مع اقتراب COP28… قوانين رائدة في الإمارات للحفاظ على المناخ محلياً ودولياً

أقرت دولة الإمارات العديد من القوانين لحماية البيئة والمناخ، ومنع تلوث الموارد الطبيعية، إلى جانب مساهمتها المختلفة حول العالم في الحفاظ على المناخ والبيئة.

وفي هذا الإطار أوضحت المحامية هبة أهلي في تصريح لـ 24، أن الإمارات كانت سباقة في إقرار القوانين للحفاظ على البيئة لإيمانها الراسخ بأهميو المحافظة عليها.

ولفتت إلى أن الإمارات أقرت العديد من القوانين  لذلك، أبرزها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 لحماية البيئة وتنميتها، مشيرة إلى أنه قانون تناول كل الجوانب التي هم حماية البيئة البرية والبحرية والجوية، ووضع عقوبات رادعة ضد المخالفين. حظر الصيد 

وبينت أن من القوانين أيضاً القانون الاتحادي رقم 9 لعام 1983 لحظر صيد وجمع وقتل الحيوانات البرية، والقانون رقم 23 لعام 1999  لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة.

ونبهت أهلي إلى قوانين وقرارات محلية في كل إمارة، تدعم الحفاظ على البيئة ومنها في إمارة أبوظبي، القانون رقم 11 لسنة 2020 لتنظيم الرعي في إلإمارة ، والقانون رقم 5 لسنة 2016 لتنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي.

 دبي

وتابعت، أن إمارة دبي وضعت أيضاً نصوصاً مماثلة على غرار القانون المحلي رقم 11 لعام 2003 لإنشاء مناطق محمية، والأمر المحلي رقم 61 لعام 1991 حول لوائح حماية البيئة، والأمر المحلي رقم 2 لعام 1998 لإعلان المحميات البيئية، وذلك بالتوازي مع نصوص وقوانين مشابهة في مختلف إمارات الدولة. 

المصدر: موقع 24