عقد محاضرة حول المفهوم الأمريكي للإرهاب وقضية فلسطين
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نظم تجمُّع برامج العلوم السياسية والدراسات الأمنية النقدية وإدارة النزاع والعمل الإنساني بالتعاون مع برنامج حقوق الإنسان، أمس الأربعاء، محاضرة بعنوان: "المفهوم الأميركي للإرهاب وقضية فلسطين: نظرة قانونية" قدّمها الدكتور وديع إدوارد سعيد، أستاذ القانون في جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأميركية، فيما أدارها الدكتور معتز الفجيري، أستاذ مساعد ورئيس برنامج حقوق الإنسان في معهد الدوحة للدراسات العليا.
وتحدّث الدكتور سعيد بشكل عام عن المفهوم الأميركي للإرهاب وأبعاده المتعلقة بقضية فلسطين، إضافة إلى حديثه عن الصور النمطية التي بُنيت عليها تلك المفاهيم، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية وحسب القانون الأميركي، موجودة ليست كقضية عدالة إنسانية وتحرّر وطني، بل كمصدر "للإرهاب الدولي". ومن خلال هذا الواقع تكون مبادئ التضامن وحرية التعبير غير محمية، وهذا وضعٌ يتناقض مع أُسُس مبادئ الدستور الجوهرية.
كما تطرق أستاذ القانون في جامعة كولورادو إلى المناخ الفكري السائد في الدول الغربية وعلاقته بتناول الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن هناك ضغوط ورقابة ذاتية في المؤسسات المختلفة، بما فيها المؤسسات الأكاديمية على كثير من المثقفين والأكاديميين في مسألة إظهار تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
وسلط الدكتور سعيد الضوء على تداعيات مكافحة الإرهاب على ضمانات العدالة الإجرائية والجنائية، والحقوق الدستورية في الولايات المتحدة الأميركية وآثارها الدولية، مشيرًا إلى إشكالية تصنيف "المنظمات" باعتبارها منظمات إرهابية، وكيف يتسع هذا التصنيف بطريقة تؤدي إلى الخلط بين مفهوم الإرهاب من جهة والحق في المقاومة من جهة أخرى، مؤكدًا على اتساع رقعة تطبيق هذه المفاهيم والتصنيفات لتشمل أشخاص ليست لهم علاقة بالأعمال العنيفة أو "الإرهابية" الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على ممارسة الحقوق الأساسية للإنسان على رأسها حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: فلسطين
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدين “الفيتو” الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة
غزة – أدانت الرئاسة الفلسطينية، امس الأربعاء، استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي وقت سابق الأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) مجددا ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس لـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، الدائمة العضوية بالمجلس، سلطة النقض (فيتو).
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن بيان للرئاسة أن “استخدام الإدارة الأمريكية الفيتو للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق”.
وذكرت أن في استخدام “الفيتو” تشجيع لإسرائيل في تحدي “جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب من قطاع غزة”.
وشددت على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن والمجتمع الدولي “كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل”.
وتتيح القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع باستخدام المجتمع الدولي القوة العسكرية لتنفيذها.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء بـ”تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة”.
وكان مشروع القرار يؤكد “المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.
ورفض مشروع القرار في الوقت نفسه “أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه”.
ودعا جميع الأطراف إلى “الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية”.
من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن “استخدام إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن حق النقض لإفشال قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يؤكد شراكتها في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة”.
وأكد البرغوثي في بيان وصل الأناضول، أن تصويت واشنطن “منفردة ضد القرار، في مواجهة جميع أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم حلفاؤها التقليديون يؤكد عزلتها السياسية مع إسرائيل”.
وأضاف أن “إدارة بايدن تصر حتى في أيامها الأخيرة على نهجها المعادي للشعب الفلسطيني و للقانون الدولي و القانون الإنساني الدولي”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تمارس إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
الأناضول
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”