إعادة القضية إلى الواجهة.. محكمة العدل الدولية ستصدر قرارها بشأن اتهامات تعذيب في سوريا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تصدر محكمة العدل الدولية قرارها الخميس بشأن اتهامات تعذيب في سوريا، يقول محققون إنه تسبّب بمقتل عشرات الآلاف من المعتقلين، في أول قضية دولية منذ اندلاع النزاع عام 2011.
ودعا مقدما الشكوى، كندا وهولندا، المحكمة إلى إصدار أمر "عاجل" من أجل وقف التعذيب في السجون السورية، انطلاقاً من أن "كل يوم له أهميته" بالنسبة للمعتقلين.
ويأتي موعد القرار غداة إصدار محكمة فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين آخرين، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الانسانية على خلفية هجمات كيميائية اتُهمت دمشق بشنها صيف 2013.
واستمع قضاة المحكمة الدولية في لاهاي خلال تشرين الأول/أكتوبر إلى شهادات من معتقلين سوريين وصفوا فيها عمليات اغتصاب جماعي وتشويه وطريقة عقاب "موحّدة" تنطوي على وضع الأشخاص في إطار سيارة وضربهم بشكل "مبرح".
وكانت كندا وهولندا قد طلبتا من المحكمة اتخاذ "تدابير موقتة" من أجل وقف جميع أشكال التعذيب والاعتقال التعسّفي في سوريا، وفتح السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم.
وفقاً للشكوى المقدّمة من البلدين، فإن التعذيب في سوريا "منتشر ومتجذر.. ويستمر اليوم". ويتحمل الضحايا "آلاماً جسدية وعقلية لا يمكن تصوّرها، ويعانون جراء أعمال التعذيب، بما في ذلك المعاملة المقيتة في الاعتقال.. والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".
وأضافت الدولتان نقلاً عن تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن "عشرات الآلاف ماتوا، أو يعتقد أنهم قضوا نتيجة التعذيب".
وتجاهلت دمشق الجلسة الأولى في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بعدما كانت قد رفضت القضية واصفة الاتهامات بأنها "تضليل وأكاذيب". وقالت إنّها "تفتقر إلى أدنى درجة من المصداقية".
وقال كبير ممثلي هولندا رينيه لوفيبر للمحكمة حينها "نعتقد بصدق أنّ حياة السوريين وعَيشهم معرّضان للخطر ويتطلّبان اهتمام المحكمة الفوري".
ضرب مبرح وتصفيات وحبس بين الجثث.. معتقلون سابقون يروون معاناتهم في مستشفى عسكري سوريوكانت بعض الدول قد أدانت أفراداً أو لاحقتهم قضائياً، باسم الولاية القضائية العالمية، لارتكابهم جرائم حرب في سوريا، لكن لطالما كان هناك استياء في العواصم الغربية بسبب عدم وجود خطّة أوسع لتقديم هذه القضية أمام القضاء الدولي.
وأطلق الهولنديون أول محاولة في هذا الإطار في أيلول/سبتمبر 2020 لتحميل سوريا مسؤولية الانتهاكات المفترضة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي وقّعت عليها دمشق.
وانضمّت كندا إلى القضية في آذار/مارس التالي.
ولم تتمكّن محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرّاً من التعامل مع سوريا، لأنّها لم تصادق على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
25 قتيلاً في اشتباكات بين موالين للنظام وقوات سوريا الديمقراطية في دير الزور (المرصد)قبل حكم محكمة النقض في باريس.. المحطات الرئيسية لقضية شركة لافارج في سورياوكأن الحرب لا تكفي! التغير المناخي ينهك مربي النحل في سورياوكانت روسيا والصين قد منعتا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014.
وأدّت عودة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الساحة الدولية في أيار/مايو، مع حضوره قمة للجامعة العربية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، إلى إعادة القضية إلى الواجهة.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لقاء الأضداد.. بايدن وشي يتفقان على الحوار رغم الخلافات العميقة تستمر التغطية| مجلس الأمن يصوت على هدن إنسانية والعالم يدين الاقتحام "الهمجي" لمستشفى الشفاء وكالة الطاقة الذرية تستنكر منع إيران دخول مفتشي برنامجها النووي هولندا كندا سوريا تعذيب سجون محكمة العدل الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: هولندا كندا سوريا تعذيب سجون محكمة العدل الدولية إسرائيل غزة حركة حماس الشرق الأوسط فرنسا مستشفيات فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني شي جينبينغ الصين قطاع غزة إسرائيل غزة حركة حماس الشرق الأوسط فرنسا مستشفيات محکمة العدل الدولیة یعرض الآن Next فی سوریا
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن فيديو تعذيب طفلة بالحضانة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائب سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بخصوص إنتشار فيديو تعذيب مدرسة لطفلة وضربها بطريقة وحشية يعاقب عليه القانون بحضانة الرحاب بطنطا.
وأرفقت "الجزار" فى طلب الإحاطة فيديو ضرب وتعذيب طفلة بحجة تدريسها وتعليمها يعبر عن أن وزارة التعليم ليس لديها أدوات لرقابة الحضانات والمدارس، مشيرة إلى أن الضرب بهذا الشكل يعبر عن أن المدرسة لديها كمية من الغل والحقد ويعبر عن نفس غير سوية ومريضة نفسية فكيف تترك الوزارة أطفالنا فريسة لمدرسين غير أسوياء ومرضى نفسيا.
وطالبت النائبة سميرة الجزار من وزير التعليم فورا بالتحقيق مع الحضانة ومديرها والتحقيق مع المدرسة والأخصائية التي صورت الواقعة ولم تنقذ الطفلة من المدرسة التي تعذب الطفلة البريئة وعلى الوزارة اتخاذ اللازم لضمان عدم تكرار هذا الأسلوب الهمجي ووضع ضوابط وجزاءات توقف مثل هذه الممارسات من الضرب والقمع والترهيب والتخويف.
كما طالبت “الجزار” بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم واستدعاء السيد وزير التعليم لمناقشته وسؤاله عن خطة الوزارة في كيفية الرقابة على العملية التعليمية برمتها وحدود العلاقة بين المدرسين والطلاب وبانتظار نتائج التحقيقات والإعلان عنها حتى يطمئن الأهالي على أبنائهم في المدارس والحضانات.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا