القانونية البرلمانية تكشف موعد اختيار رئيس جديد لمجلس النواب- عاجل
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، موعد اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الرئيس السابق محمد الحلبوسي.
وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية عارف الحمامي لـ "بغداد اليوم": إن "اختيار رئيس البرلمان الجديد يعتمد على اتفاق القوى السياسية السنية على مرشح بديل للحلبوسي"، مبينا أنه "لا موعد محدد لذلك حالياً ".
وأشار الى أن "القوى السياسية الشيعية في الإطار التنسيقي ستعلب دور لتقريب وجهات النظر ما بين الكتل السياسية السنية بهدف الاسراع باختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي".
وفي وقت سابق، استبعد القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، أن يؤدي قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي الى خلق ازمة سياسية في العراق، مشيرا الى أن "المنصب سيبقى للسنة".
وقال العتبي في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحادية طبقت القانون بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وهي اعلى محكمة في البلاد وقراراتها حاسمة"، مؤكدا ان "القوى السنية الان امامها خيارات طرح اسماء لشغل منصب رئاسة المجلس باعتبار المنصب من حصتها وفق الاتفاق السياسي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
باحث: اتصالات خلف الكواليس بين جوزيف عون والقوى السياسية المختلفة
تحدث الدكتور توفيق شومان كاتب وباحث سياسي، عن أبرز التحديات أمام رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام والرئيس جوزيف عون، قائلا: "هناك اتصالات خلف الكواليس يجريها الرئيس جوزيف عون مع القوى السياسية المختلفة، والاستشارات النيابية في لبنان غير ملزمة، وتستهدف معرفة آراء القوى السياسية، لكنها لا تلزم الرئيس المكلف بأي شيء".
بجهود الوسطاء.. مصدر مصري: التوصل لاتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزةمصدر مصري مُطلع لـ"القاهرة الإخبارية": التوصل لاتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة
وأضاف شومان في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "يبقى التحدي الأساسي متعلق بكيفية تشكيل الحكومة، وإلى أي حد يمكن أن تكون متوازنة، وألا تنطلق من أرضية وجود منتصر ومهزوم في لبنان".
وتابع: "نحن الآن، في انتظار ما يمكن أن يقدمه الرئيس، وبناءً على خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية والإطلالة الإعلامية التي أعلن فيها رؤيته النظرية للعمل الحكومي والوزاري، فإن هناك إشادة وثناء من مختلف القوى السياسية، ولكن هذا أمر نظري، يبقى المحك الأساسي هو الجانب العملي وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، وإلى أي حد يمكنها أن تحتوي على كفاءات وتوزانات".