اقتصاد الذكاء الاصطناعي مجال تنافسي جديد في أسواق العقارات
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الذكاء الاصطناعي مجال تنافسي جديد في أسواق العقارات، أكد عقاريون أن السوق المحلية تشهد حالياً توسعاً في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة بقطاع العقارات، مؤكدين أنه أصبح مجالاً تنافسياً .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الذكاء الاصطناعي مجال تنافسي جديد في أسواق العقارات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد عقاريون أن السوق المحلية تشهد حالياً توسعاً في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة بقطاع العقارات، مؤكدين أنه أصبح مجالاً تنافسياً جديداً للعديد من الشركات العاملة في القطاع. ولفتوا إلى أن دبي كانت سباقة في تطوير نموذج فريد في الاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، التي تسهم في رسم ملامح مستقبل صناعة العقارات.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تساعد في دمج الحلول الرقمية بمشروعات البناء والتشييد، لإنجاز مشروعات صديقة للبيئة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الإنتاجية، لافتين إلى أن الذكاء الاصطناعي أتاح آفاقاً جديدة للوسطاء من خلال شبكة الإنترنت، في وقت أدت فيه تقنيات الواقع الافتراضي إلى تصفح المشروعات الحالية والمستقبلية، والوصول إليها من أي مكانٍ في العالم.
وأكدوا أن تبني الخدمات الذكية غيّر العديد من المفاهيم في القطاع العقاري، وأتاح خدمات جديدة في القطاع، سواء ما يتعلق بإدارة العقارات، أو عمليات البيع والشراء.
ولفتوا إلى دور الذكاء الاصطناعي في إدارة العقارات، ومراقبة الوحدات، ومعرفة متطلبات الصيانة بالمباني عن بعد وبشكل دقيق، مع إنشاء قواعد بيانات تتيح السرعة في تقديم خدمات الصيانة لمرافق الوحدات العقارية، متوقعين أن تشهد الأسواق توسعاً في وتيرة استخدامه في مجالات العقارات خلال الفترات المقبلة.
نموذج فريد
وقال رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن «دبي كانت سباقة في تطوير نموذج فريد في الاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنية (بلوك تشين)، والتي تسهم في رسم ملامح مستقبل صناعة العقارات».
وأضاف أن «تلك التقنيات تساعد في دمج الحلول الرقمية بمشروعات البناء والتشييد، لإنجاز مزيد من المشروعات العقارية الصديقة للبيئة، فضلاً عن تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الإنتاجية، عبر دورة حياة العقار، ما يعزز التنافسية في القطاع العقاري».
وأوضح الزرعوني أن «الذكاء الاصطناعي أسهم في إتاحة آفاق جديدة للوسطاء من خلال شبكة الإنترنت، فيما أدت تقنيات الواقع الافتراضي إلى عصر جديد لسوق العقارات، عبر منح المتعاملين القدرة على تصفح المشروعات الحالية والمستقبلية، والوصول إليها من أي مكانٍ في العالم».
مجال تنافسي
من جهته، قال المدير التنفيذي في «شركة السوم العقارية»، سفيان السلامات، إن «أسواق العقارات تشهد حالياً توسعاً في تبني الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة، ما جعلها مجالاً تنافسياً جديداً للشركات العاملة في الأسواق»، لافتاً إلى أن «تقنيات الذكاء الاصطناعي تتيح خدمات إضافية جديدة، وتسهّل الخدمات المقدمة في القطاع العقاري».
وأوضح أن «من أبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي في إدارة العقارات، مراقبة الوحدات، ومعرفة متطلبات الصيانة بالمباني عن بعد وبشكل دقيق، مع إنشاء قواعد بيانات تتيح السرعة في تقديم خدمات الصيانة لمرافق الوحدات العقارية، وتوفير شاشات للشركات العقارية لمتابعة متطلبات تلك الوحدات، فضلاً عن شاشات ذكية لتلقي ملاحظات ومتطلبات المستأجرين أو الملاك على مدار الساعة».
