المصانع مهددة بالإغلاق.. "الصناعات الغذائية" تطالب بتدخل عاجل لحل أزمة نقص إمدادات السكر
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
طالبت شعبة صناعة الحلوى والسكر والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بالتدخل العاجل لدي وزير التموين والتجارة الداخلية لحل مشاكل نقص امدادات منشات الصناعات الغذائية من السكر المستخدم للتصنيع واعاده مشاركة مصانع الصناعات الغذائية في جلسات البورصه السلعية للسكر عملا علي توفير احتياجاتهم خاصه وان استمرار نقص الكميات المعروضه علي هذا النحو سيؤدي الي خسائر اقتصادية واجتماعيه سلبية علي المجتمع الصناعي والاستثمارات القائمة ومعدلات فرص العمل.
وقال حسن الفندي رئيس الشعبه، إنه تم عقد اجتماع موسع ضم عدد من المصانع اعضاء الشعبه و ناقشت شكاوي المصانع من نقص الكميات المعروضة من السكر وتوضيح اهمية دور بورصة السكر في توفير احتياجات الاسواق من هذه السلعة الاستراتيجية التي يحتاجها المستهلك.
وقال الفندي إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي ضرورة التدخل العاجل من الغرفة لدي معالي وزير التموين والتجارة الداخلية للعمل علي انتظام العمليات الانتاجيه وانتاج المنتجات النهائية التي تغطي احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير مما يساهم في توفير النقد الاجنبي وتحقيق استقرار الاسواق.
وأكدت الشعبة علي أهمية وضع استراتيجية مستدامة تقوم علي التعاقد بين الشركات المنتجة للسكر و الشركات المستخدمة مما يساهم في استقرار حلقات تداول السكر.
ورفض أعضاء شعبة السكر ما اثير حول تخزين السكر من جانب المصانع استعدادا لشهر رمضان المبارك مؤكدين ان هذا الامر غير صحيح وغير قابل التنفيذ نظرا لصعوبة تمويل كميات كبيرة في اخر الموسم وقبل الإنتاج الجديد للسكر في أوائل شهر مارس فضلًا عن أن السعات التخزينية بالمصانع لا تستوعب ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة بوابة جذب الاستثمار وزيادة الصادرات في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الحرة تعد أحد أهم الأنظمة الجمركية الخاصة التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، حيث تعمل الدول على تعزيز هذه المناطق من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية تشمل تعليق أداء الضرائب الجمركية والإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الجمل، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن المناطق الحرة في مصر تمثل بيئة استثمارية مثالية، حيث توفر العديد من المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، من بينها خفض التكاليف، تبسيط العمليات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.
وأشار إلى أن هذه المناطق تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وزيادة حجم التصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاجية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة، متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، القطاع الهندسي، والصناعات الكيماوية، وذلك ضمن رؤية مصر لرفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى أن هناك تحديات تواجه المناطق الحرة في مصر، أبرزها المنافسة الشديدة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يجعل عملية جذب الاستثمارات أكثر تعقيد ويتطلب مرونة في السياسات الاقتصادية ودعم حكومي مستمر.
أكد ميشيل الجمل أن المناطق الحرة المصرية تقدم فرصة استثنائية للشركات التي تتطلع إلى التوسع في سوق سريع النمو، حيث تمثل هذه المناطق جسرًا يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين في التصنيع، الخدمات اللوجستية، والتجارة.
كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات الاستثمارية.
وشدد على أن المناطق الحرة تلعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، عبر تعميق التصنيع المحلي، فتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات بمنتجات تحمل شعار "صنع في مصر"، مشيرًا إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر