سلطنة عمان تستضيف الاجتماع الـ25 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
مسقط _ (الوطن):
استضافت سلطنة عمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الخميس بفندق قصر البستان في مسقط الاجتماع الـ25 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبحضور أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون.
وتضمن الاجتماع الموافقة على البنود التي تم مناقشتها في اجتماع وكلاء وزارات النقل والمواصلات منها: الموافقة على أن يكون التاريخ المستهدف لتنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد بين دول الأعضاء في ديسمبر 2030م، الموافقة على ميزانية الهيئة الخليجية للسكة الحديدية لعام 2024، والموافقة على اللائحة الإدارية الخليجية واللائحة المالية والمحاسبية ولائحة المشتريات والتخزين للهيئة الخليجية للسكك الخليجية.
وخرج الاجتماع بعدة توصيات منها: اعتماد الإطار التنظيمي الموحد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه التوازن (الصابورة) على متن السفن في موانئ ومياه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعمل به بصفة استرشادية، وحث دول المجلس على الاستفادة من أحكام الإطار التنظيمي في تطبيقاتها، والأخذ علمًا بما تم بشأن تسجيل الأمانة العامة في المنظمة البحرية الدولية، كما تمت مناقشة موضوع استراتيجية النقل البري لدول المجلس واللائحة التنفيذية للقانون (النظام ) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس.
وفي كلمته الافتتاحية قال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تكمنُ أهميةُ قطاعِ النقلِ والمواصلاتِ في تعزيزِ النشاطِ الاقتصاديِّ، حيثُ يلعبُ قطاعُ النقلِ دورًا مُهمًّا على المستوى الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ والعمرانيِّ، و تبرزُ أهميةُ التعاونِ المشترَكِ بينَ دولِ مجلسِ التعاونِالخليجيِّ في تطويرِ مجالاتِ قطاعِ النقل ِواللوجستياتِ من خلالِ القطاعِ الخاصِ والاستثمارِ والتعاونِ الدوليِّ والتنويعِ الاقتصاديِّ والاستدامةِالماليَّةِ وسوقِ العملِ والتشغيلِ والحوكمةِ والمواردِ والمشروعاتِ.
تنويع مصادر الدخل
وأضاف معاليه بأن مجالُ الشؤونِ البحريةِ هو أحدُ المجالاتِ الرئيسيَّةِ الجاذبةِ والواعدةِ للمنظومةِ اللوجستيَّةِ والنقلِ البحريِّ، مما يُسْهِمُ بشكلٍ جذريٍّ في تنويعِ مصادرِ الدخلِ، وإيجادِ فرصٍ وظيفيَّةٍ واعدةٍ، وفرصٍ استثماريةٍ متنوعة مشيراً إلى الأهمية الكبيرة للموانئُ في التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ للبلدانِ، حيثُ شَهدَتْ تطورًا ملحوظًا لرفعِ طاقتِهَا الاستيعابيَّةِ، وتعزيز قدرتِها على مناولةِ البضائعِ، واستقبالِ مختلفِ أنواعِ السفنِ، وتعزيزِ قدرتِها التنافسيَّةِ في المنطقةِ والعالمِ، كما تلعبُ دورًا بارزًا في تسهيلِ حركةِ البضائعِ وتنويعِ مصادرِ الدخلِ.
الحياد الصفري
وأشار معالي المهندس على أهميةُ تحقيقِ الحيادِ الصِفْريِّ الكربونِيِّ، حيثُ يُسْهِمُ في تنويعِ مصادرِ الدخلِ، وإيجادِ فرصٍ للنموِّ الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ المستدامِ وبناءِ اقتصادِ المعرفةِ،والاستفادةِ من التكنولوجيا النظيفةِ، وإيجادِ مزيجٍ متنوِّعٍ من مصادرِالطاقةِ، وتفعيلِ مبادراتِ تقليلِ الانبعاثاتِ الكربونيَّةِ الناجمةِ من المركباتِ الخفيفةِ والثقيلةِ.
سكك الحديد
كما أفادالمعولي على أهمية مشاريعُ سككِ الحديِد في توفيرِ الأمنِ والسلامةِ لجميعِ ركَّابِهَا، والتنميةَ الاقتصاديةَ، وتُسهِّلُ حركةَ التجارةِ واللوجستياتِ بينَ الدولِ، وربطِهَا، كذلكَ، بينَ المناطقِ الاقتصاديةِ والصناعيةِ بالموانئِ الرئيسيةِ، مُعَزِّزَةً بذلكَ دورَهَا الاقتصاديَ، ويُسهِمُ الربطُ السِكَكِيُّ في تعزيزِ التبادلِ التجاريِّ في آسياوأوروبا، ويُقدِّمُ خدماتٍ آمنةٍ لنقلِ الركابِ وشحنِ البضائعِ.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النقل والمواصلات دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الإمارات تنظم الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لتكنولوجيا التجارة في دافوس
نظمت دولة الإمارات، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لتكنولوجيا التجارة، الذي يضم مجموعة رفيعة المستوى من الخبراء في التجارة والتكنولوجيا والتمويل والخدمات اللوجستية.
وتقوم اللجنة بالإشراف الاستراتيجي على مبادرة "تكنولوجيا التجارة"، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي والمنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف تسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة التجارية العالمية.
وترأس وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، اجتماع اللجنة الذي انعقد على هامش الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، المقام في دافوس بسويسرا خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري.
وسعى الاجتماع إلى تحديد توجه استراتيجي وإطار لمبادرة تكنولوجيا التجارة التي ستستمر ثلاث سنوات، حيث جمع وزراء تجارة عالميين ورواد أعمال ورؤساء تنفيذيين من شركات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والمؤسسات المصرفية الرائدة عالمياً لمواءمة وجهات النظر وتحديد أبرز الفرص عبر مختلف القطاعات ضمن نطاق رقمنة التجارة العالمية.
وناقش الاجتماع أولويات مبادرة تكنولوجيا التجارة للعام المقبل، واستكشفت اللجنة التكنولوجيات الناشئة التي تبشر بتحقيق أكبر الفوائد للتجارة العالمية وسبل مواءمة الأطر التنظيمية لتمكين اعتمادها بالكامل، إضافة إلى الرسوم التجارية وحواجز الاستثمار، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص وحيوية حماية إدماج الاقتصادات الناشئة التي تطور نظم التجارة.
واختتم الاجتماع بلمحة عامة حول كيفية وموضع دمج الرؤى في المستقبل.
وفي مستهل الاجتماع، قال ثاني الزيودي: "تعد اللجنة الاستشارية لتكنولوجيا التجارة ممكّنة مهمة لرؤية دولة الإمارات للمساهمة في إعادة تشكيل نظام تجاري عالمي حديث يتبنى التكنولوجيا ويتوافق مع متطلبات التجارة الدولية في القرن الحادي والعشرين".
وأضاف: "عبر تبادل الرؤى والأفكار بين الحكومات ومجتمعات الأعمال ورواد التجارة العالمية والأطراف المعنية وهيئات التجارة الدولية، سيكون لدى اللجنة فرصة مهمة لتسريع دمج تطبيقات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز مرونتها وسرعتها وضمان بقائها محفزةً لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل".
وأكد الزيودي أن تبني دمج التكنولوجيا المتقدمة في التجارة العالمية سيساهم في إحداث تحول حقيقي في التدفقات التجارية حول العالم، ولن يحدث ذلك إلا بتضافر جهود الشركاء عبر الحدود، ومن هنا تنبع أهمية اللجنة الاستشارية لتكنولوجيا التجارة حيث يمتلك القدرة على أن يكون محركاً عالمياً للتحول وتحقيق تأثير إيجابي دائم في هذا القطاع الحيوي.
وتتكون مبادرة تكنولوجيا التجارة الممتدة لثلاث سنوات من عدة ركائز بما فيها إصدار تقرير تكنولوجيا التجارة السنوي، والذي تم إطلاق نسخته الثانية هذا الأسبوع في دافوس، ومسرّع تكنولوجيا التجارة، الذي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة التي تطور حلولاً تكنولوجية متقدمة لاستخدامها في قطاع التجارة، وTradeTech Sandbox، وهي بيئة اختبار تجريبية لإنتاج مجموعة أولية من اللوائح لحلول تكنولوجيا التجارة. وستستضيف أبوظبي النسخة الثانية من منتدى تكنولوجيا التجارة في أبريل 2025.