وتابع: «أصبح الذكاء الاصطناعي ضرورة مستقبلية في قطاع العقارات، ومن المتوقع أن تشهد الأسواق توسعاً في وتيرة استخدامه في مجالات العقارات خلال الفترات المقبلة».
خدمات ذكية
بدوره، قال الخبير العقاري ورئيس «شركة بزلينك العقارية»، إسماعيل الحوسني، إن «استخدام التقنيات والخدمات الذكية في قطاع العقارات، أصبح أحد معايير التنافسية المهمة حالياً، خصوصاً مع توسع العديد من الشركات في تبني تلك التقنيات، إضافة إلى تغيّر توجهات المستهلكين، عبر البحث عن وحدات عقارية ذات خدمات ذكية، لاسيما مع كون معظم العقارات الفاخرة مدعومة بتقنيات ذكية».
ورأى أن «تبني الخدمات الذكية غيّر العديد من المفاهيم في القطاع العقاري، وأتاح خدمات جديدة في القطاع، سواء ما يتعلق بإدارة العقارات، أو عمليات البيع والشراء».
أداء متطور
في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة إيليو العقارية»، زاهي قشوع، إن «دبي رسّخت مكانتها عاصمة للاقتصاد الرقمي، ومركزاً عالمياّ في ابتكار نماذج العمل التحولية والمفاهيم التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها واعتمادها في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة الأفراد، ومن بينها القطاع العقاري الذي يشهد حالياً تحقيق أداء متطور ونمو استثنائي يتمثل في تحطيم أرقام قياسية جديدة».
وأضاف قشوع أن «تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت تلعب دوراً محورياً في جمع البيانات المتعلقة بأنماط الشراء، وتوفير وصول مباشر للمتعاملين إلى خدمات التمويل، لتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالاستثمار العقاري»، مشدداً على أن «تبني التقنيات الحديثة بات ضرورة ملحة للشركات التي تسعى للمحافظة على تنافسيتها في السوق».
وأشار قشوع إلى أن الجهات المعنية بالقطاع العقاري في دبي تركز اهتمامها بالتقنيات الحديثة كما هو الحال في القطاعات كافة، لافتاً إلى أنه «تم قبل أشهر إطلاق خاصية (البيع اللحظي) ضمن استخدامات الذكاء الاصطناعي بالقطاع العقاري»، مؤكداً أن ذلك يعزز الثقة والشفافية بين المتعاملين ودائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.
البيع والشراء
أما الخبير العقاري، رفيق مطر، فقال إن «الذكاء الاصطناعي أسهم في تحقيق تأثير إيجابي كبير في قطاع العقارات في دبي، نظراً لأنه أدى إلى تسهيل عمليات الشراء والبيع، وساعد في إمكانية دراسة السوق وعمل استراتيجية أو خطة لأي مشروع في البحث عن حجم الإيجارات في السوق، وتحديد نوع العقار، ومعرفة كيفية الاستثمار وتحقيق الأرباح». وأوضح أن «دبي سباقة في هذا المجال، وأدخلت الذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري، فضلاً عن إنشاء إدارة في الممتلكات والتحليل، وتحسين تجربة البحث عن طريق الذكاء الاصطناعي».
ولفت مطر إلى أن «الذكاء الاصطناعي أسهم في سهولة البحث في القطاع العقاري، وسهل تسجيل العقارات في عمليات الشراء والبيع، الذي يتم عن طريق البيانات التي تختصر الكثير من الوقت، ما أثر في السوق العقاري إيجاباً من ناحية التطور والنجاح».
