الإطار التنسيقي يجدد التزامه بقرارات القضاء ويدعو للحوار
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نوفمبر 16, 2023آخر تحديث: نوفمبر 16, 2023
المستقلة/- أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، تجديده التزامه بقرارات السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية، داعياً الشركاء السياسيين إلى مزيد من التفاهمات بما يسهم ويعزز الاستقرار والتنمية.
جاء ذلك في بيان للدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي، أكد فيه أن “الإطار عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 174 للتداول بآخر التطورات في البلاد”، مجدداً التزامه بـ”قرار مجلس النواب في انجاز الاستحقاق الدستوري المتمثل بإجراء الانتخابات المحلية منتصف الشهر المقبل”.
وأكد الإطار “احترامه لمبدأ الفصل بين السلطات والتكامل فيما بينها والتزامه بقرارات السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية”، داعيا الجميع إلى “الالتزام بما يدعم سلطة القانون”.
وطالب الإطار “الشركاء السياسيين بمزيد من التفاهمات والحوارات بما يسهم ويعزز الاستقرار والتنمية”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، حيث يسعى الإطار التنسيقي إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بينما يسعى تحالف “إنقاذ وطن” إلى تشكيل حكومة توافقية.
ويرى مراقبون أن التزام الإطار التنسيقي بقرارات السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية، هو خطوة مهمة في طريق تشكيل الحكومة الجديدة، حيث تسعى المحكمة الاتحادية إلى حل الخلافات بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة.
كما أن دعوة الإطار التنسيقي إلى الحوار مع الشركاء السياسيين، هي خطوة إيجابية، حيث يمكن أن تؤدي إلى التوصل إلى تفاهمات بين القوى السياسية، وتجنب الأزمة السياسية التي يشهدها العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تثبّت عدم جواز الترشح لأكثر من دورتين لرؤساء الاتحادات والنقابات
15 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: قضت المحكمة الاتحادية العليا برد دعاوى قدمها عدد من النقباء ورؤساء الاتحادات المهنية التي تطالب بإلغاء قرار تحديد فترة تولي المنصب بدورتين متتاليتين فقط. وأكدت المحكمة في حكمها على مبدأ تداول المناصب القيادية في الاتحادات المهنية والنقابات، مشددة على أن النص القانوني الذي يمنع انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين هو خطوة ضرورية لضمان التنوع وتفعيل آليات التغيير في الهيئات النقابية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts