المصانع مهددة بالإغلاق.. "الصناعات الغذائية" تطالب بتدخل عاجل لحل أزمة نقص إمدادات السكر
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
طالبت شعبة صناعة الحلوى والسكر والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بالتدخل العاجل لدي وزير التموين والتجارة الداخلية لحل مشاكل نقص امدادات منشات الصناعات الغذائية من السكر المستخدم للتصنيع واعاده مشاركة مصانع الصناعات الغذائية في جلسات البورصه السلعية للسكر عملا علي توفير احتياجاتهم خاصه وان استمرار نقص الكميات المعروضه علي هذا النحو سيؤدي الي خسائر اقتصادية واجتماعيه سلبية علي المجتمع الصناعي والاستثمارات القائمة ومعدلات فرص العمل.
وقال حسن الفندي رئيس الشعبه، إنه تم عقد اجتماع موسع ضم عدد من المصانع اعضاء الشعبه و ناقشت شكاوي المصانع من نقص الكميات المعروضة من السكر وتوضيح اهمية دور بورصة السكر في توفير احتياجات الاسواق من هذه السلعة الاستراتيجية التي يحتاجها المستهلك.
وقال الفندي إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي ضرورة التدخل العاجل من الغرفة لدي معالي وزير التموين والتجارة الداخلية للعمل علي انتظام العمليات الانتاجيه وانتاج المنتجات النهائية التي تغطي احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير مما يساهم في توفير النقد الاجنبي وتحقيق استقرار الاسواق.
وأكدت الشعبة علي أهمية وضع استراتيجية مستدامة تقوم علي التعاقد بين الشركات المنتجة للسكر و الشركات المستخدمة مما يساهم في استقرار حلقات تداول السكر.
ورفض أعضاء شعبة السكر ما اثير حول تخزين السكر من جانب المصانع استعدادا لشهر رمضان المبارك مؤكدين ان هذا الامر غير صحيح وغير قابل التنفيذ نظرا لصعوبة تمويل كميات كبيرة في اخر الموسم وقبل الإنتاج الجديد للسكر في أوائل شهر مارس فضلًا عن أن السعات التخزينية بالمصانع لا تستوعب ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
النائب سيد عبد العال يطالب بضرورة الفصل بين الصناعات الصغيرة والحرفية والصناعة
أكد النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع: ان موضوع الاقتصاد عامة والصناعة وتحدياتها بشكل خاص سيظل على قائمة أولويات مجلس الشيوخ حتى انتهاء دور الانعقاد الحالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، ويحضر الجلسة ممثلًا عن وزارة الصناعة: المدير التنفيذي لمركز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، رئيس قطاع شئون الصناعة، استشاري الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ولفت رئيس حزب التجمع، إلى ضرورة الفصل بين الصناعات الصغيرة والحرفية والصناعة، لأن الإنتاج الصناعي الصغير محله النقاش حوله يكون في قانون التعاونيات، لكن في ظل غياب هذا القانون لا نستطيع الحديث عن مشروعات صغيرة وحرف باعتباره الإطار القانوني لهذا النوع من الأنشطة. أما ما يخص المصانع المتعثرة فهناك تضارب أرقام حول عدد المصانع المتعثرة، ولا يوجد حصر لهذه المصانع أو تصنيفها أو أسباب تعثرها هل هي فنية أم تمويلة أم خلل في الدراسات التسويقية والدراسات الاقتصادية في بداية الدراسة أصلًا؟ وبالتالي لا يصح أن يأتي صاحب المشروع ويذهب للحكومة لحل أزمة تعثره والخطأ كان في تخطيط صاحب المصنع في البداية.
واستكمل عبدالعال: لا يوجد حصر حقيقي للمصانع المتعثرة، وبحسب صندوق طوارئ وزارة الصناعة فهناك 871 مصنع متعثر تم تشغيل 56 منهم والباقي عليه أحكام قضائية لا دخل للحكومة بها، وبالتالي نحن هنا نحتاج للتمعن في منطق القطاع الخاص المصري بتصدير أرقام صادرته دون تحليل نسبة المكون المصري بها.
وشدد رئيس الحزب في كلمته على أن الغائب في هذه قصة المصانع هو "إعمال الدستور" الذي يتحدث عن اقتصاد سوق حر منضبط، لضبط كل هذه المسائل، وحتى الآن الحكومة تدير الصناعة وفقًا لجهات الضغط وهم المستثمرين، ونحن هنا نطالب الحكومة القيام يدروها في إدارة الاقتصاد وتقديم المبادرات وفتح الطريق أمام الصناعات، لأن ما يدار في الاقتصاد يدار بناء على المصالح، كما أننا لسنا فريقان ضد بعضها البعض، واختتم رئيس الحزب: هنا نسأل الحكومة والمستثمرين والصناع: "انتوا عاوزين ايه بالظبط حتى نتفق معًا حوله".
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”