مع اقتراب COP28… قوانين رائدة في الإمارات للحفاظ على المناخ محلياً ودولياً
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أقرت دولة الإمارات العديد من القوانين لحماية البيئة والمناخ، ومنع تلوث الموارد الطبيعية، إلى جانب مساهمتها المختلفة حول العالم في الحفاظ على المناخ والبيئة.
وفي هذا الإطار أوضحت المحامية هبة أهلي في تصريح لـ 24، أن الإمارات كانت سباقة في إقرار القوانين للحفاظ على البيئة لإيمانها الراسخ بأهميو المحافظة عليها.ولفتت إلى أن الإمارات أقرت العديد من القوانين لذلك، أبرزها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 لحماية البيئة وتنميتها، مشيرة إلى أنه قانون تناول كل الجوانب التي هم حماية البيئة البرية والبحرية والجوية، ووضع عقوبات رادعة ضد المخالفين. حظر الصيد
وبينت أن من القوانين أيضاً القانون الاتحادي رقم 9 لعام 1983 لحظر صيد وجمع وقتل الحيوانات البرية، والقانون رقم 23 لعام 1999 لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة.
ونبهت أهلي إلى قوانين وقرارات محلية في كل إمارة، تدعم الحفاظ على البيئة ومنها في إمارة أبوظبي، القانون رقم 11 لسنة 2020 لتنظيم الرعي في إلإمارة ، والقانون رقم 5 لسنة 2016 لتنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي.
وتابعت، أن إمارة دبي وضعت أيضاً نصوصاً مماثلة على غرار القانون المحلي رقم 11 لعام 2003 لإنشاء مناطق محمية، والأمر المحلي رقم 61 لعام 1991 حول لوائح حماية البيئة، والأمر المحلي رقم 2 لعام 1998 لإعلان المحميات البيئية، وذلك بالتوازي مع نصوص وقوانين مشابهة في مختلف إمارات الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية