجازة البرلمانية والتى تفانت من أجل الوصول لهذا النص الموجود الأن للمناقشة ،وكذلك الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الانسان والتى شاركت فى مناقشة مشروع القانون ومنها مجلس القضاء الأعلي والنيابة العامة ووزارتى العدل والشئون النيابية والمجالس النيابية ونقابة المحامين ونادى قضاة مصر والتى كان من خبرتهم اثراء النقاشات.