القنصل العام بالرياض يلتقي رئيس اللجنة الإقتصادية باتحاد المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
صرح عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية بأن القنصل العام بالرياض السفير طارق المليجي التقى رجل الأعمال المصري رامي العدلي رئيس اللجنة الإقتصادية بالإتحاد العام للمصريين في السعودية بمقر القنصلية العامة بالرياض ، حيث دار الحوار حول فرص الإستثمار المتاحة بمصر وكيفية دمج الشركات السعودية بالمصرية في المجالات المختلفة حتى يتم توفير النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري.
وأكد العدلي على أن أغلب العمالة بشركاته بدول الخليج ستكون من الجنسية المصرية ، وأنه لابد من تظافر جميع رجال الأعمال والوقوف بجانب مصر في الأزمة الإقتصادية التي يشهدها العالم كله.
وأشار حنفي لإشادة العدلي بالتطور الذي تشهده القنصلية العامة بالرياض تحت قيادة القنصل العام سفير طارق المليجي ابتداءً من أخذ المواعيد ونهاية بتسليم المعاملات وإستلامها كلها إلكترونياً بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرقمنة المصالح الحكومية ، وأشاد أيضاً بحسن إستقبال المواطنين المصريين من منسوبي البعثة الدبلوماسية.
واختتم العدلي زيارته للقنصلية العام المصرية بالرياض بزيارة مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية وأثنى على الدور الذي يقومون به في حل المشاكل العمالية لأبناء الجالية ، وفي النهاية دعى العدلي أبناء الجالية المصرية بالرياض بضرورة المشاركة في العرس الديمقراطي الا وهي الإنتخابات الرئاسية 2024 التي ستبدأ مطلع الشهر القادم حيث أنها حق دستوري لكل مصري وحتى نثبت للعالم أن المصريين بالخارج على قدر المسؤلية وأنهم دائماً خط الدفاع الأول عن مصرنا الحبيبة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى
إقرأ أيضاً:
ما الذي يمكن أن تقدمه القوات المصرية في الصومال؟
يرى الباحث في معهد واشنطن عيدو ليفي٬ أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دوراً فعالاً في تعزيز نشاط بعثة الاتحاد الأفريقي من خلال إدارة التوترات بين مصر وإثيوبيا، والتوسط بين الأطراف المختلفة المؤثرة في الساحة الصومالية.
في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قدمت مصر دفعة ثالثة من الأسلحة إلى الحكومة الاتحادية الصومالية، كجزء من اتفاق لدعم وتسليح وتدريب الجيش الوطني الصومالي، مع خطط لاحقة لنشر قوات مصرية هناك.
وكانت الدفعة الأولى التي تضمنت أسلحة خفيفة ومركبات مدرعة قد وصلت في 27 آب/ أغسطس الماضي، تلتها الدفعة الثانية في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.
ويأتي هذا الدعم في وقتٍ تستعد فيه "بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال" للانتهاء بنهاية العام الجاري، ويعمل الصومال مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتأسيس "بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال"، التي ستشمل نشر حوالي 12 ألف عنصر معظمهم عسكريون من دول الاتحاد الأفريقي، لدعم الحكومة الصومالية في مواجهة "حركة الشباب" المرتبطة "بتنظيم القاعدة".
ورغم أن البعثة الجديدة تفتقر إلى التمويل الكافي حتى الآن، يُتوقع أن تنطلق في الأول من كانون الثاني/ يناير القادم وتستمر حتى عام 2029.
وفي تطور آخر، أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم "صوماليلاند" الانفصالي غير المعترف به دولياً، يقضي باستئجار عشرين كيلومتراً من ساحله لصالح إثيوبيا مقابل الاعتراف السياسي بها، مما أثار غضب الحكومة الصومالية ودفعها للمطالبة باستبعاد إثيوبيا من الاتحاد الأفريقي.
وأمام هذه التطورات، ينبغي على واشنطن التركيز على تخفيف التوترات بين إثيوبيا ومصر، وضمان التمويل اللازم للبعثة الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال، مما سيعزز استمراريتها ويحول دون توسع "حركة الشباب" في البلاد.
إلى أين تتجه السياسة الأمريكية؟
وركزت السياسة الأمريكية في الصومال حتى الآن على دعم "لواء الداناب" التابع للجيش الوطني الصومالي، وتقديم المساعدات العسكرية والإنسانية للحكومة الاتحادية، إضافة إلى شن ضربات جوية وعمليات خاصة لدعم الجيش في مواجهة "حركة الشباب".
ويرى التقرير أنه ينبغي لواشنطن أن تتخذ دوراً قيادياً في تنظيم بعثة الاتحاد الأفريقي القادمة عبر تخفيف التوترات بين الدول المساهمة، وتنسيق الجهود مع الأطراف المعنية في الصومال، والعمل على حل أزمة تمويل البعثة.
ولا تزال الحكومة الصومالية في حاجة ملحة لقوات الاتحاد الأفريقي، إذ قد يؤدي انسحاب هذه القوات إلى سيطرة "حركة الشباب" على مقديشو، ما سيشكل خطراً على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
كما أن نشر القوات المصرية المخطط له قد يدعم "بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال"، شريطة أن تتجنب القاهرة بعض التكتيكات المثيرة للجدل التي استخدمتها سابقاً ضد الجماعات المسلحة.
فعلى سبيل المثال، تضمنت حملتها ضد الجماعات المسلحة في سيناء تدمير مناطق حدودية وتهجير آلاف السكان المحليين، إضافة إلى تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان، مما تسبب في استياء محلي ودفع بعض السكان لدعم الجماعات المسلحة.
ورغم أن التعاون مع القبائل المحلية ساعد مصر في مواجهة التمرد، بدعم استخباراتي من إسرائيل، إلا أن التجربة قدمت دروساً مهمة.
وتواجه مصر في الصومال تحدياً جديداً، ويمكنها الاستفادة من التجربة في سيناء. لتحقيق نجاح أكبر، ينبغي عليها التعاون مع الحكومة الصومالية والعشائر المحلية لمساعدتهم في مواجهة "حركة الشباب" بطرق تحافظ على دعمهم، وبالتنسيق مع الأطراف الدولية المؤثرة.
في المقابل، يمكن للولايات المتحدة أن تدعم هذا النهج بتقديم مساعدات عسكرية ودبلوماسية لمصر لضمان استمرارها في المسار الصحيح.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق