بنك إسرائيل يحذر حكومة نتنياهو من تغييرات “غير كافية” بالميزانية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
إسرائيل – حذر بنك إسرائيل حكومة بنيامين نتنياهو، من أن التغييرات المقترحة على ميزانية العام الجاري لن تكون كافية في ظروف الحرب الحالية.
جاء ذلك في بيان صادر عن البنك، امس الأربعاء، ضمن رزمة أبحاث يصدرها في ضوء تطور الوضع الأمني في إسرائيل، والعواقب الاقتصادية الكبيرة التي تصاحبه.
وذكر البنك أن الوضع الأمني يتطلب مسؤولية كبيرة في إدارة سياسة ميزانية الحكومة، من أجل بناء ثقة الأسواق التي تدرس التطورات في الاقتصاد، بما في ذلك الميزانية.
لذلك، أكد أنه “لا بد من الموازنة بين ضرورة تخصيص ميزانيات كبيرة للتعامل مع الوضع الأمني.. ومن الوسائل المهمة لضمان هذا التوازن التغيير الإلزامي في الأولويات في الميزانية، مع تجنب النفقات غير الضرورية”.
والثلاثاء، أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موافقته المبدئية على تغييرات في الميزانية للعام الجاري، تهدف إلى المساعدة في تغطية تبعات الحرب في غزة.
وجوهر تعديل الميزانية، يتمثل في طرح زيادة على موازنة الدولة لعام 2023 بنحو 31 مليار شيكل (8.3 مليارات دولار)، وخفض إنفاق بعض البنود الثانوية بمقدار 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار).
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بزيادة كبيرة في الإنفاق الأمني، إذ يقدر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، النفقات اليومية بنحو مليار شيكل (260 مليون دولار).
وقال البنك: “الحرب الحالية تتطلب إلى جانب الإنفاق العسكري، مساعدة السكان الذين تم إجلاؤهم وأسر المصابين والمفقودين، وتكثيف أنظمة الطوارئ والإنقاذ، وتعزيز نظام الخدمات العامة من أجل توفير الاستجابة لجميع السكان”.
ويطالب بنك إسرائيل بضرورة توفير سيولة أكبر لتلبية النفقات الناتجة عن الحرب على قطاع غزة، وسط توقعاته بانخفاض الإيرادات الضريبية خلال العام الجاري، بسبب الآثار السلبية للحرب على النشاط الاقتصادي.
ولليوم الـ41، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و320 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و200 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الثلاثاء.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحذر من تداول معلومات “مضللة” بعد هجوم إلكتروني
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ رسمي، تعرض نظامه المعلوماتي لسلسلة من الهجمات السيبرانية، أسفرت عن تسريب بعض المعطيات، مؤكداً في الوقت ذاته اتخاذ تدابير فورية لاحتواء آثار هذا الحادث وتعزيز حماية بنيته التحتية الرقمية.
وأوضح البلاغ أن التحقيقات الأولية، التي باشرتها مصالح الصندوق بشأن الوثائق المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنسوبة إلى هذا الهجوم، كشفت أن جزءاً كبيراً منها مضلل أو غير دقيق، أو تم عرضه بشكل مبتور يخرج المعطيات عن سياقها الحقيقي.
وأكد الصندوق أنه، فور رصد الهجوم، تم تفعيل بروتوكول الأمن السيبراني المعتمد، والذي شمل إجراءات تصحيحية سمحت بالتحكم في المسار الذي تم استهدافه، إضافة إلى تقوية منظومة الحماية المعلوماتية. كما يجري حالياً تحديد دقيق للبيانات التي طالتها عملية التسريب.
وشدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن حماية المعطيات الشخصية وسرية معلومات المنخرطين تُعد أولوية قصوى، مشيراً إلى فتح تحقيق إداري داخلي في الموضوع، إلى جانب إشعار السلطات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ودعا الصندوق جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر، والتحلي بروح المسؤولية، وتجنب نشر أو تداول أي معطيات أو وثائق مسربة أو مزورة، محذراً من أن مثل هذه التصرفات قد تُعرض أصحابها للمساءلة القانونية.