إدارة المرافق ومتطلبات الصيانة عن بُعد
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «فيرست بلات فورم»، جورج سيمون، إن «الأسواق المحلية تشهد نمواً متسارعاً في الطلب على أنظمة الذكاء الاصطناعي الداعمة لإدارة العقارات بمختلف أنواعها عن بُعد، وهو ما يغير من مفاهيم عدة في قطاع إدارة العقارات والمرافق، ويتيح مجالاً تنافسياً جديداً بين الشركات».
وأضاف أن «استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة العقارات أتاح خدمات جديدة منها: رصد متطلبات الصيانة عن بعد، وإدارة المرافق ومواقف السيارات، إضافة إلى تسهيل خدمات الاستدامة في البنايات، وترشيد استخدامات الطاقة».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذكاء الذكاء موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس الذکاء الاصطناعی فی فی قطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما نحن عليه اليوم هو الأفضل... القطاع العقاري مكبوت ولا أفق للتحسن!
حكمت الأزمة الإقتصادية غير المسبوقة التي طغت على لبنان منذ 2019، أن يعيش القطاع العقاري جموداً لا مثيل له في كل المناطق، يخرقه تحرّك بسيط في بعضها بين الفينة والأخرى. الأسباب التي وصلت بهذا القطاع- الذي كان ركناً من أركان الإقتصاد اللبناني في أحد الأيام- إلى حاله اليوم كثيرة، ومع تراكمها وسط واقع سياسي وأمني "مخلّع"، أودت بأحلام شباب لبنان بامتلاك بيوت وتأسيس أسر بمهبّ الريح. فهل من بصيص أمل ولو صغير ينتشلهم من هذا الواقع المخيف؟
قطاع مكبوت
هذا السؤال حملناه للخبير الإقتصادي عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا البروفسور بيار الخوري، الذي أكد أن السوق العقاري في لبنان عانى من تحوّلات جمّة بعد الأزمة، وبشكل أساسي بسبب غياب المشاريع العقارية الكبرى، وأيضاً بسبب تحوّل جزء كبير من المواطنين من الشراء إلى الإيجار.
وأضاف الخوري لـ"لبنان 24"، أنه في الوقت عينه، وعلى الرغم من أن أسعار المبيع انخفضت بشكل كبير، إلا أن المناطق التي تعتبر أساسية و"صفّ أوّل"، لم تشهد حركة بيع كبيرة على مستويات الأسعار التي قيل إنها انخفضت لـ60% من السعر قبل الأزمة.
وأوضح أنه قد يكون هناك من اضطر لعدد من العوامل، أن يبيع عقاره بسعر زهيد، إلا أن معظم القروض العقارية والسكنية التي كان الناس يأخذونها، كانت بهدف التملّك وليس التجارة وقد انخفضت قيمتها.
وأشار الخوري إلى أن فيروس كورونا أدّى إلى معاناة السوق العقاري، ثم نشطت الحركة بدفع من سوق الإيجارات وسوق السياحة الريفية، لذلك يمكن التأكيد أن القطاع خسر عوامل مهمّة عدّة منها المشاريع الكبرى والبنية التحتية، ولكنه ربح التحوّل في مفهوم العمل بسوق العقارات، الذي وعلى الرغم من استمرار انخفاض الناتج الوطني بحدود الـ70%، لا يزال يشكّل النسبة عينها لدى 18% من مجموع الناتج.
وشدد على أن السوق العقاري مكبوت، ولو كان هناك من استثمارات وقروض وأموال تدخل عن طريق القطاع المصرفي اليوم في البلد، فالمستفيد الأول سيكون القطاع العقاري، مؤكداً أن المستثمرين لا يمكن أن يتشجعوا في ظل الأوضاع الراهنة.
وقال الخوري إن المغتربين يعتقدون أن الوقت الآن ملائم لشراء العقارات أكثر منه في ما لو كانت الأوضاع مستتبة، كما أن تجار العقارات يعمدون إلى شرائها على الأسعار المنخفضة وتحديداً المحال والأراضي، خاصة وأن السوق اليوم لا سعر محددا له. كما أن لا استعدادات للبيع على أسعار زهيدة إلا في حالات معينة كالحاجة إلى المال أو مغادرة البلد بشكل نهائي وغيرها.
واعتبر أن "السبب الرئيسي الذي أدّى لوصول القطاع العقاري إلى ما هو عليه اليوم، هو سياسة فتح الإستيراد ورفع الطلب المحلي بطريقة غير عقلانية"، مشدداً على أننا خسرنا استدامة قدرة الإنفاق على سائر القطاع بما فيها العقاري.
وكشف الخوري أنه منذ العام 2013، شهد القطاع العقاري ولا يزال على عناصر ضعف ارتبطت بأن الميزان التجاري على سبيل المثال لا الحصر، سجّل عجزاً هائلاً وتاريخياً، كما أن ميزان المدفوعات لم يستطع تعويض العجر ما أدى إلى انخفاض الأموال المتوفرة للعمل بالقطاعات كافة.
وأضاف: "يعدّ البلد غير طبيعي منذ 2019 من حيث المخاطر السياسية، الأمنية والإقتصادية، فضلاً عن أزمة المصارف التي وللمفارقة، أدّت إلى تماسك القطاع العقاري ولو قليلاً من خلال سوق الشيكات في 2020 و2021، إلا أن هذا الأمر ليس دائماً".
لا أفق للتحسّن
وفي السياق، رأى الخوري أن لا أفق لتحسّن القطاع وما نحن عليه اليوم هو الأفضل لناحية الظروف المحيطة"، قائلاً: "ربّ ضارة نافعة، إذ إننا كسبنا نظرة الناس المتحوّلة إلى الإيجارات وهذا ضروري لأننا في خضمّ أزمة شباب غير قادر على الزواج وشراء بيوت، ويمثّل الإيجار إمكانية لبداية تأسيس حياة من دون انتظار القروض العقارية ومن دون تحمّل مبالغ طائلة شهرياً".
وأكد أنه في حال تمّ الثبات على هذا الإتجاه، فسيكون امراً جيداً جداً بالنسبة لمن يستثمر العقار ولمن يشغله أيضاً كالعقارات التجارية، ويتحوّل الأمر نحو العقارات السكنية.
أمّا بالنسبة للخسائر التي ارتدّت على خزينة الدولة، فقال الخوري إن الدولة هي التي لا تقوم بفتح المصالح العقارية في الوقت الراهن لقبض المستحقات، مشدداً على أن الفساد الذي يطغى على الإدارات لا بد من أنه يؤدي إلى خسارة خزينة الدولة الكثير من حقوقها.
وعن السبل ﻟﺘﺤﺮﯾﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ ﺟﺪﯾد، رأى الخوري أن ما يحصل في الظروف الحالية هو الأفضل، قائلاً إن من بمقدوره أخذ المخاطر يأخذها خاصة وأن الدولة لا تقوم باستثمارات، والقطاع الخاص لا يرتاح للإقدام على خطوة الإستثمار الكبير، لذا ما من سبل سوى الذهاب نحو دولة سوية من خلال الوصول إلى تسوية ما بالنسبة لرئاسة الجمهورية وللأوضاع الأمنية المشتعلة جنوباً، بالإضافة طبعاً إلى القطاع المصرفي الذي لا يزال حلّه غامضاً جداً.
وشدد على أن "لبنان لا تباع فيه العقارات، ومن هو قادر على الشراء، فليفعل ذلك"، قائلاً: "مررنا بالحرب الأهلية وتكسّر البلد وكانت الآفاق مسدودة على مدى أكثر من 10 سنوات، إلا أن العقارات لم تخسر بل ربحت"، داعياً للتريث في هذا الأمر مع أننا تحت خطر انخفاض الأسعار مجدداً إلا أن ميزان السوق العقاري قد ينقلب بسرعة". المصدر: خاص "لبنان 24"
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو