السوداني : الحوار بين القوى السياسية ضروري لاستقرار البلاد
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نوفمبر 16, 2023آخر تحديث: نوفمبر 16, 2023
المستقلة/- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ضرورة استمرار الحوار بين جميع القوى السياسية، لحل الإشكالات من أجل إدامة الاستقرار واستكمال عملية البناء السياسي والاقتصادي.
جاء ذلك خلال استقباله رئيس الجمهورية الأسبق فؤاد معصوم، في مكتبه ببغداد.
وبحث الجانبان مستجدات الشؤون العامة في البلاد في مختلف المجالات، فضلاً عن استعراض العمل الحكومي، وخطط الحكومة في تنفيذ برنامجها بما يتضمنه من أولويات تعمل على تحسين الأوضاع المعيشية لجميع العراقيين.
وأكد رئيس الوزراء السوداني، على “ضرورة استمرار الحوار بين جميع القوى السياسية، لحل الإشكالات من أجل إدامة الاستقرار واستكمال عملية البناء السياسي والاقتصادي والتنموي”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد العراق حالة من الانسداد السياسي، حيث فشلت القوى السياسية في تشكيل الحكومة الجديدة منذ أكثر من شهر.
ويحتاج العراق إلى استقرار سياسي واقتصادي لمعالجة التحديات التي يواجهها، بما في ذلك البطالة والفقر والفساد.
ويرى مراقبون أن الحوار بين القوى السياسية هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السياسية في العراق، وفتح الطريق أمام تشكيل حكومة قادرة على العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القوى السیاسیة الحوار بین
إقرأ أيضاً:
خلافات حادة حول تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق المقبل
فبراير 16, 2025آخر تحديث: فبراير 16, 2025
المستقلة/- مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في العراق في تشرين الأول المقبل، تشهد الأروقة السياسية صراعًا بين القوى السياسية حول تعديل قانون الانتخابات، مما يثير جدلاً واسعًا في الساحة السياسية والشعبية.
فبينما تستعد الأحزاب والقوى السياسية لخوض المعركة الانتخابية المقبلة، يترقب الجميع إجراء تعديل في القانون الذي يعتبر أحد العوامل الحاسمة في سير العملية الانتخابية.
مواقف متباينة:
الخلافات بين القوى السياسية بشأن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تزداد تعقيدًا. البعض يرى ضرورة إجراء تعديلات جذرية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، مع تفعيل نظام انتخابي يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع شرائح المجتمع العراقي. بينما يعارض آخرون هذه التعديلات، مشيرين إلى أن أي تعديل قد يكون محاولة للسيطرة على نتائج الانتخابات لصالح أطراف بعينها، مما يهدد نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
غياب المناقشات الرسمية:
رغم الأحاديث الدائرة في الكواليس السياسية، لم يُطرح تعديل قانون الانتخابات بشكل رسمي في مجلس النواب، ولم يُفتح باب النقاش الجاد بين اللجان المعنية. هذا الغموض يثير تساؤلات حول ما إذا كان سيتم التوصل إلى صيغة توافقية بين القوى السياسية في وقت مناسب، أم ستظل الأوضاع على حالها حتى مع اقتراب موعد الانتخابات.
الانتخابات المقبلة: موازين القوى السياسية:
الانتخابات المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لمصداقية النظام السياسي في العراق. إذ يرى البعض أن التعديلات على القانون ستؤثر بشكل مباشر على توزيع المقاعد بين القوى السياسية الكبرى، بينما يرى آخرون أن التعديل قد يؤدي إلى إقصاء بعض القوى الصغيرة أو تمثيلها بشكل غير عادل.
التحديات أمام إجراء التعديلات:
إجراء التعديلات على قانون الانتخابات في هذه المرحلة قد يواجه صعوبة كبيرة، بالنظر إلى أن العراق يعيش فترة صعبة من التحولات السياسية والتحديات الاقتصادية. كما أن عملية التعديل قد تكون أداة في يد بعض القوى لتعزيز مكانتها، مما يزيد من تعقيد الأمور.
خاتمة:
يبقى السؤال الأهم: هل ستتفق القوى السياسية على تعديل قانون الانتخابات في الوقت المناسب، أم أن تأجيل هذه المناقشات سيتسبب في تلاشي فرصة تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة؟ العراق يقف على أعتاب مرحلة حاسمة في تاريخه السياسي، والقرار بشأن تعديل قانون الانتخابات سيكون له تأثير كبير على مستقبل البلاد السياسي والاجتماعي.